الخميس: 28/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

الأونروا في مهب الريح..

نشر بتاريخ: 06/03/2018 ( آخر تحديث: 06/03/2018 الساعة: 17:16 )

الكاتب: محمد حجازي

الأونروا في مهب الريح إذا لم يتحرك رأس المال الفلسطيني
لماذا لا تخصص كل من شركات جوال والوطنية والاتصالات الفلسطينية، مبالغ تقتطع من فواتيرها لصاح الأونروا حماية الأونروا ومنعها من الانهيار، هي بدرجة أساسية حماية للمجتمع الفلسطيني، رأس المال الخاص الفلسطيني بهذه الخطوة يحمي رأسماله ويحمي السوق، لأن انهيار الأونروا هو بالتأكيد سيتبعه انهيار للسوق الفلسطيني.
يدرك الفلسطينيون ان قرار الرئيس ترامب بشأن تقليص مساعدات الأونروا ليس إلا امتدادا لقرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، في خطوة وصفها الكثيرين بأن ذلك متعلق بصفقة القرن، إزاحة قضية اللاجئين "جوهر القضية الفلسطينية" ومدينة القدس من المفاوضات أو الحل، تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية.
كانت تقدم الإدارة الأمريكية حوالي 350 مليون دولار سنويا، تشكل نصف الموازن السنوية للأونروا، تم تقليص هذا الرقم إلى 60 مليون فقط، مما سبب عجزا مقداره حوالي 450 مليون دولار، والعجز المنذور الذي يجب أن يتم تأمينه فورا بلغ حوالي 150 مليون دولار، إلى جانب أن هناك تصريحات لأكثر من مسؤول من الإدارة الأمريكية ن حول العمل على تحديد تاريخ زمني لإنهاء عمل الأونروا متوافق مع الرؤية الاسرائيلية، التي ترى بالأونروا بأنها تشكل تهديد وجوديا لدولة إسرائيل لأن إنتهاء عمل الأونروا مرتبط بعودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم وأملاكهم.
يستفيد من خدمات الأونروا حوالي 5,3 مليون لاجئ فلسطيني، موزعين على مخيمات اللجوء في الشتات وفي القطاع والضفة الغربية، بلغ عدد المدارس التي أنشأتها الأونروا 700 مدرسة يتعلم بها حوالي نصف مليون تلميذ فلسطيني، إلى جانب حوالي 150 عيادة صحية ومستشفى بلغت الزيارات لهذه المرافق الطبية حوالي 10 مليون زيارة في العام الواحد، عدد المستفيدين من المواد الغذائية حوالي مليون و 700 ألف فلسطيني منهم مليون في قطاع غزة، وفي مخيمات سوريا تم تهجير وتدمير عدد كبير من المنازل نتيجة الأزمة في سوريا، تقدم الأونروا مساعدات فورية وعاجلة نقدية كل شهر لحوالي 300 الف لاجئ فلسطيني.
من المنتظر أن يناقش اجتماع المانحين في مدينة فينا على مستوى وزراء الخارجية لحوالي 30 دولة في 15 آذار القادم مسألة تأمين الدعم العاجل للأونروا ، في الوقت الذي تمارس به إسرائيل والإدارة الأمريكية ضغطا على المانحين بعدم تأمين اموال الدعم لتجفيف الأونروا وإحالتها إلى التقاعد، تنفيذا لرغبة إسرائيل، حيث ترى إدارة ترامب، أنه حان الوقت لإضعاف الأونروا وتحديد تاريخا محددا لعملها لتنفيذ وفرض صفقة القرن حيث تتلخص الرؤية الأمريكية لحل قضية اللاجئين بـ:
1- منح الفلسطينيين جنسية مزدوجة من قبل السلطة الفلسطينية والدول
2- - يتلقى اللاجئون الفلسطينيون الذين تمت إعادة توطينهم مساعدات و مخصصات مالية عبر صندوق دولي ينشأ لهذه الغاية .
3- - يصبح اللاجئون مواطنين دائمين كاملي المواطنة أي ليسوا مجرد مقيمين .
وضح مما ذكر أنه يجري التعامل مع قضية اللاجئين "بالمفرَق" أي تقسيمهم لجماعات متفرقة والمس بوحدتهم بدون الإشارة لحقوقهم السياسية ولا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي يشكل المرجعية القانونية، إلى جانب قرار 181، واقتصر التعامل مع موضوع اللاجئين من جهة إنسانية فقط، دعم مالي ومخصصات مالية، لماذا كل التركيز على قضية اللاجئيين ومحاولات تبديدها باختصار لأنها تشكل جوهر القضية الفلسطينية.
إلى جانب أن هناك مؤامرة جدية بمحاولة نقل ملف اللاجئين الفلسطينيين من فلسطينيي سوريا ولبنان إلى المفاوضية الدولية للاجئين، أي إخراج الصفة القانونية والسياسية للاجئ ويصح مثل أي لاجئ في العالم.
من خلال ما تقدم نرى فعلا ان مخطط إحالة الأونروا على التقاعد قد بدأ , من خلال محاولة فرض الرؤية الأمريكية الإسرائيلية على الأمم المتحدة، ذلك لأن إنهاء عمل الأونروا جاء بناء على قرار الجمعية العامة، فمن الصعوبة أن تنجح إسرائيل وإدارة ترامب على تمرير ذلك لأن قضية اللاجئين الفلسطينيين مسؤولية دولية.
تقع مسؤولية كبيرة على الفلسطينيين في هذه المرحلة قيادة وشعبا، من خلال منع انهيار الأونروا وخدماتها الكبيرة التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين حوالي خمسة مليون و300 الف يستفيدون من خدماتها ، لذلك على القيادة الفلسطينية أن تعمل لدى المانحين ولدى العرب لتامين وتعويض تقليصات الإدارة الأمريكية، لأن قضية اللاجئين مسؤولية دولية سياسية وأخلاقية.
قبل اكثر من شهر أعلن السيد بيير كرنبول المفوض العام للأونروا انطلاق الحملة العالمية لدعم الاونروا في قطاع غزة الذي يبلغ عدد اللاجئين فيها حوالي 70 بالمئة من عدد السكان البالغ 2 مليون نسمة، هذه الحملة مازالت في بدايتها، وحتى هذه اللحظة لم يرصد نشاط جدي على الصعيد الفلسطيني، بمعنى أن دعم الأونروا وأن كانت مسؤولية دولية ولكن أمام مخططات تصفيتها وجب على الفلسطينيين القيام بحملة تبرعات كبيرة من خلال إنشاء صندوق خاص لدعم الأونروا، وهنا تقع على الرأسمال الفلسطيني أينما تواجد مسؤولية أخلاقية وسياسية اتجاه حماية الأونروا، فهل يعقل أن تقوم إحدى شركات الخلوي العربية بتخصيص نسبة من ارباحها دعما للأونروا وللقضية الفلسطينية، في الوقت الذي لم يحرك ساكنا الرأسمال الفلسطيني الخاص، فعلى سبيل المثال لماذا لا تخصص كل من شركات جوال والوطنية والإتصالات الفلسطينية مبالغ تقتطع من فواتيرها لصاح الأونروا، حماية الأونروا ومنعها من الانهيار هي بدرجة أساسية حماية للمجتمع الفلسطيني من الانهيار، رأس المال الخاص الفلسطيني بهذه الخطوة يحمي رأسماله ويحمي السوق، لأن انهيار الأونروا هو بالتأكيد سيتبعه انهيار للسوق الفلسطيني، عندها ستخسر الشركات وتعلن إفلاسها .