واشنطن ولندن وتل أبيب تعمل لمؤتمر اقليمي في إطار "صفقة القرن"

الكاتب: معتصم حماده

(1)
■ ذهب بعض المراقبين بعيداً في تقديراتهم أن صفقة القرن قد أحبطت ووصلت إلى الطريق المسدود. ذهب هؤلاء أبعد مما يجب في تقديراتهم، وصولاً إلى الوقوع في أخطاء استراتيجية فاقعة، متجاوزين ما حققته هذه الصفقة حتى الآن، وما هو مطروح على جدول أعمالها من أهداف مباشرة تعمل على تحقيقها. ويبدو أنه غاب عن بال هؤلاء المراقبين، أن خطة صفقة القرن، هي خطة يتم بناؤها بالخطوات العملية، أكثر مما يتم بناؤها على الورق. وأنها ــــ وكما أكد متحدثون في الخارجية الأميركية ـــــ لن يتم الإعلان عنها إلا بعد أن تتوفر عناصر تطبيقها. لذلك يمكن القول إن بعض ملامح المرحلة الحالية من صفقة القرن هي إزالة العقبات المتبقية، إن على الصعيد الإقليمي، أو على الصعيد العربي، أو الإسرائيلي، أو الفلسطيني. وما الجولات المكوكية للثنائي كوشنر- غرينبلات، إلا من أجل هذا الأمر. فالخطة، رسمت أهدافها الكبرى في واشنطن، بالتشاور مع الرياض بشكل خاص، ويتم تنفيذها خطوة خطوة، في منطقتنا.
(2)
لعل من أهم ما حققته هذه الخطة حتى الآن يمكن تلخيصه بالتالي:
1) هي، أولا، وعلى الصعيد الإقليمي، أخرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وأعادت فرض الحصار على الجمهورية الإسلامية، وأشعلت مرة أخرى الجبهة الأميركية بالتعاون مع عواصم الاستبداد العربي وسلالات الشر العكسي، ضد طهران، باعتبارها مصدر الخطر على المنطقة، وحاضنة الإرهاب هي وامتداداتها. كما وفرت الولايات المتحدة، أيضاً بالتعاون مع الرياض وحلفائها، الأجواء اللازمة لتطبيع العلاقات العربية ـــــ الإسرائيلية، مرة في ميدان السياحة، ومرة أخرى في ميدان الشراكة في المنظمات الدولية، ودوماً وبلا تردد في الميدان الأمني وما يشبهه. وليس مفاجئاً أن يذكر الرئيس الأميركي ترامب، في استقباله الملك الأردني عبد الله الثاني (25/6/2018)، بخطوته الكبرى بالإنسحاب من الإتفاق النووي مع إيران، باعتبارها فاتحة بناء الحلف الإقليمي عبر صفقة القرن.
2) وهي، ثانياً، خطت، على الصعيد الفلسطيني ـــــ الإسرائيلي، خطوات شديدة الخطورة، أهمها أنها طرحت نفسها، وبترحيب مبالغ به حتى من القيادة الرسمية الفلسطينية (قبل خطوة القدس وغيرها) ومن عواصم عربية، بإعتبارها الخطة الأميركية، والوحيدة، في الشرق الأوسط، لحل الصراع العربي ـــــ الإسرائيلي، وبأنها هي المشروع الوحيد، لإستئناف المفاوضات في اللحظة المناسبة. جرى الترحيب العربي، والفلسطيني الرسمي، والأوروبي بها. حتى أن بعض العواصم العربية، والإتحاد الأوروبي، مارست على القيادة الرسمية ضغوطها، عبر نصائح معينة، بترك الباب موارباً للدور الأميركي في المنطقة، على قاعدة مفترضة ومسلم بها، تقول إن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد الذي بإمكانه أن يستأنف المفاوضات، والطرف الوحيد الذي بإمكانه أن يحضر الجانب الإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات وأن يلزمه بما سيتم الإتفاق عليه.
3) وفي هذا السياق، خطة أميركية عبثت بالمسرح السياسي ليناسب أهدافها. وبذريعة إزالة العراقيل أمام الحل الفلسطيني الإسرائيلي ونزع الألغام، اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارة واشنطن إليها، على أن تستبعد من على جدول المفاوضات (يبقى الإتفاق على حدودها فقط وليس مصيرها وتعريفها) وكذلك أسبغت الشرعية الأميركية على الإستيطان، بعد أن كان في عرف الولايات المتحدة، عقبة في طريق الحل.
وهكذا أزيلت هذه العقبة. كما ألغت حق العودة للاجئين، بإعتباره كان هو الأخر يشكل عقبة للوصول إلى الحل. فأزيلت هذه العقبة بقرار أميركي ـــ ولم يتبقَّ سوى الإتفاق على ملامح الكيان الفلسطيني، وعلاماته، وحدوده، وعلاقته بإسرائيل، وبالجوار العربي، وعلى قاعدة أن الدولة الفلسطينية بالمواصفات المعروفة، أي مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها، هذا الحل، بهذه المواصفات لم يعد شرطاً لازماً لحل المسألة الفلسطينية والوصول مع إسرائيل إلى سلام عربي.
وفي السياق، وبعد هذا، تطبيق ما جاء في البند الأخير من مبادرة السلام العربية، اعتراف الدول العربية والمسلمة بإسرائيل، ودمجها في المنطقة، لتصبح واحدة من الدول الشريكة في حلف إقليمي عدوه الرئيس إيران، وصولاً للضغط على العاصمة الإيرانية، بأساليب شتى، سياسية وإقتصادية ودبلوماسية، لتتراجع عن سياساتها الإقليمية، وتفكك إرتباطاتها مع إمتداداتها وحلفائها، لتنخرط هي الأخرى في الحلف نفسه، وبما يضمن السيطرة الأميركية الشاملة على المنطقة باعتبارها تدخل في باب الأمن القومي الأميركي .
(3)
جولة الثنائي كوشنر ــــــــ غرينبلات الأخيرة تنبئ أن العمل على تحضير المسرح السياسي لإطلاق صفقة القرن مازال جارياً على قدم وساق.
فهناك الترتيبات الإقليمية التي تتعلق بالدور الأردني، مازالت تحتاج إلى ضغوط لإنضاجها (راجع تحت المجهر في هذا العدد) وهناك الترتيبات الإسرائيلية ـــــ الفلسطينية، تحت شعارات إنسانية وسواها (راجع ما أعده لهذا العدد تامر عوض الله عن جولة الثنائي الأميركي).
في الوقت نفسه، هناك ما يمكن أن نطلق عليه الترتيبات الدولية، أو ترتيب مؤتمر دولي، كالذي كان قد دعا له الرئيس محمود عباس، على شاكلة مؤتمر باريس، أو مؤتمر أنابوليس لإستئناف مفاوضات السلام .
مسألة المؤتمر الدولي، كما أكدت مصادر فلسطينية، عربية، يعمل على انجاز ملفاتها فريق مشترك، أميركي ــــــ بريطاني، بطلب مباشر من الولايات المتحدة الأميركية.
وهو مؤتمر هدفه الإلتفاف على الدعوات لعقد مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة، ورعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي [أميركا ـــــ روسيا ـــــ فرنسا ـــــ بريطانيا ـــــ والصين]، وبموجب قرارات الشرعية الدولية التي تكفل للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة، يعقد في سقف زمني محدد، ويتخذ قرارات ملزمة للجميع، تكفل الدول الخمس الكبرى العمل على تنفيذها أيضاً بموجب خطة زمنية محددة.
(4)
1) المؤتمر الذي تتدارس واشنطن مع لندن لعقده، يهدف إلى إستبعاد روسيا وإستبعاد الصين، وكذلك الأمم المتحدة ـــــ وتدعى له فقط الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، أما عن الجانب العربي فتدعى لجنة المتابعة العربية وتتشكل من مصر، والعربية السعودية، ودولة الإمارات العربية والأردن).
2) يبحث المؤتمر في حل للمسألة الفلسطينية بموجب ورقة عمل أعدتها لندن. في وقت أكدت فيه المصادر العربية والفلسطينية أن الورقة تحمل أفكاراً أميركية، تولت لندن إعادة صياغتها بموجب مفردات، إعتادت الدبلوماسية البريطانية اعتمادها في الوثائق الدولية، لتبقى حمالة أوجه، يتم تطبيقها على الدوام لصالح الأطراف الأطراف. ولعل القرار 242 في مجلس الامن الدولي عام 1967 والذي قدم صياغته مندوب بريطانيا، اللورد كارادون، مازالت صياغته عالقة في تفسير موضوع الانسحاب الإسرائيلي, هل من أرض محتلة أم من الأرض المحتلة . وقد فسره العرب من الأرض المحتلة أي كل الأرض المحتلة ، بينما فسرته إسرائيل، وعطلت تطبيقه بإعتباره يدعو إلى الإنسحاب من أرض محتلة ، ومازالت تداعيات غموض نصوص القرار قائمة حتى الآن.
3) تدعو الورقة لحل الدولتين على أساس حدود 1967 . مع تبادل الأراضي ، دون الدخول في أية تفاصيل، خاصة ما هو حجم هذه الأراضي، وما هي نسبتها ما يترك الباب واسعاً للتفسير بما في ذلك حديث حكومة نتنياهو عن ضم المنطقة ج والتي تساوي مساحتها 62 % من مساحة الضفة الفلسطينية المحتلة.
4) عاصمة الفلسطينيين تكون القدس ، وليس القدس الشرقية ، دون إشارة الواضحة إلى تعريف القدس ، خاصة وأن الولايات المتحدة وإسرائيل، اتفقتا على أن القدس العربية هي البلدان الأربع أو الخمس المجاورة للقدس، كأبوديس، والعيساوية والعيزرية وغيرها، يعاد تعريفها وهيكلتها لتصبح هي القدس العربية عاصمة الدولة الفلسطينية .
5) يؤكد ذلك أن الورقة البريطانية تبقي الحوض المقدس في مدينة القدس خارج البحث. و الحوض المقدس ، منطقة مساحتها كلم متر مربعاً واحداً، عملت إسرائيل على توسيعها لتصبح الآن حسب التعريف الإسرائيلي 15 كلم2 تشمل الشيخ جراح، مروراً بالبلدة القديمة، وصولاً لبلدة سلوان وسفوح جبل المكبر. وهي نفسها المنطقة التي تعمل إسرائيل وبدعم من الولايات المتحدة على تهويدها، بالمصادرات والهدم وترحيل الفلسطينيين، وإغلاق مؤسساتهم الاقتصادية والتجارية والتربوية والثقافية. وما يجري في بلدة سلوان من مشروع للتهجير الجماعي يندرج في إطار هذه الخطة، والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من صفقة القرن .
(5)
6) بعد أن يتوصل المتفاوضون إلى الإتفاق، كما تقول الورقة، يكون الإنسحاب الإسرائيلي تدريجياً لا يرتبط بخطة زمنية محددة، بل يكون رهناً بما يسمى حسن أداء الجانب الفلسطيني في المجال الأمني ومدى إلتزامه بالإتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي. يقوم هذا الحل على مبدأ لا مواعيد مقدسة لتطبيق الاتفاق، وهو الشعار نفسه الذي رفعه اسحق رابين في وجه فريق أوسلو لتطبيق الاتفاق نهاية العام 1993، ثم تحول الشعار إلى شعار لا مواعيد ولا اتفاقات مقدسة ، ما أعطى لإسرائيل صلاحية تفسير الإتفاقات كما تريد، والعمل على تعديلها بالتطبيق الميداني دون إحترام للنصوص أو تطبيقها. وهو ما يفسر، فعلاً، لماذا امتدت المرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، من 3 سنوات، كما جاء في نص الاتفاق، إلى ربع قرن، كما حاصل عملياً.
7) تخضع الدولة الفلسطينية للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، وبناء عليه، تبقى بيد سلطات الإحتلال مناطق الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية، وقمم الجبال المطلة على المنطقة، والمجال الكهرومغناطيسي وبالتالي تبقى الدولة الفلسطينية، كما هو السلطة الحالية، تلتزم مبادئ وشروط وآليات التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال باعتبارها هي المرجعية الأمنية العليا، بكل ما يتطلبه هذا من توفير عمق أمني للمواقع العسكرية الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية، وخطوط مواصلات وإمداد لقوات الاحتلال، محمية من أية أعمال تخريبية ، وفق آلية انتشار تتطلبها هذه الخطوط، ما يفترض بقاء مواقع عسكرية إسرائيلية في أنحاء مختلفة من الضفة الفلسطينية في إطار إتفاق ثنائي للتعاون والتنسيق الأمني بين دولتين .
8) تعتبر المستوطنات كلها جزءاً من الدولة الإسرائيلية، وتبقى حيثما هي كأمر واقع ، ولا يتم تفكيك أي منها. وبناء عليه، يصبح البناء فيها كالبناء في تل أبيب عملاً مشروعاً تفرضه السيادة الإسرائيلية على هذه المستوطنات، بعد أن كان الإستيطان، في تعريف سابق للإدارات الأميركية السابقة، عائقاً أمام الحل.
9) تحل قضية اللاجئين وفقاً للقاعدة القائلة بأن من هم في مناطق الدولة الفلسطينية، يعتبرون مواطنين، أما من هم في الخارج، فيتم العمل على توطينهم وفقاً لسيناريوهات مختلفة، تتناسب وظروف كل تجمع من تجمعات اللاجئين (الأردن – لبنان – سوريا – غزة) وفي الجعبة العديد من السيناريوهات منها بعض ما جاء في إقتراحات كلينتون في مفاوضات كامب ديفيد 2 (تموز / يونيو/ 2000) وطابا (كانون الثاني / يناير/ 2001)وفي هذا السياق أسقطت الورقة البريطانية – الأميركية فكرة جمع شمل بضعة آلاف من اللاجئين المولودين قبل العام 1948 في فلسطين، كان قد وافق – مبدئياً – عليها إيهود باراك في كامب ديفيد (2000) وفقاً لشروط قاسية ومعقدة.
10) يكون لقطاع غزة حل خاص، يعترف به جزءاً من الدولة الفلسطينية. وترسم له مشاريع اقتصادية مغرية وكبيرة من ضمنها إنشاء ميناء بحري، وجوي، ومنطقة صناعية، ومنطقة تجارة حرة، على طرفي الحدود، وبحيث يكون معبراً بين مصر وإسرائيل في إطار تعاون اقتصادي أمني مشترك. فالميناء تحت الإشراف الأمني الإسرائيلي (مؤخراً يجري الحديث عن ميناء عائم بتعاون بين إسرائيل وقبرص والجانب الفلسطيني كما يجري الحديث عن مطار جوي بمشاركة مصرية، لأسباب تقنية تفترضها طبيعة المنطقة، وبمساهمة أمنية إسرائيلية).
11) أخيراً وليس آخراً، تقوم كونفدرالية اقتصادية، اسرائيلية، فلسطينية، أردنية (ومن جهة أخرى مصرية) وبحيث تشكل الدولة الفلسطينية جسراً للعبور الإسرائيلي نحو المنطقة العربية والعمق المسلم فيها.
(6)
تقول المصادر إن العواصم العربية المعنية بالتحرك البريطاني الأميركي، لعقد المؤتمر المسمى دولياً، تلقت الورقة حاملة المشروع وأطلعت عليها وأجرت مشاورات بشأنها.
كذلك تؤكد المصادر أن القيادة الرسمية الفلسطينية اطلعت هي أيضاً على مضمون هذه الورقة. وأن الزيارة الأخيرة، التي قام بها د. صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية، ورئيس دائرة المفاوضات، ومعه ماجد فرج، رئيس جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية الى عمان، والتي حاولت السلطة الفلسطينية التكتم عنها، كانت بغرض التشاور مع العاصمة الأردنية حول التحرك الأميركي ــــــ البريطاني، وحول الورقة التي وزعت على العواصم العربية المعنية، وحول ما ينتظر المنطقة من تطورات على ضوئها.
وتضيف المصادر إن هذا ما يفسر تصريحات الجانب الفلسطيني، الذي راهن على الرفض العربي لصفقة القرن كما تمت صياغة تفاصيلها في الورقة المشتركة الأميركية – البريطانية.
(7)
لكن بالمقابل، يلاحظ المراقبون أن الجانب الفلسطيني، تكتم على الورقة، رغم علمه بها، ولم يعلن عنها، ولم يتخذ منها موقفاً حتى الآن. وهو أمر دعا المراقبين للتساؤل عن سر هذا الصمت. هل هو رهان على ما تعد له لندن وواشنطن من تحركات. أم هو رهان على أن بعض العرب، سوف يتدخل لإدخال تعديلات على الورقة، خاصة وأن عمان ستكون، الى جانب الفلسطينيين في مقدمة المتضررين.
• فهي ستفقد موقعها في الولاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والتي ستؤول، بحكم الاتفاق، الى الجانب الإسرائيلي. وهناك من يقول إنها ستؤول، في جانبها الاسلامي الى الرياض، باعتبار عاهلها هو خادم الحرمين ، ويمكن أن يضاف المسجد الأقصى الى هذه الصيغة، فيصبح خادم مساجد الحرام الثلاث.
• وهي سوف تفقد الدور الفاعل لوكالة الغوث في تقديم الخدمات لحوالي مليونين من اللاجئين، يضاف لهم حوالي ربع مليون، أو أكثر من العائدين من الكويت بعد الاجتياح العراقي لها. علماً أن الأردن ينوء تحت أحمال ثقيلة ألقتها على أعبائه موجات النزوح من سوريا والعراق في السنوات الأخيرة، مما أرهق اقتصاده وهدد بإدخال البلاد في المجهول ، على حد قول الملك عبد الله الثاني.
ولا يستبعد المراقبون أن يكون العاهل الأردني قد بحث هذا كله مع الرئيس ترامب في الزيارة الأخيرة الى البيت الأبيض.
(8)
تبقى الكرة في الملعب الفلسطيني. وهو يقف أمام خيارين:
1) الخيار الأول أن تواصل القيادة الرسمية السياسة الانتظارية، في رهان على مقعد لها في صفقة القرن ، معبرها إليه هو خطاب 20/2/2018 للرئيس عباس في مجلس الأمن الدولي الذي جدد فيه تمسكه بأوسلو وبالمفاوضات تحت سقف أوسلو.
2) الخيار الثاني التزام قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة، بطي صفحة المفاوضات الثنائية، والتزام برنامج المقاومة ضد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، في الميدان، عبر الانتفاضة الشعبية الشاملة، ونحو التحول الى العصيان الوطني الشامل. وفي المحافل الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، في ظل حالة العزلة الدولية التي تعيشها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية في إطار البحث الدولي للمسألة الفلسطينية.