نشر بتاريخ: 19/03/2018 ( آخر تحديث: 19/03/2018 الساعة: 15:51 )
رام الله- معا- أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حرصها على ضرورة توفير الظروف والأجواء المناسبة لعقد مجلس وطني فلسطيني، يشكل خطوة فاعلة على طريق بناء إستراتيجية وطنية جامعة إستراتيجية المقاومة وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، توفر القدرات والإمكانات الضرورية لشعبنا، وقواه السياسية، للتصدي للإستحقاقات والتحديات الناشئة عن طرح الولايات المتحدة صفقة القرن لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية، بما فيها إعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرار نقل سفارة بلاده إليها.
واوضحت الجبهة في بيان أصدرته اليوم،" لقد شكلت قرارات ترامب بشأن القدس، ثم بشأن قضية اللاجئين وحق العودة وفرض الحصار المالي على وكالة الغوث (الأونروا) وتجفيف موادها وحلها، منصة جديدة إنطلقت منها حكومة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل لفرض المزيد من الإجراءات والوقاع الإستيطانية والتهويدية للقدس والأرض الفلسطينية وتصعيد الأعمال العدوانية ضد جماهير شعبنا في القدس والضفة الفلسطينية من قتل وإعدامات وإعتقالات جماعية، وفي قطاع غزة من إعتداءات متكررة بالغارات الجوية والقصف المدفعي وإغتيال الصيادين والمزارعين ومنعهم من مزاولة أعمالهم."
وأضافت أن هذه السياسة التصعيدية على يد الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية، تتطلب استراتيجية فلسطينية كفاحية توحد الشعب وقواه السياسية، وتزيل عوامل الإنقسام وتعيد بناء الوحدة الوطنية الإئتلافية الجامعة، على أسس تشاركية.
في هذا السياق، دعت الجبهة اللجنة التنفيذية التي ستجتمع مساء لتطوير قرارها بشأن عقد المجلس الوطني الفلسطيني، بإحالة القرار إلى اللجنة التحضيرية التي إنعقدت في بيروت كانون الثاني2017، لإستنئاف أعمالها برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير للإجتماع الفوري للتوافق على أسس وآليات عقد المجلس الوطني ومخرجاته.
وقالت الجبهة إن هذه الخطوات تتطلب بناء أجواء توافقية الأمر الذي يدعو اللجنة التنفيذية العمل على تنفيذ قرارات المجلس المركزي، خاصة فك الإرتباط بأوسلو وإلتزاماته السياسية والأمنية والإقتصادية.
وأضافت أن المجلس المركزي أحال إلى اللجنة التنفيذية تطبيق القرارات، خاصة قرار سحب الإعتراف بإسرائيل الذي لا يحتاج للجان إختصاص، بل هو قرار سياسي.
وأكدت" لقد أنجزت لجان الإختصاص أعمالها في دراسة آليات تطبيق قرارات المجلس المركزي، وآن الأوان للعمل على تنفيذها والتوقف عن سياسة المراوحة في المكان، والتسويف وهدر الوقت الذي لم يعد في صالح القضية الوطنية، وأصبح سلاحاً قاتلاً بيد سلطات الإحتلال، يمكنها من فرض المزيد من الوقائع الميدانية لقطع الطريق على المشروع الوطني الفلسطيني".
وأكدت ضرورة إنجاز المصالحة، وتجاوز العراقيل التي مازالت تعطل خطوات إنهاء الإنقسام، ورفع الإجراءات والحصار عن القطاع، وتمكين حكومة السلطة الفلسطينية لتتحمل واجباتها ومسؤولياتها كاملة نحو أبناء شعبنا في قطاع غزة.
