نشر بتاريخ: 03/04/2018 ( آخر تحديث: 03/04/2018 الساعة: 18:57 )
جنين - معا- أعلن اللواء إبراهيم رمضان محافظ محافظة جنين ، اليوم الثلاثاء ، عن إطلاق الفعاليات التحضيرية لمهرجان جنين للتسوق 2018 ، والتي ستبدأ فعالياته بتاريخ الخامس ولغاية الثامن من شهر أيار المقبل في قاعة الأمير في مدينة جنين ، بمشاركة نخبة من الشركات والقطاعات الوطنية ومن داخل أراضي الــــ 48 وبالتعاون مع منتدى التنمية الاقتصادية ومحافظة جنين والغرفة التجارية الصناعية ، بتمويل بنك الاستثمار الفلسطيني ، وبنك القدس ، والبنك الوطني وشركة جوال ، وشركة المشرق .
وأشار المحافظ رمضان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر غرفة تجارة وصناعة جنين إلى أهمية المهرجان من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي ، ومساعدة الصناعة على النمو والتطور وفتح الأسواق أمام منتجاتها والعمل على تحسين الأسواق المحلية.
وأكد على تكاتف الجهود بين الشركاء لإنجاح المهرجان لتكون انطلاقة متميزة بين الشركاء نحو دعم الصناعة الوطنية الفلسطينية من خلال المعرض الشامل الذي يضم كافة القطاعات الصناعية المتنوعة وتعريف الجمهور بالمنتج الوطني.
وشكر المحافظ رمضان كافة الراعين والشركاء على دورهم بتعزيز الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص لوضع الأسس المتينة لهذه الشراكة التي تهدف بالدرجة الأولى دفع الاقتصاد الوطني نحو الأمام وفتح الأسواق لمنتجاته.
من جانبه قال مدير العلاقات العامة في شركة جوال ثائر أبو بكر أن مهرجان التسوق سيكون حدثا نوعيا في جنين ، ونحن في شركة جوال فخورين في التعاون وتقديم الدعم ، بهدف تعزيز ثقافة المنتج الوطني وتعزيز هوية منتجنا .وفي شان آخر أشار أبو بكر إلى إطلاق الجيل الثالث بعد عشر سنوات 3G ، حيث كانت سلطات الاحتلال تضع العراقيل لإطلاق هذا البرنامج.
فيما أكد رافع رحال مدير بنك القدس على مواصلة إدارة البنك في دعم كافة النشاطات المجتمعية التي تهدف على إبراز الهوية الوطنية لمنتجاتنا والترويج له وإتاحة الفرصة للجمهور التعرف على الصناعة الوطنية.
اشار مدير عام الغرفة التجارية محمد كميل إلى أن المهرجان يهدف على ترويج المنتجات الفلسطينية ، وزيادة الوعي الاستهلاكي للمستهلك الفلسطيني ، وعقد صفقات تجارية على هامش المهرجان وإطلاق مبادرات خلافة لزيادة استخدام واستهلاك المنتج الوطني
ووقع المحافظ رمضان والشركاء اتفاقية التعاون المشترك والممولين للمهرجان التسوق ، بحضور أعضاء الغرفة التجارية ، ومدراء البنوك ، ووزارة الاقتصاد الوطني ، وأعضاء منتدى التنمية الاقتصادي ووسائل الاعلام المحلية وشركة موردي الخدمات.
