الأخــبــــــار
  1. المئات يتظاهرون ضد قانون الضمان بالخليل
  2. طائرات الاحتلال تستهدف مجموعة من المواطنين شرق رفح دون اصابات
  3. مصرع طفله بحادث سير في تفوح غرب الخليل
  4. الرئيس إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية غدا
  5. 33 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 56 مطلوبا الأسبوع الماضي
  6. مستوطنون يهاجمون المزارعين في قرية بورين جنوب نابلس
  7. الاحتلال يعتقل مدير مخابرات القدس العقيد جهاد الفقيه قرب بلدة الجديرة
  8. اعتقال شاب على مدخل مستوطنة "هار أدار" بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن
  9. مصرع شاب 24 عاما من نابلس بعد أن سقط من مرتفع بمنطقة النبي موسى
  10. بحرية الاحتلال تعتقل صيادين وتصادر مركبهما شمال قطاع غزة
  11. كنائس القدس تدعو إسرائيل لوقف استهداف ممتلكاتها
  12. إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية
  13. ترامب: الرواية السعودية عن وفاة خاشقجي جديرة بالثقة
  14. السعودية: خاشقجي قتل في شجار داخل القنصلية
  15. مصر تطالب اسرائيل باعادة دخول المساعدات لغزة
  16. اصابة 4 شبان في مواجهات الخليل
  17. تركيا تقول إنها لم تقدم تسجيلات صوتية لأحد في قضية خاشقجي
  18. طيران الاحتلال يستهدف محيط المقبرة الشرقية شمال قطاع غزة
  19. الهيئة الوطنية: الجمعة القادمة جمعة "غزة صامدة ما وبتركعش"
  20. اصابتان اثر قصف جوي اسرائيلي للمواطنين في خان يونس والبريج

إسرائيل أسقطت ديمقراطيتها بسنها لقانون "الدولة القومية"...

نشر بتاريخ: 09/08/2018 ( آخر تحديث: 09/08/2018 الساعة: 10:58 )
الكاتب: وسام شبيب
اقر الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 19/07/2018، قانون "الدولة القومية"، هذا القانون، مثير للجدل، كما ان هذا القانون معارض ومخالف لمبادئ الديمقراطية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على حد سواء، وهو بمثابة بوابة تشريعات عنصرية أخرى بحق الفلسطينيين. هذا القانون المثير للجدل عرض اول مرة عام 2011 بطرح من رئيس الأمن الداخلي "الشاباك" افي ديختر. 19/07/2018 وافق على القانون 62 نائبا من 120 وعارضه 55 وامتنع نائبان عن التصويت.

بإقرار الكنيست الإسرائيلي لهذا القانون المثير للجدل، تكون إسرائيل قد انتزعت كل ملامح ووجوه الديموقراطية منها كدولة، وفرضت الوجه الاخر لها، الا وهو الوجه العنصري. في هذا المقال سأناقش مخالفة هذ ا القانون لقواعد القانون الدولي الإنساني والتداعيات الخطيرة على إسرائيل بفرضها لهذا القانون المثير للجدل، فهذا القانون غير مبرر أخلاقيا او قانونيا...

ينص قانون "الدولة القومية"، على ان حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود فقط، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط وان القدس الكبرى الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل، والعبرية هي اللغة الرسمية، كما يعرف إسرائيل بانها دولة قومية للشعب اليهودي.قال نتنياهو للكنيست بعد التصويت "هذه لحظة حاسمة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل". قبل التصويت، حث عدد من القادة اليهود الأمريكيين نتنياهو بقوة على إعادة النظر، وتكثيف جهودهم في الضغط لمنع تمرير مشروع القانون.

ان حق الشعوب في تقرير المصير هو حق أساسي ومحفوظ ضمن القانون الدولي، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ميثاقها عام 1970 أن هذا الحق، حق أساسي ومحفوظ وعلى الدول الالتزام بهذا الحق وتعزيزه،لقانون "الدولة القومية “تداعيات خطرة، فهو بمثابة بوابة تشريعات عنصرية أخرى بحق 1.8 مليون فلسطيني يعيشون في إسرائيل أي ما يعادل 20% من سكان إسرائيل. هذا القانون بوابة تشريعات متطرفة تلغي الوجود الفلسطيني، فهذا القانون يعطي الأولية ليهودية إسرائيل على حساب ديموقراطيتها، كما يضرب هذا القانون بعرض الحائط القرارات الأممية التي اكدت حق العودة والتعويض ومنها قرار 194 الصادر عن الجمعية العامة. يتناقض قانون "الدولة القومية" مع مبادئ الليبرالية والديموقراطية، فمن مبادئ الدول الديموقراطية الليبرالية، المساواة بين المواطنين بغض النظر عن لونهم، دينهم، جنسهم او عرقهم، هذا القانون تكريس لمفهوم الاحتلال والفصل العنصري، ويقوض من فرص تحقيق السلام، والوصول الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. كما ان هذا القانون يفتح الباب للتطهير العرقي في مخالفة صارخه للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على حد سواء، بجعل "العرب" مجموعة بشرية لا هوية ولا مكانة قانونية لها في البلاد، لقانون "الدولة القومية" تداعيات خطرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة وعملية السلام لاسيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات.

تنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على أن “العلاقات بين الطرفين يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي تقود سياستهما الوطنية والدولية، وتشكل عنصرا أساسيا في هذه الاتفاقية. قانون "الدولة القومية" يحرم جميع الأقليات في اسرائيل من الحق في تقرير المصير، أي (المسيحيون والمسلمون والدروز)، الذين يعيشون على الأراضي التاريخية الفلسطينية، وهذه مخالفة صارخه أخرى للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. المادة 27 والمادة 30 الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة تجرم انتهاك حقوق الأقليات.

ادان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي هذا القانون المجحف بحق الشعب الفلسطيني، واصفا إياه بأنه قانون عنصري ومشيرا الى انه يجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، وفي المنامة قالت وزارة الخارجية البحرينية ان القانون"يتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويعد تكريسا للعنصرية وخرقا واضحا للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية".

تظاهر عشرات الآلاف،مساء، السبت الموافق 04/08/2018، في ساحة رابين بمدينة تل أبيب احتجاجًا على "قانون القوميّة"، الذي أقرّه الكنيست. قدّرت وسائل إعلام إسرائيليّة أعداد المشاركين بأكثر من ٥٠ ألف متظاهر، رفعوا الأعلام الإسرائيليّة والدرزيّة، جاءوا من مختلف القرى العربية الدرزية في البلاد.ومن بين المشاركين في المظاهرة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي السابق، يوفال ديسكين، بالإضافة إلى رئيسي الموساد السابقين: تمير باردو وأفرايمهليفي، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي أشكينازي، هتف المشاركون ضدّ "قانون القوميّة" وضد حكومة بنيامين نتنياهو، وضدّ وزير الاتصالات في حكومته، أيوب قرّا، قائلين إنّه "خائن".

قانون "الدولة القومية “يهدف الى إقصاء "العرب" وشطبهم وتشريدهم من خلال مواصلة نهج احتلالي-استيطاني قائم على سرقة الموروث التاريخي والديني والحضاري وتعزيز مخطط تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون.أن إقرار هذا القانون يؤكد على أن القضية بالنسبة لإسرائيل ايدولوجية عقائدية، فهو يصادر الحق الفلسطيني على ارض فلسطين التاريخية ويشطب حق عودة اللاجئين لديارهم وارضهم.إسرائيل بسنها لهذا القانون تشرع العنصرية والتمييز للقضاء على الوجود الفلسطيني، فحكومة نتنياهو اليمينة المتطرفة تواصل نهجها القائم على الاقصاء ورفض والغاء الاخر إسرائيل شكلت مثالا حقيقيا لطبيعة النظام العنصري الذي يمارس سياساته القائمة على التمييز والتشريد والتهجير القسري عبر المصادقة على القوانين العنصرية في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والإنسانية على حد سواء.على المجتمع الدولي التدخل للجم ممارسات إسرائيل العنصرية ورفع الحصانة عنها والزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين والأعراف الدولية...

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018