المجلس الوطني وبرنامج انقاذ وطني

الكاتب: المحامي شوقي العيسة

انعقاد المجلس الوطني في نهاية الشهر القادم يستطيع اذا بقي الحال كما هو عليه تعفين المنظمة على الرف تمهيدا لتحللها. اما اذا كانت التنظيمات وقادتها على مستوى المسؤولية التاريخية في هذا المنعطف فانه مناسبة للنهوض وإعطاء زخم كبير للنضال الوطني الفلسطيني.
ما ميز المنظمة في فترة عنفوانها هو استقلال القرار الفلسطيني وعدم الارتماء في أحضان أي نظام، وهذا يشكل ضمان استمرار النضال الوطني الفلسطيني. انعقاد المجلس في هذه الظروف يضع كل عضو فيه بعض النظر عن تنظيمه امام مسؤوليته اتجاه شعبه، وعلى المجلس اتخاذ قرارات حاسمه وليس ترحيل القضايا الى لجان وهيئات . هذه بعض الأفكار للمساهمة في النقاش التحضيري للمجلس.
1- لا ضير في انعقاده بدون حماس والجهاد اذا تعذرت مشاركتهم فالوضع لا يحتمل التأجيل اطلاقا، على ان تتفق فصائل المنظمة على تجديد عضوية المجلس بإضافة أعضاء بدل المتوفين وغير القادرين على أسس صحيحة وليس على أساس الولاءات. وان يتخذ المجلس قرارا بتشكيل آلية قادرة على التواصل مع حماس والجهاد لضمهما الى المنظمة على أسس وطنية نضالية وليس المحاصصة، وعقد مجلس وطني يضم الجميع حين انجاز ذلك.
2- التأكيد على ان منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا هي المرجعية للكل الفلسطيني وان السلطة أداة مؤقتة من ادواتها، وعليه وبناء على المستجدات وضرورة إعادة تعريف السلطة وإعادة النظر في كل الاتفاقيات يمكن اتخاذ خطوات دراماتيكية لتصحيح المسار وإعادة القوة للمنظمة وللنضال الوطني الفلسطيني :
أ‌- على ضوء اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية يَعتبر المجلس الوطني اللجنة التنفيذية التي سينتخبها حكومة مؤقتة للدولة الفلسطينية ورئيسها رئيسا للدولة والمجلس المركزي برلمان مؤقت للدولة.
ب‌- إعادة هيكلة السلطة بإلغاء منصب رئيسها وإلغاء المجلس التشريعي، وإقرار قانون أساسي جديد ونقل وزارتي الخارجية والمالية الى اللجنة التنفيذية.
ت‌- تكليف احد أعضاء التنفيذية بقيادة حكومة السلطة التي يجب تشكيلها من أعضاء من الحركة الوطنية وكفاءاتها وبدون مسميات مناصب بلا مضمون، يمكن لاعضائها شغل مواقع وكلاء الوزارات بدون وزراء وتكون مهمتها دعم صمود شعبنا من خلال تقديم خدمات للمواطنين للحفاظ على بقائهم داخل الوطن وذلك من خلال برنامج اقتصادي هدفه العدالة الاجتماعية ودعم الصمود قبل أي شيء اخر، ومرجعيتها اللجنة التنفيذية بصفتها حكومة الدولة والمجلس المركزي بصفته برلمان الدولة.
3- بعد الاتفاق على انعقاد المجلس الوطني التوحيدي وبعد انعقاده مباشرة تجري اتخابات لاعضاء المجلس المركزي (حصة الضفة والقطاع والقدس) على اعتبار كل الأراضي المحتلة وحدة واحدة وبنظام انتخاب قوائم ، كونه انتخاب وطني لبرلمان ثورة ودولة تحت الاحتلال وليس بلديات ومجالس خدمات ، والأعضاء المنتخبون مع الأعضاء الذين يمثلون الشتات والذين انتخبوا من المجلس الوطني التوحيدي يشكلون معا مجلسا هو نفسه بصفتين مجلس مركزي للمنظمة وبرلمان مؤقت للدولة ويكون هو المرجعية التشريعية للسلطة.
4- ان يؤكد المجلس اننا في مرحلة تحرر وطني نناضل من اجل الاستقلال بكل ما يعنيه ذلك، بما فيه طبيعة التحالفات.