الأخــبــــــار
  1. قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطنا في الضفة
  2. الخارجية: نتنياهو يمارس التصعيد ويستخدمه لتشريع المنظومة الاستيطانية
  3. الاحتلال يعلن كشف نفق هجومي جديد امتد من لبنان إلى الأراضي المحتلة
  4. المستوطنون يدعون إلى قطع شارع 60 في وجه العرب من الساعة 5 مساء اليوم
  5. قوات القمع تقتحم قسم حركة فتح في سجن "ريمون" وتشرع بعمليات تفتيش واسعة
  6. باراك: نتنياهو يتصرف وكأنه متعاون مع حماس
  7. قوات الاحتلال تعتقل 8 مواطنين "والكابنيت يبحث التصعيد في الضفة ولبنان"
  8. قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين في الضفة
  9. اصابة 4 فتية برصاص الاحتلال والمستعربون يختطفون شابا من كوبر برام الله
  10. مستوطنون يرشقون سيارات المواطنين بالحجارة جنوب الخليل
  11. مقتل رجل وامراة عثر عليهما مصابين بالرصاص داخل سيارة في اللد
  12. مسؤول إسرائيلي: خيبة أمل أن أستراليا اعترفت فقط بالقدس الغربية
  13. البحرين: قرار أستراليا الاعتراف بالقدس لا ينتهك الحقوق الفلسطينية
  14. الشرطة الفرنسية توقف العشرات في تظاهرات "السترات الصفراء"
  15. استشهاد سيدة داخل المسجد الاقصى
  16. مستوطنون يقتحمون قرية بيتين شمال البيرة
  17. جيش الاحتلال يطلق النار على شاب شرق رام الله
  18. النقيب يدعو الاطباء للتجمع بالمشافي وخطوط التماس لحماية ابناء شعبنا
  19. وليد عساف يعلن عن تشكيل لجنة وطنية لاعادة بناء منزل عائلة ابو حميد
  20. الصحة: إصابات بالاختناق بين المرضى بمجمع فلسطين الطبي

جهود "تنمية واعلام المرأة- تام" تثمر بتعديل قانون العقوبات

نشر بتاريخ: 06/03/2018 ( آخر تحديث: 06/03/2018 الساعة: 09:45 )
بيت لحم- معا- اصدر مجلس الوزراء قرارا بتعديل قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960، بإضافة فقرة خامسة للمادة 99 تنص على أن يستثنى من أحكام هذه المادة جرائم قتل النساء على خلفية "شرف العائلة" أو دواعي الشرف، وإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي تنص على اعفاء المجرم من العقوبة على الاغتصاب في حال تزوج من الضحية (وبهذا يكون مكافأة للمجرم وعقابا للضحية)، بما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني، ومع أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية للستة أعوام القادمة 2017 الى 2022.
وبما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، حتى لا يستفيد مرتكبو الجرائم بدواعي الشرف من العذر المخفف في المادة 99 من القانون، وحتى لا يستفيد مرتكبو جرائم الاعتداءات على الإناث من وقف الملاحقة القضائية، ومن تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم، بما يساهم في تحقيق سيادة القانون والنظام والعدالة والإنصاف، وتعزيز مبادئ التجريم والعقاب ومكافحة الجريمة والتصدي لفرص الإفلات من العقاب، وحماية الأسرة، وتماسك المجتمع وتعميق الشعور بالمساواة وعدم التمييز، وتساهم في صيانة حقوق المرأة وحمايتها من العنف بكافة أشكاله.

وجاء ذلك نتيجة لحملة "لا_لإسقاط_الحق_الشخصي_في_جرائم_قتل_النساء" التي نفذتها مؤسسة تنمية وإعلام المرأة (تام)، على مدار عامين متتاليين والتي قامت خلالها بإنتاج مجموعة من الأدوات الإعلامية ليتم من خلالها الضغط على مجلس الوزراء، بالإضافة الى تقديم عريضة مطالبة بإلغاء او تجميد العمل بالمادة 99، بما يتعلق بجرائم قتل النساء، ووقع عليها أكثر من عشرة الاف شخص من انحاء الضفة الغربية ومن ضمنهم العديد من الشخصيات الاعتبارية.

وضغطت الحملة الوطنية لإلغاء المادة ٣٠٨ وعلى رأسها وزارة شؤون المرأة بقيادة د. هيفاء الأغا، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وتنمية واعلام المرأة، وتجمع المؤسسات النسوية التنموية والمرأة العاملة، ومركز المرأة للإرشاد القانوني الاجتماعي وجامعة بيت لحم كلية الخدمة الاجتماعية.

وجاءت ايضا حملة ائتلاف إرادة بما يتعلق بإعطاء المرأة حقها في فتح حساب بنكي واستخراج جواز سفر لأبنائها وبناتها ونقلهم من المدارس.

وباركت مديرة جمعية تنمية واعلام المرأة سهير فراج باسم الجمعية بهيئتها الإدارية والعامة وطاقمها للنساء الفلسطينيات والمجتمع الفلسطيني بهذا الإنجاز.
واثنت فراج على دور وجهود وزارة شؤون المرأة والمؤسسات النسوية وجميع من ساند حقوق النساء لتحقيق مطالبهن العادلة، مؤكدة على ان "تام" سوف تسعى دائما للعمل على تحقيق مجتمع يتسم بالعدالة والمساواة وتتمتع فيه النساء بجميع حقوقهن بدون تمييز.
واكدت على انها تنظر لما اتخذ من قرارات لا تلبي مطالب النساء والحركة النسوية والمؤسسات اطلاقا، مشيرة" مطالبنا هي تغيير وإقرار منظومة قوانين جديدة لإرساء العدل والانصاف والمساواة في التشريعات والقوانين."
وأوضحت" نركز على إقرار قانون عقوبات جديد وقانون أحوال شخصية وقانون حماية الاسرة من العنف، إضافة الى تعديلات على قوانين العمل والضمان الاجتماعي والتقاعد والانتخابات، على ان يليها تعديل بالإجراءات والسياسات التي تلبي تنفيذ وتطبيق هذه القوانين في الدوائر والوزارات المختلفة."
وقالت" إننا نتطلع لإقرار هذه المنظومة العادلة من خلال مجلس تشريعي فعال، لحفظ إنجازات وحقوق النساء ولكي لا تكون مهددة بالنسف والالغاء في حال انعقاد مجلس تشريعي واصبح فعالا".
ومن ضمن الحملات التي أطلقتها مؤسسة تنمية وإعلام المرأة (تام) العنف ضد المرأة "لا لاسقاط الحق الشخصي في جرائم قتل النساء".

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018