الأخــبــــــار
  1. الرئاسة: سنتخذ قرارات مصيرية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
  2. الاحتلال يعتقل تاجرا على معبر بيت حانون
  3. مستوطنون يهاجمون المركبات الفلسطينية على حاجز حوارة جنوب نابلس.
  4. عباس زكي: لا يمكن أن نقبل بسلام العبيد ونقبل بما رفضه ياسر عرفات
  5. نقابة الصحفيين: اقتحام وفا انتهاك فاضح بحق الاعلام الفلسطيني
  6. مراسل معا: إصابة شابين برصاص قوات الاحتلال في البيرة
  7. إصابة مسعف بقنبلة غاز ومواطن برصاص الاحتلال خلال التظاهرات شمال القطاع
  8. قوات الاحتلال تقتحم مقر وكالة وفا برام الله وتمنع الموظفين من مغادرته
  9. الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز على المتظاهرين في الحراك البحري
  10. الاحتلال يحكم على الأسيرة إسراء جابر بالسّجن الفعلي لمدة 30 شهراً
  11. الاحتلال يعتقل صيادين ويصادر قاربهما غرب مدينة رفح
  12. نتنياهو: سلطان عمان يسمح لشركة العال الاسرائيلية بالتحليق فوق بلاده
  13. الاحتلال يستولي على خيام وأثاث ومواد بناء لإعادة تشييد مدرسة التحدي 13
  14. فلسطين تحقق مراكزا متقدمة في مسابقة الحساب الذهني للأباكس في ماليزيا
  15. آليات الاحتلال تتوغل لمسافة محدودة شرق قطاع غزة
  16. الاحتلال يعتقل 25 مواطنا من الضفة والقدس
  17. تقديرات: الأيام المقبلة ستشهد تعزيز الاحتكاك بين إسرائيل وحزب الله
  18. السعودية ترفض تسليم أي من المشتبهين بمقتل خاشقجي لتركيا
  19. قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد شرق رام الله
  20. اغلاق حاجز بيت ايل قرب رام الله بالاتجاهين

سلطة النقد تعقد ورشة حول إجراءات معالجة الشيكات المعادة

نشر بتاريخ: 30/07/2018 ( آخر تحديث: 30/07/2018 الساعة: 18:18 )
رام الله- معا- افتتح نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور رياض أبو شحادة ممثلاً عن المحافظ عزام الشوا، ورشة عمل حول إجراءات سلطة النقد لمعالجة ظاهرة الشيكات المعادة.

وقدم علي فرعون مدير دائرة انضباط السوق بمشاركة المصارف العاملة في فلسطين على مستوى المديرين العامين والإقليميين ومديري قطاعات الأعمال ومديري العمليات.

جاء ذلك بحضور مدراء سلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال٫ وجمعية البنوك٬ ومؤسسة شراكة، واتحاد المطورين العقاريين وحماية المستهلك والمستشار القانوني لمجلس الوزراء وممثلين عن العديد من الوزارات والجهات الرسمية والجامعات والمؤسسات المالية والاقتصادية والحقوقية وخبراء وإعلاميين اقتصاديين، والصندوق الأوروبي الفلسطيني لضمان القروض٫ ومبادرة الشرق الأوسط للاستثمار.

ورحب أبو شحادة بالمشاركين والحضور، مبيناً أن هذا اللقاء يأتي بناء على استراتيجية سلطة النقد المقرة من قبل مجلس الإدارة والهادفة إلى الحد من حجم الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، في إطار تطوير منظومة وأتمتة وسائل الدفع وتحديثها في فلسطين.

وأوضح أهمية الاستقرار المالي في فلسطين والذي يعتبر على سلم أولويات سلطة النقد ويتصدر أولويات سياساتها وتعليماتها وعملها وإجراءاتها، وينصب اهتمام سلطة النقد بالدرجة الأولى على أن يكون القطاع المالي والمصرفي قادراً على العمل ومواجهة أية مخاطر أو تأثيرات اقتصادية سلبية، والمحافظة على استقرار هذا القطاع الهام بما يضمن قيامه بدوره الاقتصادي الحيوي بكل فاعلية وكفاءة.

وأشار الدكتور أبو شحادة إلى أنه في إطار تعزيز مكونات الاستقرار المالي والمحافظة عليه فقد عملت سلطة النقد خلال الأعوام الماضية على وضع وتنفيذ خطة إصلاح تعتمد على ركائز أساسية تهدف لتطوير وإيجاد البنية التحتية المناسبة والفعالة والآمنة لنظم وخدمات الدفع في فلسطين كجزء مهم من منظومة الاستقرار المالي.
وأتت هذه الركائز في إطار خطة إصلاح تعمل عليها سلطة النقد بشكل مستمر وتهدف إلى إطلاق خدمات وأنظمة جديدة تخدم القطاعات المالية المختلفة.

وأضاف نائب محافظ سلطة النقد أن هذه الورشة تعقد من أجل الحوار والتشاور لتدراس موضع هام يؤرق كثيرين من المتابعين للشأن الاقتصادي والمالي في فلسطين وهو موضوع الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، حيث انعكست خلال السنوات الماضية الأوضاع السياسية الصعبة واللامستقرة على الوضع الاقتصادي برمته وأثر بشكل جلي في ازدياد ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، ووصلت هذه الظاهرة ذروتها بنهاية العام 2017 حيث شكلت الشيكات المعادة المقدمة لعدم كفاية الرصيد من الشيكات المقدمة للتقاص ما نسبته 6%، مؤكداً أن سلطة النقد تتابع باهتمام جلي وواضح وشهري هذا الموضوع، وباشرت باتخاذ إجراءات تهدف لمعالجة هذه الظاهرة والحد من مخاطرها.

وأعرب عن أمله في أن تسهم مخرجات هذا اللقاء في رسم السياسة المستقبلية لمعالجة ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، حيث أن الإجراءات المتوقعة والتي تنوي سلطة النقد اتخاذها هي إجراءات احترازية، مشددا تؤثر بشكل مباشر على فرص الحصول والتعامل مع ورقة الشيك التي أصبحت ركيزة أساسية في المعاملات التجارية.

بدوره تطرق فرعون من خلال العرض، إلى فترة ما قبل إطلاق نظام الشيكات المعادة، حيث كان العمل يتم وفق نظام القائمتين السوداء ومحدودي التصرف، ولم يكن هذا النظام يوفر مركزاً موحداً للعميل عن شيكاته المعادة على كافة حساباته لدى المصارف، ولا يشتمل على الشيكات المعادة بين فروع المصرف الواحد والمقاصة الإسرائيلية والمقاصات الأجنبية، بينما وفر نظام الشيكات المعادة قاعدة بيانات شاملة يتم من خلالها تجميع البيانات عن العملاء الذين يتم إعادة شيكات على كافة حساباتهم لدى المصارف سواء لعدم كفاية الرصيد أو لبعض الأسباب الفنية وتصنيفهم على النظام بشكل آلي بموجب أسس محددة تساعد سلطة النقد والمصارف في الحفاظ على مكانة الشيك والحد من مخاطر وحجم الشيكات المعادة.

وتناول بالشرح المفصل درجات التصنيف الخمس في نظام الشيكات المعادة، مما كان له الأثر الإيجابي على صعيد الحد من تبعات المشاكل المصرفية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي نفس الوقت تطرق إلى أسباب نمو ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد منها حالة عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، والإفراط في الاستدانة بين موظفي القطاعين العام والخاص، وتأخر صرف الرواتب والخصم منها، وحالات التقاعد المبكر، والتعثر وتبادل الكفالات في التسهيلات، والنمو الحاصل في فتح الحسابات الجارية المقترنة بالحصول على دفاتر شيكات.

وتناول إجراءات سلطة النقد التي تم تنفيذها للحد من ظاهرة الشيكات المعادة في المرحلة الأولى، ومنها التشدد في التسويات الرضائية، وربط شركات القطاع الخاص على نظام الاستعلام الائتماني الموحد، وأثر الإجراءات المتخذة على نمو الظاهرة، وكذلك الإجراءات المطروحة للنقاش والتي يتم التشاور بشأنها في الوقت الراهن ومنها خفض عدد التسويات الرضائية، والتشدد في منح دفاتر شيكات للأقارب من الدرجة الأولى للعملاء المصنفين على النظام، وتعديل عدد أوراق الشيكات المعادة والخاضعة للتصنيف، وتعزيز الإجراءات القضائية.

وتخلل الورشة فتح باب النقاش والاستفسارات وإجابة على التساؤلات الحضور فيما يخص الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل سلطة النقد والنقد والتي سيتم دراستها والنظر بإيجابية لها وذلك باعتمادها قبل إصدار التعليمات الجديدة التي ستنظم عملية إصدار وتداول الشيكات.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018