الفتياني يصدر قرارا اداريا بوقف التعديات على الأراضي الحكومية

وقرر الفتياني وقف التعديات على الاراضي الحكومية في منطقة الديوك الفوقا والنويعمه وازالتها بالقوة الجبرية اذا لزم الامر، وإزالة جميع ما أحدثه المعتدي على أراضي وأملاك الدولة على نفقة المعتدي واعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاعتداء.
كما قرر ان يتولى موظفو دائرة املاك الحكومة والمساحة المناط بهم المحافظة على أراضي وأملاك الدولة مراقبة أي اعتداء يقع وتنظيم الضبوط بالمعتدين وإيداعها إلى مدير املاك الحكومة والمساحة وتعتبر هذه الضبوط كبينة على وقوع الاعتداء، ويمنع بيع او هبة أي ملك من أملاك الدولة إلى شخص آخر ويمنع من مبادلته بملك آخر وتنظيم أي معاملة بذلك، ويمنع على المتعهدين وشركات الباطون من العمل في الاراضي الحكومية او جذر البلد، موضحا على الجميع التقيد بما جاء بهذا القرار تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وطالب بتشكيل لجنة من ممثلي كل من المحافظة، دائرة املاك الحكومة والمساحة، مديرية الحكم المحلي، الاجهزة الامنية، لمتابعة عمل اللجان الخاصة المشكلة لمتابعة موضوع التعديات، وان تتولى اللجنة متابعة تنفيذ هذا القرار والقيام بجولات تفقدية للتحفظ على المواد والآلات المستعملة في عملية التعدي وضبطها ومصادرتها واحالة المخالفين الى القضاء، موضحا ان يعمم هذا القرار على كافة الجهات المعنية ويعمل به من تاريخه.

وفيما يلي نص القرار "قرار اداري رقم 2 لسنة 2018 بعد الاطلاع على قانون ادارة املاك الدولة رقم 32 لسنة 1965 وقانون المحافظة على اراضي واملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961 وقرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2004، واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب نظام التشكيلات الادارية رقم 1 لسنه 1966 والمرسوم الرئاسي رقم 22 لسنة 2003 بشان اختصاصات المحافظين، ونظرا لانتشار ظاهرة التعديات على الاراضي الحكومية في اراضي الديوك الفوقا والنويعمة وتوخيا لتحقيق المصلحة العامة.