/* */
عـــاجـــل
إسرائيل: سنواصل عملياتنا في سوريا حتى بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية
الأخــبــــــار
  1. موسكو:إسرائيل استخدمت الطائرة الروسية درعا واقيا أمام الدفاعات السورية
  2. الاحتلال يعتقل 19 مواطنا من الضفة
  3. اليوم- تشريح جثمان الشهيد محمد الريماوي بحضور طبيب فلسطيني
  4. وزير إسرائيلي: سنواصل هجماتنا ضد إيران في سوريا
  5. الاحتلال يعتقل أمين سر حركة فتح في بلدة العيسوية بمدينة القدس
  6. الاحتلال يمنع الوزير صيدم من الدخول لبيت إكسا لتفقد المسيرة التعليمية
  7. اصابات في مواجهات مع الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة
  8. طائرات الاحتلال تقصف مجموعة شبان شمال قطاع غزة
  9. رياض المالكي: ايرلندا تعهدت تحويل 7 مليون دولار للسلطة
  10. الوفد المصري يغادر القطاع بعد ساعات من اجتماعه مع قادة حماس
  11. اصابة 3 مواطنين جراء حادث سير على مدخل النصيرات وسط قطاع غزة
  12. ارتفاع عدد الوفيات في حادث السير في نابلس الى اثنين
  13. الاحتلال يتسبب بإحراق مزرعة خلال اقتحامه لبلدة سبسطية غرب نابلس
  14. الوفد الأمني المصري يصل غزة في زيارة تستمر 3 ساعات للقاء قادة حماس
  15. بدء انتخابات الاعادة في 5 هيئات محلية في الضفة الغربية
  16. الاحتلال: إلقاء عبوة أنبوبية متفجرة باتجاه مستوطنة بيت إيل دون إصابات
  17. إيران: مصرع إرهابيين وإصابة آخر واعتقال رابع في هجوم الأهواز الإرهابي
  18. مقتل ثمانية من الحرس الثوري إثر هجوم استهدف عرضا عسكريا في إيران
  19. مواجهات عقب اقتحام الاحتلال لمدن الضفة

جبارين: قانون احتجاز الأموال يناقض اتفاقيات اوسلو

نشر بتاريخ: 05/03/2018 ( آخر تحديث: 07/03/2018 الساعة: 08:45 )
رام الله- معا- من المتوقع ان تصوت الكنيست الليلة بالقراءة الاولى على مقترح القانون الذي يتيح للحكومة الاسرائيلية احتجاز اموال السلطة الفلسطينية بسبب ما تسميه اسرائيل "دعم الارهاب"، وهو القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست العزار شتيرن من كتلة "يش عتيد" من احزاب المعارضة (!). ويهدف القانون الى سلب مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات الضرائب الّتي من المفترض ان تحولها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية.

وقال النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، عضو لجنة الدستور البرلمانية، عشية التصويت على القانون أن "مقترح القانون هذا ليس سوى عقاب جماعي آخر ضد الشعب الفلسطيني وتهديد لمصادر دخل العائلات التي تعتاش من هذه المخصصات الاجتماعية، المتبعة في العديد من دول العالم".

وأضاف النائب جبارين: "إننا نتحدث عن قانون كولونيالي بامتياز، إذ أن الأموال الّتي تنوي إسرائيل احتجازها هي ملك للشعب الفلسطيني، وفي ظل حقيقة أنه لا توجد عائلة فلسطينية تقريبًا الا وبينها اسير او اسير محرر، فان القانون يسعى الى ترسيخ الاحتلال والى مصادرة موارد الشعب الفلسطيني وحقوقه".

واكد جبارين: "بحسب التزامات إسرائيل في اتفاقيات أوسلو فهي ملزمة بنقل الأموال الى السلطة الفلسطينية دون قيد او شرط، وهذا القانون يناقض بوضوح التزامات إسرائيل بهذه الاتفاقيات الدولية، إذ أن الحديث عن أموال الضرائب الّتي قامت إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهي اموال من حق الشعب الفلسطيني".

وينص القانون على ان ينشر وزير الامن الاسرائيلي تقريرًا سنويًا يفصّل فيه كل المبالغ التي تم تحويلها من منظمة التحرير الفلسطينية او من السلطة الفلسطينية الى عائلات الاسرى الفلسطينيين، بحيث يتم خصم كل هذه المبالغ من المدفوعات التي تحولها اسرائيل الى السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل، وبموجب مشروع القانون سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويأتي مقترح القانون ضمن سياسات التصعيد الخطير الّتي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف، بدعم احيانًا من احزاب في المعارضة، ضد الشعب الفلسطيني بهدف ترسيخ الاحتلال وقمع الشعب الفلسطيني وسد الأفق امام اي تسوية سياسية.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018