الأربعاء: 24/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

الهيئة العامة للتأمين الوطنية تقرّ رفع رأس المال إلى 15 مليون دولار

نشر بتاريخ: 01/04/2018 ( آخر تحديث: 02/04/2018 الساعة: 14:23 )
الهيئة العامة للتأمين الوطنية تقرّ رفع رأس المال إلى 15 مليون دولار
رام الله- معا- عقدت شركة التأمين الوطنية "NIC" اجتماعها السنوي العادي وغير العادي للهيئة العامة، والذي شارك فيه مساهمو الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية.
جاء ذلك بحضور ممثل عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وممثل عن سوق فلسطين للأوراق المالية ومراقب الشركات في وزارة الإقتصاد الوطني ومدقق الشركة الخارجي برايس وتر هاوس كوبرز فلسطين، في المقر الرئيسي لشركة التأمين الوطنية بالبيرة.
وفي بداية الإجتماع تم الترحيب بالحضور والتأكد من إكتمال النصاب القانوني للإجتماع من أجل مناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال لإتخاذ القرارات الملائمة بخصوصها، والتي شملت سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والموافقة عليه، وسماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2017 ومناقشته والمصادقة عليه.
واستمعت الهيئة العامة إلى التقرير المالي للشركة ومناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والمصادقة عليها وعلى جميع المخصصات والإحتياطات الواردة فيها ومن ثم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 25% من القيمة الإسمية للسهم بالإضافة إلى 25% منح أسهم مجانية لهم أيضاً إبتداء من 08/04/2017.
ويتم رفع رأسمال الشركة من اثني عشر إلى خمسة عشر مليون دولارا أمريكيا وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017، وأخيراً وافقت الهيئة العامة على تجديد التعاقد مع برايس وتر هاوس كوبرز فلسطين لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2018، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
من جانبه، أشار رئيس مجلس الإدارة محمد المسروجي إلى أبرز مقتطفات مسيرة النجاح التي حققتها شركة التأمين الوطنية خلال الـ 25 عاما واستمرار مسيرة النجاح التي حققتها الشركة خلال عام 2017، حيث دأبت بالإلتزام والإخلاص والعمل لتصل في خدمات التأمين الوطنية إلى كل فلسطين والاستمرار بالتخطيط والتكيف مع تغيرات وتحديات السوق حيث عملت خلالها جميع طواقم الشركة وإدارتها التنفيذية بجهود كبيرة في ظل زيادة حدة التنافس في سوق التأمين الفلسطيني عام 2017 واستطعنا تحقيق نتائج مشرفة يتفوق على القطاع التأمين الفلسطيني بشكل عام.
وأكد مسروجي أن الشركة تمكنت من التخطيط السليم ودراسة مختلف الإحتمالات ووضع الخطط البديلة كأساس في عملياتها للحفاظ على حصة مرتفعة من كافة أنواع التأمينات والربحية منها وللمحافظة على مكانة الشركة وتحقيق المزيد من النجاحات فنحن نعمل على التنبؤ بالمخاطر وخلق حلول لتفادي الوقوع بها وهذا ساعدنا في تحقيق نتائج أفضل من الأعوام السابقة وتحقيق أرقام قياسية من أقساط التأمين والإرتقاء بأفضل الخدمات التأمينية مع الحفاط على مستوى خدمات الشركة وإلتزامها تجاه عملائها ومزودي الخدمات التأمينية وهذا ما يميزنا عن غيرنا من المنافسين.
من جهته، أوضح مدير عام شركة التأمين الوطنية "NIC" أحمد مشعشع همته وعزيمته والإصرار على مواصلة مسيرة العطاء التي سوف تستمر الشركة بالعمل ضمنها للحفاظ على قصص النجاح التي حققتها الشركة خلال 25 عاماً منذ انطلاقتها إلى أن أصبحت الشركة صرحاً وعنواناً للتميز في مجالات العمل والمصداقية والوفاء بالإلتزامات ورفع مستوى الأداء ولتحسين مستوى الإنتاج والنتائج لنصل إلى شط الأمان وتحقيق جميع أهداف الشركة وطموحاتها وعيوننا متجهة بتفاؤل إلى المستقبل وتحقيق مزيد من قصص النجاح و تحقيق أرقام قياسية في أقساط التأمين والأرباح.
وتابع مشعشع "خبرتنا كانت كفيلة بإدارة كافة التغيرات الداخلية والخارجية لنتمكن من تحقيق مركز الصدارة في سوق التأمين الفلسطيني والمحافظة على التواصل المستمر مع العملاء من خلال أنشطة تسويقية مستمرة تهدف للمحافظة عليهم عدا عن مشاريع المسؤولية المجتمعية والتي تصب في دعم القطاعات المجتمعية المتنوعة صحية، بيئية، ثقافة ورياضة وخدمة ذوي الإحتياجات الخاصة".
وفي ختام إجتماع الهيئة العامة العادي تم إقرار التقرير الإداري والمالي وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 31/12/2017.
يذكر أن شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة NIC هي من أولى شركات التأمين الفلسطينية التي تأسست عام 1992، وحافظت الشركة على مركز الصدارة في قطاع التأمين في فلسطين على مدار أكثر من 25 عاماً، هذا وتعمل الشركة وفق محركات إستراتيجية للنمو المستمر وذلك من خلال شبكة فروعها ومكاتبها ووكلائها المنتشرة في جميع انحاء فلسطين، بالأضافة الى تعزيز دورها الريادي في التنمية المجتمعية من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة.