الأخــبــــــار
  1. إصابة مزارع شرق المغازي وتوغل محدود لآليات الاحتلال شرق دير البلح
  2. أميركا تعترض على قرار أممي بإلغاء سلطة إسرائيل على الجولان
  3. الأمم المتحدة تعتمد 8 قرارات لصالح فلسطين
  4. الأمم المتحدة: الجولان ذو سيادة سورية والإجراءات الإسرائيلية فيه باطلة
  5. السنوار:لن نبيع دماء الشهداء بالسولار أو الدولار
  6. 600 مفقود نتيجة الحرائق في كاليفورنيا
  7. الهيئة الوطنية: مسيرات الجمعة المقبلة بعنوان "المقاومة توحدنا وتنتصر"
  8. نتنياهو ينفي اعتزامه الدعوة لانتخابات مبكرة
  9. شرطة رام الله تكشف شبكة ترويج مخدرات وحبوب اجهاض
  10. مصادر مقربة من نفتالي بينت: كل شئ انتهى وذاهبون للانتخابات المبكرة
  11. اصابة مواطنين اثنين بجروح برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة
  12. بدء وصول الوفود المشاركة بالمؤتمر الدولي "صحفيون تحت النار"
  13. اصابة شاب بعيار معدني في الوجه خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم
  14. واشنطن ستصوت ضد قرار أممي بشأن الجولان المحتل
  15. مصادر:مصر هددت نتنياهو بالانسحاب من الوساطة اذا لم يعلن وقف اطلاق نار
  16. نتنياهو يلتقي الوزير بينت الساعة 12:00 لمناقشة مستقبل حقيبة "الامن"
  17. مصادر: مصر هددت نتنياهو بالانسحاب من الوساطة اذا لم يعلن وقف نار
  18. الاحتلال يطلق النار تجاه المزارعين شرق القرارة جنوبي القطاع دون إصابات
  19. الخارجية الاسرائيلية تعيّن شابا من يافا سفيرا لاسرائيل في اذربيجان
  20. قوات الاحتلال تعتقل شابين من ضاحية شويكة شمال طولكرم

تثبيت الأمر الإداري الجديد بحق النائب جرار

نشر بتاريخ: 05/07/2018 ( آخر تحديث: 05/07/2018 الساعة: 16:10 )
رام الله - معا - قرر قاضي محكمة "عوفر" العسكرية، اليوم الخميس، تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار بكامل المدة وهي 4 أشهر تنتهي في 29 أكتوبر 2018.

وقال القاضي في قراره الذي وصل مؤسسة الضمير نسخة عنه، وذلك حسب بيان للضمير، إنه وافق على تثبيت المدة كاملة لـ4 أشهر مدعيا أن هنالك مواد جديدة تؤكد المعلومات التي جمعت في السابق حول النائب خالدة، وأنها ما زالت تشكل خطرا على "أمن الدولة" رغم اعتقالها الإداري الذي استمر لعام كامل، وأن إطلاق سراحها الآن سيشكل خطرا على الأمن، فقرار تثبيت المدة كاملة كان بهدف الحفاظ على الأمن العام، وجاء ذلك في جلسة التثبيت التي عقدت يوم الاثنين 2 تموز 2018.

واعتبرت مؤسسة الضمير "أن ادعاء القاضي بأنه ثبت أمر الاعتقال الإداري لكامل المدة بحق النائب خالدة جرار ليوازن بين حق المعتقلة في الحرية ومبدأ الحفاظ على الأمن العام، لهو ادعاء غير واقعي، حيث إن هذا الادعاء جاء بعد قضاء النائب خالدة لعام كامل رهن الاعتقال الإداري. خاصة أن دولة الاحتلال تخرق شروط المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد انه لا يمكن استخدام هذا الشكل من الاعتقال، إلا في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة".

وطالبت مؤسسة الضمير بالإفراج الفوري عن المعتقلة الإدارية النائب خالدة جرار وكافة المعتقلين الإداريين، كما طالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف باحترام المادة المشتركة الأولى في الاتفاقية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلزام دولة الاحتلال باحترام مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وبحسب احصائيات مؤسسة الضمير تحتجز قوات الاحتلال حوالي 430 معتقلا إداريا، منهم طفلان و4 نواب مجلس تشريعي. هذا ويواصل المعتقلون الإداريون مقاطعة المحاكم العسكرية للشهر الرّابع على التوالي منذ شباط 2018، ومن جهتها تستمر إدارة مصلحة السجون في محاولة إنهاء المقاطعة من خلال إجبار المعتقلين على حضور جلسات المحاكم العسكرية بالقوة، أما فيما يتعلق بالمحامين، فقد قامت قوات الاحتلال بتهديد بعضهم بعقوبات مالية ورفع شكاوى ضدهم في حال استمروا في المقاطعة.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018