الشرطة واتحاد نقابات العمال يتابعان مشكلة المركبات الخصوصية

رام الله- معا- عقد اجتماع استكمالي، اليوم الاحد، بين قيادة الشرطة، برئاسة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية، وراسم البياري، نائب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، ومجموعة كبيرة من القادة النقابين، لمتابعة مشكلة المركبات الخصوصية.
واوضحت النقابة ان هذا الاجتماع الثاني بعد اجتماع وزارة المواصلات بين نقابات النقل، ومجلس المرور الأعلى وجهاز شرطة المرور، الذي اتفق المتحاورون في خاتمته على حل مشكلة تعدي السيارات الخاصة على مسارات عمل التكسيات والحافلات، وعلى تعزيز الإجراءات الرادعة بحق المركبات الخصوصية التي تنقل المواطنين مقابل الأجر، والعمل على إنفاذ نظام الحجز الإداري بحق المركبات المخالفة، بحق المركبات السياحية التي يتم تأجيرها لغايات نقل الركاب، وهذا تدبير يندرج ضمن صلاحيات شرطة المرور حصرياً.
وأكد اللواء عطالله على أن تعليماته صدرت بعد اجتماع الشركاء الاجتماعيين في وزارة النقل لمدراء الشرطة في المحافظات للبدء بحملة ملاحقة للسيارات الخصوصية التي تعتدي على خطوط عمل التكسيات والحافلات؛ ما نتج عنه احتجاز عشرات المركبات، التي سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق أصحابها.
وأكد على استعداد الشرطة الدائم والمتواصل للتعاون مع كل الجهات المعنية باستتباب النظام العام وفي مقدمتها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ومجلس المرور الأعلى، لتصبح الناس أمنة مطمئنة في الشارع والمنازل وأماكن العمل، لأن العمل العام قائم على التعاون، بسبب الصعوبة الكبيرة في تقبل النظام من قبل المواطنين، حيث يكمن جوهر المشكلة؛ فعند تقبل القانون تسود ثقافة القانون ويصبح تطبيقه سهلاً وممكناً، وعكس ذلك يتسبب في شيوع رغبة تجاوز النظام وعدم الميل للامتثال للنظم، وهذا يصعب من تطبيقه وإنفاذه، ففي كثير من الدول لا تجد شرطة مرور كما عندنا، بسبب الانصياع والميل الذاتي للنظام وهو ما نسميه هنا ثقافة الالتزام الطوعية بالقانون.
ونقل البياري تحيات الأمين العام شاهر سعد لقيادة الشرطة، مشيدا بجهودهم، شاكرهم على سرعة استجابتها بتطبيق الشق المتعلق بها وهو حجز السيارات المخالفة، والتي تجسد الانتهاك وتعمق المشكلة، وهذا يدل على التزام الشرطة المقدر بكلمتها وتطبيقها الصارم للقانون.
وأوضح البياري ان المشكلات التي يواجهها الشعب تحتاج لمزيد من الصبر حتى يتم حلها، على قاعدة التزام الجميع بالقانون الذي يشكل حبل نجاة المجتمع من أي فوضى، مضيفا ان من الطبيعي أن نواجه مثل هذه المشكلات في ضوء التوسع الكبير في استيراد وبيع والسيارات للسوق المحلي الذي تتحرك في شوارعه غير المهيأة لاستيعاب هذه الزيادة في عدد المركبات، التي قام أصحابها بشرائها من خلال البنوك وهم مطالبون بتسديد أثمانها لتلك البنوك، يعني ذلك إنهم سيبحثون في كل درب ويستخدمون كل وسيلة للحصول على الدخل المناسب للوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك وتجاه بيوتهم وأسرهم.
وتابع "برزت أمامنا مشكلة السيارات الخاصة التي تعدت على مسارات عمل التكسيات والحافلات، واتفقنا على تسوية هذه المشكلة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعين في عام 2012، بمن فيهم وزارة المواصلات التي لم تتابع تطبيق الاتفاق، الذي كان من الممكن أن يلجم حدية التدهور الأخير للمشكلة نفسها، وواجهنا مشكلة التطبيق الافتراضي لمشرع تكسي كريم الذي يفاقم المشكلة نفسها بالنسبة لمكاتب التكسيات".
واضاف "لعل كل ذلك، يعد جزء من حصتنا من الانعكاسات التي ستجلبها علينا مشكلات مستقبل العمل العالمية، التي ستطيح فيه التطبيقات الإلكترونية بالوظائف التقليدية، وفي مقدمتها وظائف الوساطة التجارية كماكتب التكسيات ومكاتب حجز بطاقات الطائرات وغيرهما، لذلك لن ننجو من بطش هذه المتغيرات إلا بالتعاون الوطني البناء القائم على الحوار كما دعا شاهر سعد يوم أمس بقوله علينا اعتماد الحوار والحوار فقط، كقاعدة وعقيدة عمل متعاقد على قدسيتها بين مكونات وأطياف مجتمعنا الفلسطيني المقاوم، داعياً إلى اعتبار هذه التجربة نقطة وقوف ذكية تستحق التأمل بها والبناء عليها واستحضار محاسنها عندما تواجهنا المشاكل الطبيعية التي تحدث في كل مجتمع، ولا يتجاوزها أي مجتمع إلا بالحوار البناء والمثمر".
واضاف "يعني ذلك إننا بحاجة لابتكار حلول خلاقة تفيد الجميع ولا تتسبب بإفقار أحد، ولا حرمان أياً كان من عمله ومصدر رزقه الوحيد".