زملط: دور امريكا كوسيط إنتهى بعد قرار نقل السفارة

واشنطن - معا -قال رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة، السفير حسام زملط، في بيان رسمي ردا على مراسم إفتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة إن "التاريخ سجل اليوم تراجع الولايات المتحدة إلى أدنى المستويات بسبب ممارساتها التي تشجع إسرائيل على ترسيخ نظام الفصل العنصري، الأبارتهايد، بشكل سافر يتخطى كل الحدود والحواجز التي حذرت منها قيادات أميركية وعالمية سابقة."
وأضاف د. زملط أن "قرار الولايات المتحدة المرفوض والباطل بنقل سفارتها للقدس خرق لالتزاماتها ويعطي إشارة الاستمرار لقوى التطرّف والكراهية في إسرائيل التى تسعى لفرض نظام تمييزي لمجموعة دينية وإنكار الحقوق الإنسانية والوطنية التي كفلها القانون الدولي لأكثر من 12 مليون فلسطيني."
وأكد السفير الفلسطيني "أن دور الولايات المتحدة اليوم انتهى كوسيط للسلام وقيادة الجهود الدولية للتوصل إلى حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في العام 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة وتطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينين حسب قرار الأمم المتحدة. فمنذ عام 1991 اعتقد الفلسطينيون أن واشنطن ملتزمة بالسلام كما ورد في رسائل الضمانات الأميركية لتنفيذ القرارات الدولية واحترام قضية القدس كجزء من قضايا الحل النهائي".
وأردف د. زملط قائلا إنه "عوضا عن ذلك، انشقت الولايات المتحدة عن الصف الدولي ولم تعد راعية للسلام ووضعت كل ثقلها خلف الأقلية من أعداء السلام في إسرائيل والولايات المتحدة ممن يروجون للكراهية ونفي الآخر والاستيلاء على كل شيئ، مما سيساهم في تعميق التوتر وزعزعة الاستقرار في فلسطين والمنطقة."
وقال زملط أن "الإدارة الأمريكية تبنت تزييف الواقع والتاريخ وإنكار حقوق شعب بأسره في الوقت الذي يتذكر الفلسطينيون هذا الأسبوع مرور 70 من النكبة، كما أنه ينفي مركزية القدس في قلب وحياة ملايين الفلسطينيين من المسلمين والمسيحيين."
وأكد أن "الإدارة الأمريكية اختارت الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الذي تعتمد سياساتها على إقصاء الغير والتفرد في الهيمنة على القدس التي كانت منذ قرون، ولا تزال، مقدسة لجميع الديانات. كما أن نقل السفارة اليوم إلى القدس يعطي الضوء الأخضر لصراع ديني بدلا من العمل على التوصل إلى سلام شامل وعادل."
وختم السفير زملط بالتأكيد على رفض فلسطين قيادة وشعبا للقرار الأمريكي المنافي للحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، وأن القيادة الفلسطينية مستمرة في الدفاع عن حقوق شعبها غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية."