تونس تنتصر لفلسطين

وكشفت الحملة التونسية للمقاطعة الثقافية والأكاديمية لإسرائيل أن سفينة كانت تحمل العلم التركي تقوم بشكل منتظم بنقل حاويات قادمة من ميناء مدينة حيفا إلى تونس مرورًا بمدينة فالنسيا الإسبانية، وذلك لصالح شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم".
ونجحت حملة من الحركة التونسية التي تتبع حركة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل (BDS)، بعد مطالبة السلطات في تونس بعدم السماح للسفينة بدخول المياه التونسية، وحذفت الشركة من موقعها الإلكتروني جدول رحلتها إلى ميناء رادس بتونس، لتظل راسية في المياه الإسبانية.
وفي بيان للحملة التونسية للمقاطعة، جاء أن السفينة التي تحمل اسم "كورنيليوس أ" أو (Cornelius A) تابعة لشركة الملاحة التركية "أركاس"، وتقوم بالعمل لصالح شركة "زيم" الإسرائيلية وفقًا لاتفاقية مبرمة بين الطرفين.
وأشارت إلى أن السفينة كان من المقرر لها أن "تحط رحالها بميناء رادس (تونس) يوم 5 أغسطس 2018. وانطلقت حملة شعبية لمطالبة السلطات التونسية بعدم الترخيص لهذه السفينة دخول المياه التونسية".
وفي بيان المجموعة التونسية الداعية للمقاطعة، جاء أن الحملة نجحت "إذ أن السفينة (كورنوليوس أ) قد حذفت برمجتها من المخططات البحرية المتجهة إلى تونس، وأنها بقيت راسية في عرض البحر قرب السواحل الإسبانية منذ ليلة السبت 4 أغسطس 2018، حسب موقع مراقبة تحركات السفن (VesselFinder) عن طريق الـ GPS) إلى حدود ساعة نشر البيان (الأحد الساعة السادسة مساء)".
وعبرت مبادرة المقاطعة التونسية عن ارتياحها الشديد لما وصفته بإجهاض "عملية تطبيع خطيرة مع مؤسسة تابعة للنظام الاسرائيلي".
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أهم منظمة عمالية في تونس، اعتبرت أن رسو السفينة الإسرائيلية بميناء رادس "مسألة خطيرة"، وتدخلت لدى السلطات التونسية كي تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع السفينة من دخول المياه التونسية.
وأشار بيان مبادرة المقاطعة الثقافية والأكاديمية لإسرائيل (TACBI)، إلى أن شركة "زيم" منذ تأسيسها عام 1945 قامت بنقل "المستوطنين الاسرائيليين من حول العالم إلى فلسطين المحتلة".
كما لعبت هذه الشركة دوراً هاماً في نقل السلاح والعتاد الى جيش الاحتلال ليستخدمها في حروبه ومجازره ضد الشعب الفلسطيني.