نشر بتاريخ: 06/08/2018 ( آخر تحديث: 07/08/2018 الساعة: 12:20 )
رام الله - معا - اكد نقيب الاطباء د.نظام نجيب انه تم وضع الخطوط العريضة لاتفاق شامل مع شركات التأمين، مؤكدا وقف كافة الاجراءات التي اتخذت بخصوص بطاقات التأمين التي عُلق العمل بها منذ 1 آب الجاري.وكانت النقابة واتحاد المستشفيات قررا وقف استقبال المرضى ببطاقات التأمين حتى التوصل لاتفاق مع شركات التأمين.
واوضح النقيب د.نجيب ان اجتماعا عقد اليوم بين نقابة الاطباء واتحاد المستشفيات واتحاد شركات التأمين وبحضور الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وهيئة سوق رأس المال، تم خلاله وضع الخطوط العريضه لاتفاق شامل وخلال شهر من تاريخه، مع وقف كافة الاجراءات التي اتخذت بخصوص عدم اعتماد تأمين الشركات والمؤسسات لحين التوصل للاتفاق خلال المدة المذكورة.
واكد النقيب ان لجنة التفاوض النقابية برئاسة د.عبدالسلام ابولبده وعضوية د.عادل مسك و د.زياد شقير وثلاثة اعضاء من اتحاد المستسفيات وثلاثة اعضاء من اتحاد شركات التأمين ستبدأ بالعمل.
واكد د.نظام ان نقابة الاطباء تعتز بعلاقاتها مع مؤسساتنا الوطنية لتؤكد حرصها الدائم على الامن الصحي للمواطن وحقه في تلقي العلاج ضمن معايير الجودة العالية.
وجاء الاتفاق كما يلي
حرصا منا جميعا على حق المواطنين في تلقي الخدمات الطبية بالسرعة اللازمة وبجودة وفق المعايير والبروتوكولات الطبية المتعارف عليها، وعلى حسن انتظام وسير عمل المرافق والمؤسسات الطبية والعيادات، والتزاما بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية والإنسانية، فقد اتفق ممثلو شركات التأمين ونقابة الأطباء الفلسطينيين والمستشفيات الأهلية والخاصة، بحضور ورعاية هيئة سوق رأس المال والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، على الجلوس للحوار لمناقشة والتوصل إلى حلول مقبولة للأطراف بشأن جميع المسائل الجوهرية التي هي محل خلاف بين شركات التأمين والمستشفيات والمراكز الطبية والأطباء، وعلى وجه التحديد تم الاتفاق على مناقشة النقاط التالية:
1. موضوع الإجراءات الطبية ومنح الموافقات من قبل شركات التأمين على علاج المرضى، والاتفاق على آلية تضمن تقديم الخدمة الطبية للمريض بالسرعة اللازمة وبجودة وفق البروتوكلات الطبية المعتمدة.
2. إعادة النظر في رسوم الخدمات الطبية بما فيها رسوم الكشفيات دون التأثير على زيادة بوليصة التامين على المرضى.
3. الاتفاق على آلية لسداد مستحقات المستشفيات والمراكز والاطباء وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه مسبقا ودون أية خصميات غير متفق عليها بين الأطراف.
4. مراجعة آلية عمل شركات التأمين باتجاه توحيد الأنظمة المحوسبة و/او التنسيق بينها بحيث تستطيع المستشفيات والمركز والأطباء الاطلاع على السجلات الطبية لمرضاهم.
5. جرى الاتفاق على إجراء حوار مكثّف بين كافة الأطراف المعنية والتوصل إلى نتائج بشأن النقاط المشار إليها أعلاه والنقاط الخلافية الأخرى، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه، وللطرفين الاستعانة بأية جهات أو أشخاص من ذوي الاختصاص في الأمور المالية أو الطبية أو القانونية أو غير ذلك لتسهيل الحوار.
6. وافقت نقابة الأطباء والمستشفيات والمراكز الصحية على وقف الإجراءات الاحتجاجية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي والعودة الى العمل وفق الإجراءات المعتادة مع شركات التأمين، وذلك لحين الاتفاق بين الأطراف.
7. تتولى هيئة سوق رأس المال والهيئة المستقلة لحقوق الانسان رعاية هذا الحوار بما يضمن انتظامه ومعالجته للقضايا المشار إليها والتوصل إلى نتائج بشأنها خلال الفترة المتفق عليها.
8. التزام الأطراف بوقف التصريحات الصحفية والإعلامية والكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي التي من شأنها توتير الأجواء بين الأطراف.
