اسرائيل تشرع اليوم بمعاقبة غزة

غزة- معا- بدأت سلطات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء تطبيق قرارات رئيس الوزارء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بمعابر قطاع غزة.
وقررت سلطات الاحتلال اليوم عدم السماح بتصدير اي منتج من قطاع غزة ومنع ادخال جميع البضائع باستثناء اصناف محددة حتى لو كانت مخصصة للمشاريع الدولية.
وشمل القرار البدء بتنفيذ تقليص مساحة الصيد للصيادين الفسطينيين في بحر غزة.
من جانبه، قال رئيس جمعية رجال الاعمال علي الحايك إن العقوبات الاسرائيلية الجديدة من شأنها تعميق الازمات الانسانية والاقتصادية في القطاع، ورفع نسب البطالة والفقر والانعدام الغذائي في البلاد.
وأضاف في تصريح وصل مراسلنا أن العقوبات الجديدة من شأنها أيضاً شل الحركة التجارية في غزة، وتكبيد التجار ورجال الاعمال والمستوردين خسائر مالية فادحة تضاف لخسائرهم السابقة التي تكبدوها جراء الحصار والحروب الاسرائيلية على القطاع.
وتابع الحايك" إن فرض عقوبات جديدة على غزة يعد أمر اخطيرا وسيساهم بوقف عمل المنشأة الاقتصادية والمصانع في غزة وينذر بخلل في حركة دوران السيولة النقدية في الأسواق، وشلل بالمعاملات المالية للتجار ورجال الاعمال وارتفاع كبير في أسعار المواد الممنوعة من الادخال".
وأكد على ضرورة عدم الخلط بين السياسة والاقتصاد، داعياً لإخراج احتياجات غزة الانسانية من الحسابات السياسية كون القطاع لا يحتمل فرض المزيد من العقوبات في ظل حالة الركود التي تطال غالبية النشاطات الاقتصادية.
ودعا الحايك لضرورة تكثيف الجهود لتطبيق المصالحة الفلسطينية كونها طوق النجاة الوحيد في المرحلة الراهنة والتحرك بشكل عاجل من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ غزة من حالة انهيار اقتصادي تام تلوح بالأفق.
وأدان تجمع المؤسسات الحقوقية إعلان قوات الاحتلال عزمها فرض قيود جديدة على البضائع الواردة إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم بدءاً من اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن سياسة الإغلاق التي تنتهجها قوات الاحتلال تشكل عقابا جماعيا محظورا بموجب قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن منع أو إعاقة إدخال البضائع والمستلزمات الأساسية يشكل انتهاكا للحق في الأمن الغذائي، ويُفاقِم معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة المحاصر، وتحول دون تمتّع سكان القطاع من حقوقهم في العيش بكرامة.
واكد التجمع في بيان له أن إغلاق معبر كرم أبو سالم وتقييد دخول البضائع التجارية منه، ووقف التصدير بشكل كامل جزء من سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.
ودعا التجمع الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال من ممارسات، بما في ذلك الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، والذي يشكل جريمة مستمرّة منذ 12 عاما.
الديموقراطية
واعتبرت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين إن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على وقف التصدير بكافة أشكاله والسماح بدخول المواد الأساسية فقط عبر معبر كرم أبو سالم، تشديد للإجراءات والخناق والحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي، ويدخل ضمن مسلسل الجرائم العدوانية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.
وأوضحت الجبهة أن معبر كرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد بين قطاع غزة وأراضي 48 وتتحكم إسرائيل بدخول المواد الأساسية والمحروقات ومواد البناء ومواد أخرى وتمنع دخول العديد من المواد بادعاء استخدامها في أعمال مقاومة تحت ما يسمى الاستخدام المزدوج .
ورأت الجبهة أن تلك الإجراءات الإسرائيلية الظالمة تدخل ضمن خطة صفقة القرن التي ستفشل أمام إصرار وصمود شعبنا الذي قدم الشهداء والجرحى لتحقيق هدفه في الحرية والعودة والاستقلال.
ودعت الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية لالتدخل ورفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل عن قطاع غزة ووقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.