عـــاجـــل
طائرات استطلاع تستهدف موقعا لكتائب القسام غرب البريج وسط قطاع غزة
الأخــبــــــار
  1. مدفعية الاحتلال تقصف نقطة مقاومة شرقي مخيم البريج وسط القطاع-لا إصابات
  2. شرطة رام الله تضبط مبلغ 40 ألف شيكل مزيفة بحوزة شخصين في بيرزيت
  3. القبض على سائق عمومي ينقل الاطفال في صندوق مركبته بمدينة الخليل
  4. قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطناً من الضفة
  5. مستوطنون ينصبون محطة انتظار في حي تل ارميدة وسط مدينة الخليل
  6. كوشنير: إذا لم يعد أبو مازن الى طاولة الحوار فاننا سننشر خطة السلام
  7. جيش الاحتلال: عملية دهس بالقرب من قرية حوسان
  8. هلال القدس يتوج بكأس فلسطين
  9. تظاهرة في رام الله لرفع الحصار عن غزة
  10. رهط- حريق ضخم في موقف للحافلات
  11. القوى برام الله تدعو لاعتبار الجمعة يوم تصعيد ميداني بوجه الاحتلال
  12. طائرات الاستطلاع تستهدف مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة شرق الزيتون
  13. الاحتلال يحتجز 10 متضامنين وصحافيين في منطقة الحمرا شرق الخليل
  14. الشرطة: ضبط ٤٠ مركبة خاصة تعمل مقابل أجر في الخليل
  15. بحرية الاحتلال تعتقل 3 صيادين من بحر شمال قطاع غزة بعد محاصرة مركبهم
  16. اصابة فتى بجراح خطرة في يده بعد انفجار جسم مشبوه كان يحمله في الخليل
  17. مصرع طفلة وإصابة شقيقتها سقطتا من علو في جباليا
  18. مصرع طفلة 4 سنوات سقطت من الطابق الرابع في غزة
  19. الجمعة القادمة من غزة الى الضفة

جبارين: قانون احتجاز الأموال يناقض اتفاقيات اوسلو

نشر بتاريخ: 05/03/2018 ( آخر تحديث: 07/03/2018 الساعة: 08:45 )
رام الله- معا- من المتوقع ان تصوت الكنيست الليلة بالقراءة الاولى على مقترح القانون الذي يتيح للحكومة الاسرائيلية احتجاز اموال السلطة الفلسطينية بسبب ما تسميه اسرائيل "دعم الارهاب"، وهو القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست العزار شتيرن من كتلة "يش عتيد" من احزاب المعارضة (!). ويهدف القانون الى سلب مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات الضرائب الّتي من المفترض ان تحولها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية.

وقال النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، عضو لجنة الدستور البرلمانية، عشية التصويت على القانون أن "مقترح القانون هذا ليس سوى عقاب جماعي آخر ضد الشعب الفلسطيني وتهديد لمصادر دخل العائلات التي تعتاش من هذه المخصصات الاجتماعية، المتبعة في العديد من دول العالم".

وأضاف النائب جبارين: "إننا نتحدث عن قانون كولونيالي بامتياز، إذ أن الأموال الّتي تنوي إسرائيل احتجازها هي ملك للشعب الفلسطيني، وفي ظل حقيقة أنه لا توجد عائلة فلسطينية تقريبًا الا وبينها اسير او اسير محرر، فان القانون يسعى الى ترسيخ الاحتلال والى مصادرة موارد الشعب الفلسطيني وحقوقه".

واكد جبارين: "بحسب التزامات إسرائيل في اتفاقيات أوسلو فهي ملزمة بنقل الأموال الى السلطة الفلسطينية دون قيد او شرط، وهذا القانون يناقض بوضوح التزامات إسرائيل بهذه الاتفاقيات الدولية، إذ أن الحديث عن أموال الضرائب الّتي قامت إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهي اموال من حق الشعب الفلسطيني".

وينص القانون على ان ينشر وزير الامن الاسرائيلي تقريرًا سنويًا يفصّل فيه كل المبالغ التي تم تحويلها من منظمة التحرير الفلسطينية او من السلطة الفلسطينية الى عائلات الاسرى الفلسطينيين، بحيث يتم خصم كل هذه المبالغ من المدفوعات التي تحولها اسرائيل الى السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل، وبموجب مشروع القانون سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويأتي مقترح القانون ضمن سياسات التصعيد الخطير الّتي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف، بدعم احيانًا من احزاب في المعارضة، ضد الشعب الفلسطيني بهدف ترسيخ الاحتلال وقمع الشعب الفلسطيني وسد الأفق امام اي تسوية سياسية.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018