الجمعة: 19/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

غرفة الخليل تبحث التعاون مع تسجيل وتسوية الأراضي

نشر بتاريخ: 23/06/2018 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:10 )
غرفة الخليل تبحث التعاون مع تسجيل وتسوية الأراضي
الخليل- معا- بحثت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل سبل التعاون المشترك مع مدير تسجيل أراضي محافظة الخليل محمود عدوان ومأمور تسوية الأراضي والمياه في محافظة الخليل نزيه حنتش.
جاء ذلك بحضور خبير الأراضي الحاج بسام حسونة، ومن الغرفة التجارية رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد غازي الحرباوي ونائب أمين السر المهندس أحمد حسونة.
وقدم الوفد الضيف نبذة عن عمل كل من دائرة تسجيل الأراضي ودائرة تسوية الأراضي والمياه، وتم تناول قوانين التسوية القديمة والحديثة، على مدار الإدارات المتعاقبة على فلسطين منذ الانتداب البريطاني والإدارة الأردنية حتى الاحتلال الاسرائيلي وصولاً إلى قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتم التأكيد على أهمية تسجيل الأراضي حفاظاً عليها من التهويد خاصة في ظل الأطماع الإسرائيلية المعلنة وغير المعلنة بالسيطرة على أملاك الغائبين والسيطرة على الأراضي بشكل عام، حيث تهدف السلطات المحلية الفلسطينية إلى تسهيل تسجيل الأراضي غير المسجلة والحفاظ على الملكية الفلسطينية لها، كما تم التنويه إلى أن البنك الدولي كان قد قدم مساعدات لتسوية بعض الأراضي في عدة مناطق فلسطينية، وأن الجهات المحلية المختصة تسعى لتسجيل أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، مع الإشارة إلى أهمية الدور الذي تلعبه البلديات والقطاع الخاص والأهالي للتسريع من عمليات التسوية والتسجيل.
واكد الوفد أن السياسة الحالية التي تتبعها الجهات المختصة بتسجيل الأراضي هي تقديم أسرع خدمة للمواطنين وتجهيز المعاملات في نفس اليوم، خاصة مع الدماء الجديدة والكوادر عالية المهنية التي ضخت في الدوائر المختصة في هذا المجال، مؤكدين انفتاحهم لعقد اجتماعات و ورش عمل قادمة مع الغرفة التجارية لتقديم المعلومات إلى أعضاء الهيئة العامة عن هذه المواضيع.
بدوره، شكر رئيس الغرفة التجارية المهندس محمد غازي الحرباوي الوفد الضيف على الشرح المفصل الذي قدمه عن تسجيل وتسوية الأراضي، مؤكداً على الأهمية البالغة لهذا الموضوع، وسيتم التنسيق المستقبلي مع بلدية الخليل والجهات ذات الاختصاص لإثارة النقاط المهمة وطرح التوصيات والملاحظات القابلة للتطبيق وذلك للتسريع في تحقيق الهدف من تسجيل الأراضي والذي يخدم المصلحة العامة ويحفظ حقوق المواطنين وأصحاب الأملاك.