نشر بتاريخ: 16/07/2018 ( آخر تحديث: 16/07/2018 الساعة: 15:10 )
رام الله- معا- افتتح النائب العام المستشار د. أحمد براك، اليوم الأثنين، الاجتماع التشاوري الخاص ببحث الاشكاليات التي تواجه الشركات والمصانع الفلسطينية. جاء ذلك بحضور الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وممثلين عن المؤسسات الرسمية الشريكة ذات العلاقة، وبحضور ياسر حماد رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية والبيئية.
وأكد النائب العام على ضرورة هذا اللقاء التشاوري كونه اداة تجمع الاطراف الشريكة لتذليل كافة العقبات أمامهم في تطبيق القوانين واللوائح التنظيمية الناظمة لعملهم، بالوصول لقاسم مشترك وتوصيات متفق عليها ضمن القانون وجعلها ملزمة للتطبيق.
وفي السياق ذاته، أكد النائب العام حرص النيابة العامة على متابعة الجريمة الاقتصادية وملاحقة مرتكبيها من جهه والحفاظ على استقرار عمل المنشآت الصناعية الفلسطينية واستقرار ونمو المنتوج الوطني في ظل بيئة سليمة من جهة ثانية.
وثمن الامين العام لاتحاد الصناعات د.عودة شحادة دور نيابة الجرائم الاقتصادية والبيئية، مستعرضا أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات والمصانع الاعضاء في الاتحاد العام للصناعات.
واتفق الاطراف على الخروج بعدد من التوصيات والتي من شأنها حل العديد من إشكاليات العمل اليومي مع هذا القطاع العريض والمؤثر في الاقتصاد.
