المجلس الوطني عقده وتعقيداته

الكاتب: خالد السباتين

ننتظر في الأيام القليلة القادمة عقد حدث مهم ومفصلي وتاريخي في نفس الوقت وهو المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أو البرلمان الموحّد والذي هو بمثابة البيت الشامل والجامع للكل الفلسطيني كما يفترض منذ تأسيسه بما فيه المؤيدين والمعارضين والمستقلين من فصائل وشخصيات واتحادت مختلفة فقد أصبحنا اليوم بأمس الحاجة لعقد المجلس الوطني بعد إنقطاع دام أكثر من ثلاثين عاماً لتجديد القيادات والدوائر والمؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج فقد رحل من رحل وبقي من بقي وهرم من هرم حتى يومنا هذا نضف على ذلك الأزمات والمخاطر المحدقة التي تعصف بالقضية الفلسطينية وانسداد الافق السياسي وصفقات الابتزاز الرخيصة والضغوطات التي تتعرض لها القضية للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله الذي دام لأكثر من نصف قرن بالإضافة الى حالة الإنقسام والتشرذم التي نعاني منها والتي حالت دون توحيد مواقفنا أمام العالم وعدم الإتفاق على استراتيجية محددة في مواجهة الاحتلال.
يرى البعض أنه لا حاجة لعقد المجلس الوطني فيما يرى البعض الاخر أنه بات ضرورة لا بد منها لإعادة توجيه البوصلة وتحديد شكل المرحلة المستقبلية في التعامل مع الاحتلال الاسرائيلي وسياسة الاملاءات الامريكية التي باتت مكشوفة للجميع حيث قررت بعض الفصائل المشاركة وامتنع بعضها الاخر دون ذكرها لأنها أصبحت معروفة لدى الجميع حتى لو قرر عقده في القدس لن تشارك لأنها تريد أن تضع عقبة في كل طريق مع أن الأسباب التي يتحدثون عنها التي تحول دون مشاركتهم قد تم تجاوزها بفضل التكنولوجيا الحديثة وأساليب الاتصال عبر الفيديو التي تتيح للجميع المشاركة في أي بقعة كانت .
يرفضون عقده في رام الله ويطالبون بعقده في الخارج في إحدى الدول أو العواصم العربية المجاورة ولا أدري اذا كان هذا المقترح إيجابي أو سلبي لكن برأي الشخصي ما دام هنالك المقدرة على عقده في رام الله وداخل فلسطين وتتوفر كافة الامكانيات التي ستوفره الدول التي يقترحون عقده فيها على العكس تماماً بل أفضل عقده داخل فلسطين وترتيب البيت الفلسطيني بعيدا عن أي ضغوطات هنا و هناك .
المجلس الوطني ممنوع أن يخرج بمخرجات ضعيفة أو يصبح كغيره من المؤتمرات التي عقدت سابقاً وخرجت بقرارات شكلية يصعب تطبيقها لإمتصاص حالة الغضب الشعبي وهذا خطأ لذلك يجب أن تكون مخرجات الاجتماع قوية وقراراته قابلة للتطبيق دون المساس بالمشروع الوطني وقطع الطريق على كل من يحاول النيل من حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية وعدم السماح لأي جهة كانت أن تسقط و تلغي حقوقه من خلال صفقات رخيصة الثمن لا تسمن و لا تغني من جوع.
المطلوب من المجلس الوطني هو :
- الحفاظ على منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وعدم السماح للمساس بها .
- العمل على تمتين الجبهة الداخلية والمضي قدماً في المصالحة و إنهاء الإنقسام البغيض مهما كلف الثمن و ترتيب البيت الفلسطيني بكافة أطيافه و مكوناته .
- التسلّح بإستراتيجية عمل وطني و نضالي لقطع الطريق على صفقة القرن و كل ما يتبعها من صفقات مثيلة لها .
- رسم الخطوط العريضة للسياسات المستقبلية و تطبيقها و عدم القبول بقرارات شكلية فارغة المضمون في التعامل مع دولة الاحتلال على كافة الأصعدة ( السياسية و الإقتصادية و الأمنية ) .
- العمل على انتخاب قيادات جديدة قادرة على حمل المسؤوليات و إعادة هيكلة المؤسسات التي تحتاج الى ذلك .
يجب على الفصائل التي قررت الامتناع عن المشاركة بمراجعة قراراتها فمشاركتها أفضل بكثير من عدمه حتى و إن كانت تعارض سياسات منظمة التحرير و النهج الذي تيسر عليه لذلك الأفضل لها أن تعترض داخل المجلس و تقول ما لديها داخل المجلس و يتم النقاش و الحوار حول النقاط المختلف عليها وصولاً الى قرار يتفق عليه الجميع و الابتعاد عن سياسة الرفض و التشكيك و الإمتناع و الاستمرار بالسباحة عكس التيار .
و قد سمعنا مؤخراً أن البعض يحاول البحث عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني أو عقد مؤتمر يوازي منظمة التحرير بالشكل و المضمون ذلك سيزيد الطين بلة و لن يصب في مصلحتنا و يساهم في تعزيز الإنقسام الى الأبد و خدمة مصالح و مخططات الاحتلال و الولايات المتحدة التي تبحث عن ثغرة للدخول عبرها و الوصول الى تطبيق صفقتها التي لاقت رفضاً فلسطينياً بدءاً بالرئيس و وصولاً الى الشعب .
نتمنى أن تحدث معجزة و نرى كافة الفصائل مشاركة في هذا الحدث المهم و الخروج بقرارت تخدم القضية الفلسطينية على الصعيد المحلي و الدولي و تفعيل كافة المنابر الدولية لخدمة القضية الفلسطينية للإسراع في إنهاء هذا الاحتلال و تحقيق الاستقلال للدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف .