الأخــبــــــار
  1. مدير الضمان الاجتماعي اسامة حرز الله يعلن استقالته من منصبه
  2. ابو ردينة ينفي لـ معا الادلاء بأية تصريحات وما ينشرعلى لسانه محض تزوير
  3. شرطة جنين تضبط 861 قطعه اثريه خلال الايام الماضية
  4. فرقة موسيقية إسرائيلية تشارك في مهرجان بالمغرب
  5. نتنياهو: حزب الله يمتلك مصانع لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه
  6. نتنياهو يتهم اليونيفيل بالتقصير بخصوص انفاق حزب الله
  7. نتنياهو يدعو مجلس الأمن لإدانة حزب الله ومنح اليونيفيل حرية كاملة
  8. الكنيست تطرد الطيبي وزحالقة وغنايم لاعتراضهم على "قانون الطرد"
  9. الكنيست يوافق بقراءة تمهيدية على"مشروع قانون"طرد عائلات منفذي العمليات
  10. تعرّض مفتش من بلدية الخليل للطعن بآلة حادة من قبل مجهول وسط المدينة
  11. مستوطنون يشرعون بأعمال تجريف لتوسعة مستوطنة "ايتسهار" جنوب نابلس
  12. التربية تعلن نتائج الدورة الثالثة الاستكمالية من "الإنجاز"
  13. اصابة 3 شبان بينهم واحدة حرجة برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة ببيت لحم
  14. وزير زراعة اسرائيل يوقف استيراد الخضار والفواكه من فلسطين
  15. ملادينوف: اسرائيل لم تتخذ أي خطوات للوقف الفوري والكامل للاستيطان
  16. نتنياهو : "الإرهاب" سيقودنا إلى تعزيز الاستيطان بشكل اكبر في الضفة
  17. الجامعة العربية تطالب بموقف عربي قوي مع أي قرارات لأي دولة تجاه القدس
  18. بريطانيا تقدم مساعدات غذائية عاجلة "للأونروا" بغزة بـ5 مليون جنيه
  19. الاحتلال يقتلع 200 شتلة صبار في الأغوار
  20. الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني

جبارين: قانون احتجاز الأموال يناقض اتفاقيات اوسلو

نشر بتاريخ: 05/03/2018 ( آخر تحديث: 07/03/2018 الساعة: 08:45 )
رام الله- معا- من المتوقع ان تصوت الكنيست الليلة بالقراءة الاولى على مقترح القانون الذي يتيح للحكومة الاسرائيلية احتجاز اموال السلطة الفلسطينية بسبب ما تسميه اسرائيل "دعم الارهاب"، وهو القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست العزار شتيرن من كتلة "يش عتيد" من احزاب المعارضة (!). ويهدف القانون الى سلب مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات الضرائب الّتي من المفترض ان تحولها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية.

وقال النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، عضو لجنة الدستور البرلمانية، عشية التصويت على القانون أن "مقترح القانون هذا ليس سوى عقاب جماعي آخر ضد الشعب الفلسطيني وتهديد لمصادر دخل العائلات التي تعتاش من هذه المخصصات الاجتماعية، المتبعة في العديد من دول العالم".

وأضاف النائب جبارين: "إننا نتحدث عن قانون كولونيالي بامتياز، إذ أن الأموال الّتي تنوي إسرائيل احتجازها هي ملك للشعب الفلسطيني، وفي ظل حقيقة أنه لا توجد عائلة فلسطينية تقريبًا الا وبينها اسير او اسير محرر، فان القانون يسعى الى ترسيخ الاحتلال والى مصادرة موارد الشعب الفلسطيني وحقوقه".

واكد جبارين: "بحسب التزامات إسرائيل في اتفاقيات أوسلو فهي ملزمة بنقل الأموال الى السلطة الفلسطينية دون قيد او شرط، وهذا القانون يناقض بوضوح التزامات إسرائيل بهذه الاتفاقيات الدولية، إذ أن الحديث عن أموال الضرائب الّتي قامت إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهي اموال من حق الشعب الفلسطيني".

وينص القانون على ان ينشر وزير الامن الاسرائيلي تقريرًا سنويًا يفصّل فيه كل المبالغ التي تم تحويلها من منظمة التحرير الفلسطينية او من السلطة الفلسطينية الى عائلات الاسرى الفلسطينيين، بحيث يتم خصم كل هذه المبالغ من المدفوعات التي تحولها اسرائيل الى السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل، وبموجب مشروع القانون سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويأتي مقترح القانون ضمن سياسات التصعيد الخطير الّتي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف، بدعم احيانًا من احزاب في المعارضة، ضد الشعب الفلسطيني بهدف ترسيخ الاحتلال وقمع الشعب الفلسطيني وسد الأفق امام اي تسوية سياسية.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018