الأخــبــــــار
  1. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدينة القدس
  2. استطلاع القناة 12: 36 مقعدا لحزب كحول لفان و30 مقعدا لليكود
  3. اصابة 6 مواطنين برصاص قوات الاحتلال شرق رفح
  4. بدء فعاليات وحدة "الارباك الليلي" جنوب قطاع غزة
  5. ابو مذكور لـ معا: موسم العمرة الجديد يبدأ في غرة اذار المقبل
  6. الزراعة: الجراد قد يجتاح فلسطين اعتمادا على تقلبات الجو والرياح
  7. الجبهة والعربية للتغيير يتفقان على خوض الانتخابات بقائمة ثنائية
  8. مستوطنون يهاجمون رعاة الاغنام جنوب الخليل
  9. العالول: سلسلة خطوات سيتم اتخاذها لمواجهة قرار الاحتلال قرصنة الاموال
  10. الاحتلال يطلق النار على شاب قرب السياج الفاصل بزعم اطلاقه بالونات
  11. اسرائيل تقدم شهادات جنودها في "لاهاي" ضد حماس
  12. مقتل شخصين بإطلاق نار في ميونخ جنوبي ألمانيا
  13. الاحتلال يجدد رفضه تسليم جثمان الشهيد الاسير بارود
  14. عشرات المستوطنين يجددون اقتحامهم لساحات الاقصى بحماية الجيش
  15. اصابات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال والمستوطنين على مدرسة الخليل
  16. مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية غرب رام الله
  17. الطقس: جو غائم جزئيا ولا تغير على درجات الحرارة
  18. مجهولون يطلقون النار على رئيس بلدية بيتا
  19. مستوطنون يخطّون شعارات معادية على مركبات فلسطينية شمال غرب رام الله
  20. الاحتلال يستولي على "مدحلة" وجرافة شرق يطا

تثبيت الأمر الإداري الجديد بحق النائب جرار

نشر بتاريخ: 05/07/2018 ( آخر تحديث: 05/07/2018 الساعة: 16:10 )
رام الله - معا - قرر قاضي محكمة "عوفر" العسكرية، اليوم الخميس، تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار بكامل المدة وهي 4 أشهر تنتهي في 29 أكتوبر 2018.

وقال القاضي في قراره الذي وصل مؤسسة الضمير نسخة عنه، وذلك حسب بيان للضمير، إنه وافق على تثبيت المدة كاملة لـ4 أشهر مدعيا أن هنالك مواد جديدة تؤكد المعلومات التي جمعت في السابق حول النائب خالدة، وأنها ما زالت تشكل خطرا على "أمن الدولة" رغم اعتقالها الإداري الذي استمر لعام كامل، وأن إطلاق سراحها الآن سيشكل خطرا على الأمن، فقرار تثبيت المدة كاملة كان بهدف الحفاظ على الأمن العام، وجاء ذلك في جلسة التثبيت التي عقدت يوم الاثنين 2 تموز 2018.

واعتبرت مؤسسة الضمير "أن ادعاء القاضي بأنه ثبت أمر الاعتقال الإداري لكامل المدة بحق النائب خالدة جرار ليوازن بين حق المعتقلة في الحرية ومبدأ الحفاظ على الأمن العام، لهو ادعاء غير واقعي، حيث إن هذا الادعاء جاء بعد قضاء النائب خالدة لعام كامل رهن الاعتقال الإداري. خاصة أن دولة الاحتلال تخرق شروط المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد انه لا يمكن استخدام هذا الشكل من الاعتقال، إلا في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة".

وطالبت مؤسسة الضمير بالإفراج الفوري عن المعتقلة الإدارية النائب خالدة جرار وكافة المعتقلين الإداريين، كما طالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف باحترام المادة المشتركة الأولى في الاتفاقية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلزام دولة الاحتلال باحترام مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وبحسب احصائيات مؤسسة الضمير تحتجز قوات الاحتلال حوالي 430 معتقلا إداريا، منهم طفلان و4 نواب مجلس تشريعي. هذا ويواصل المعتقلون الإداريون مقاطعة المحاكم العسكرية للشهر الرّابع على التوالي منذ شباط 2018، ومن جهتها تستمر إدارة مصلحة السجون في محاولة إنهاء المقاطعة من خلال إجبار المعتقلين على حضور جلسات المحاكم العسكرية بالقوة، أما فيما يتعلق بالمحامين، فقد قامت قوات الاحتلال بتهديد بعضهم بعقوبات مالية ورفع شكاوى ضدهم في حال استمروا في المقاطعة.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018