عشراوي: أمريكا لا تمتلك الولاية القانونية لحل "الأونروا"

القدس -معا- أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك الولاية القانونية ولا القضائية لحل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كما أنها لا تمتلك أي تفويض بإلغاء حقوق اللاجئين الفلسطينيين أو تعديل القانون الدولي لصالح حماية إسرائيل وتوفير الغطاء القانوني والسياسي لها وضمان إفلاتها من العقاب والمساءلة والمحاسبة على جرائمها وانتهاكاتها العنصرية.

وقالت في بيان لها، اليوم الأربعاء، ردا على الخطة الأميركية الهادفة إلى إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين: " إن ما كشفت عنه صحيفة "فورين بوليسي"، عن محاولة مستشار الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب"، "جاريد كوشنر" التخلص من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وشطب اللاجئين الفلسطينيين واستبعادهم من قضايا الحل النهائي، وما سبق ذلك من مقترح مشروع للكونغرس الأمريكي، قدمه السيناتور عن الحزب الجمهوري "داغ لامبوران"، يتعلق باعتماد عدد جديد للاجئين الفلسطينيين لا يتعدى 40 ألف من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ، والسعي لتغيير التفويض الخاص بالوكالة وتخفيض المساعدات المقدمة لها، يؤكد على التواطؤ الأمريكي - الإسرائيلي الرامي إلى تصفية قضية اللاجئين كمقدمة لتصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حقنا بالوجود والحفاظ على يهودية الدولة".

وأضافت:" بدلا من محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني يخرج علينا مسؤولون أمريكيون وبعض أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يعملون وكلاء للاحتلال بمخططات ومشاريع قوانين وقرارات تستهدف اللاجئين "الشريحة الأكثر معاناة" في شعبنا، بهدف تدمير وإسقاط حقوقهم المنصوص عليها في القانون الدولي والاتفاقيات الأممية".

ولفتت عشراوي الى أن رسائل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب"، "جاريد كوشنر" المسربة والتي يدعو فيها مبعوث الرئيس الأمريكي "ترامب" للشرق الأوسط "جايسون جرينبلات" لبذل جهود كبيرة لعرقلة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، تؤكد على أن الإدارة الأمريكية تعمل لصالح اسرائيل وتقدم المناقصات بدلا عنها لإخراج قضية اللاجئين من قضايا الحل النهائي، وتابعت: "إن رسائل كوشنر تؤكد تصميمه على إعادة توطين اللاجئين في الدول المضيفة، وتسليم هذه الدول المسؤولية الكاملة بدلا من "الاونروا" من أجل القضاء على أي فرصة لتنفيذ حق العودة".

ونوهت في بيانها إلى أن الحملة الأمريكية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين هي مأساة جديدة تحل بالشعب الفلسطيني وبالعدالة الأممية والشرعية الدولية، فهذا الإجراء الأحادي يدلل على سيطرة منطق القوة والعنجهية وسحق كل ما هو قانوني وإنساني، كونه يستهدف أكثر من 5.3 مليون لأجيء ما زالوا يعانون من التشرد المتكرر والحرمان.

وأشارت عشراوي إلى أن المجتمع الدولي أقر بوجود اللاجئين الفلسطينيين، كما أكد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي على أن اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم سيحتفظون بوضعهم كلاجئين إلى أن يتم التوصل إلى حل لقضيتهم وعودتهم إلى ديارهم التي شردّوا منها استنادا إلى القرار الأممي 194. ووفقاً للأونروا، فإن أحفاد اللاجئين الفلسطينيين من الذكور، بمن فيهم الأطفال المتبنون، مؤهلون أيضاً للتسجيل، مشددة في هذا السياق، على أن أي تطورات تهدد استمرارية عمل "الأونروا" ومسؤولياتها ستخلق معاناة كبيرة وستزعزع استقرار المنطقة بأسرها، وستقوض أي فرصة حقيقية للسلام.

وقالت:" بعد مرور سبعين عاما، لا تزال "الأونروا" العنوان السياسي الشاهد على جريمة الاقتلاع والتشريد كما انها تمثل شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين المقيمين في 25 مخيما في فلسطين المحتلة والأردن ولبنان وسوريا، حيث تقدم لهم الخدمات والدعم والفرص الحيوية للعمل والتعليم والصحة والنمو والتنمية. كما تعمل من خلال برامجها ومبادراتها على توفير الحماية للاجئين الفلسطينيين وضمان حفظ حقوقهم بموجب القانون الدولي وتعزيزها".

وأكدت على أن مثل هذه المخططات المشبوهة التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين وحل وكالة "الأونروا" تأتي في سياق حملة الإدارة الأمريكية الممنهجة لتدمير متطلبات السلام وإنهاء قضايا الحل النهائي، بما في ذلك، القدس واعترافها بها عاصمة لإسرائيل، ومخططها لإعادة توطين اللاجئين، ورفضها الاعتراف بـحدود العام 1967 وحل الدولتين، هذا بالإضافة إلى إسقاطها مصطلح "احتلال" من قاموسها السياسي، ومحاولاتها إضفاء الشرعية على المستوطنات بأثر رجعي، وتحركاتها المناهضة للحق الفلسطيني في المنظمات والهيئات الدولية بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعت عشراوي في نهاية بيانها، الى ضرورة تشكيل رادع اممي لمواجهة السياسات الامريكية الأحادية والهدامة وازدراء الإدارة الامريكية المتواصل للقانون الدولي والدولي الإنساني، والعمل بشكل جماعي لإحلال السلام العادل والدائم المستند الى المبادئ والقوانين القائمة على حماية الضعفاء والمضطهدين ومحاسبة المعتدين.