الخميس: 28/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

دعوات لمواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية

نشر بتاريخ: 19/03/2018 ( آخر تحديث: 19/03/2018 الساعة: 16:48 )
دعوات لمواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية
رام الله- معا- دعت الأطر والاتحادات والجمعيات النسوية، اليوم الاثنين، الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي إلى ضرورة العمل على مواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها من قبل دولة فلسطين، وإقرار قانوني العقوبات وحماية الأسرة من العنف مرفقة بالتعديلات التي وضعتها مؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال وقفة أمام مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، بمناسبة شهر المرأة، وحملت شعار "ليكن عام 2018 عاما لمواءمة القوانين المحلية بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها".
ودعت إلى ضرورة العمل نحو قانون للأحوال الشخصية يضمن تحقيق العدل والمساواة والكرامة، ومتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذت لصالح النساء الفلسطينيات.
وقالت رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام سعافين، إن المرأة الفلسطينية ما زالت تواجه صنوف العذاب من قتل واعتقال وتنكيل، لكنها سطرت نموذجا يحتذى به في النضال والصمود.
وأوضحت أن "الثامن من آذار" يأتي في ظل استمرار معاناة النساء الفلسطينيات من التمييز والعنف في مجالات عدة، حيث ما تزال الثقافة السائدة في مجتمعنا تعيق تحقيق العدالة والمساواة رغم بعض الإنجازات التي تم تحقيقها.
وبينت أن قرارات الإدارة الأميركية تتطلب وقفة فلسطينية حقيقة تبدأ بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والتي بدورها ستعيد الحياة إلى عمل المجلس التشريعي ليصبح قادرا على إقرار القوانين وتحديث القوانين القائمة.
وثمنت القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء، داعية إلى المزيد من القرارات المنصفة لحقوق المرأة.
من ناحيته، قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد إن المرأة كانت وما زالت عنصرا فاعلا في النضال الفلسطيني. وأشار إلى الحرص على الحفاظ على المرأة وحقوقها ومكانتها، و"لم نختلف يوما فيما يتعلق بحقوق المرأة ومحاربة العنف وحقوق الطفل ولكن ثقل الاحتلال والانقسام حال دون مواءمة التشريعات الفلسطينية بالقوانين الدولية".
وأضاف: "نتطلع إلى الوضع الذي سيكون فيه المجلس التشريعي قادرا على إقرار التشريعات التي من شأنها الحفاظ على مكانة المرأة وحقوقها، واتخاذ القرارات المنصفة للنساء لبناء مجتمع ديمقراطي يسوده العدل والمساواة في الحقوق السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية".
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات مطالبة بإقرار القوانين المنصفة للمرأة، والداعية إلى تحقيق العدالة والمساواة، ورددوا الهتافات الداعمة لحقوق النساء.