/* */
الأخــبــــــار
  1. مصرع طفل بحادث سير شمال قطاع غزة
  2. الشرطة تضبط وتتلف 50 مركبة غير قانونية في الخليل
  3. الشرطة تقبض على شخص بحوزته 322 غم مواد يشتبه انها مخدرة في قلقيلية
  4. الخارجية: ماضون باستنفاذ الخط القانوني لوقف التغول الاستيطاني
  5. ادارة معتقلات الاحتلال تماطل في علاج 5 أسرى مرضى
  6. الشرطة تقبض على متسول وبحوزته 10 آلاف شيكل في الخليل
  7. مستوطنون يصيبون مواطنا وطفليه بجروح بعد مهاجمة سيارتهم جنوب نابلس
  8. مستوطنون يجرفون أراض زراعية في رأس كركر غرب رام الله والأهالي يتصدون
  9. مصرع مواطن بصعقة كهربائية وسط قطاع غزة
  10. مصر تعيد فتح معبر رفح في الاتجاهين اليوم الاحد لادخال العالقين
  11. عصابات تدفيع الثمن تخط شعارات عنصرية وتعطب اطارات سيارات في العيسوية
  12. قوات الاحتلال تعتقل شابين في الضفة الغربية
  13. زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه المسير البحري المطالب بكسر الحصار
  14. وفد فتح إلى القاهرة لبحث ملفي التهدئة والمصالحة
  15. اقفال باب الترشح للانتخابات المحلية
  16. مصر تعلن عن فتح معبر رفح البري غدا لادخال العالقين
  17. مقتل شاب برصاصة في الرأس خلال شجار عائلي برفح جنوب القطاع
  18. مصرع 4 مواطنين وإصابة 199 آخرين في 307 حادث سير الأسبوع الماضي
  19. وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان
  20. اسعار النفط ترتفع 0.6% الى 71.83 دولارا للبرميل

إسرائيل أسقطت ديمقراطيتها بسنها لقانون "الدولة القومية"...

نشر بتاريخ: 09/08/2018 ( آخر تحديث: 09/08/2018 الساعة: 10:58 )
الكاتب: وسام شبيب
اقر الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 19/07/2018، قانون "الدولة القومية"، هذا القانون، مثير للجدل، كما ان هذا القانون معارض ومخالف لمبادئ الديمقراطية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على حد سواء، وهو بمثابة بوابة تشريعات عنصرية أخرى بحق الفلسطينيين. هذا القانون المثير للجدل عرض اول مرة عام 2011 بطرح من رئيس الأمن الداخلي "الشاباك" افي ديختر. 19/07/2018 وافق على القانون 62 نائبا من 120 وعارضه 55 وامتنع نائبان عن التصويت.

بإقرار الكنيست الإسرائيلي لهذا القانون المثير للجدل، تكون إسرائيل قد انتزعت كل ملامح ووجوه الديموقراطية منها كدولة، وفرضت الوجه الاخر لها، الا وهو الوجه العنصري. في هذا المقال سأناقش مخالفة هذ ا القانون لقواعد القانون الدولي الإنساني والتداعيات الخطيرة على إسرائيل بفرضها لهذا القانون المثير للجدل، فهذا القانون غير مبرر أخلاقيا او قانونيا...

ينص قانون "الدولة القومية"، على ان حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود فقط، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط وان القدس الكبرى الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل، والعبرية هي اللغة الرسمية، كما يعرف إسرائيل بانها دولة قومية للشعب اليهودي.قال نتنياهو للكنيست بعد التصويت "هذه لحظة حاسمة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل". قبل التصويت، حث عدد من القادة اليهود الأمريكيين نتنياهو بقوة على إعادة النظر، وتكثيف جهودهم في الضغط لمنع تمرير مشروع القانون.

ان حق الشعوب في تقرير المصير هو حق أساسي ومحفوظ ضمن القانون الدولي، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ميثاقها عام 1970 أن هذا الحق، حق أساسي ومحفوظ وعلى الدول الالتزام بهذا الحق وتعزيزه،لقانون "الدولة القومية “تداعيات خطرة، فهو بمثابة بوابة تشريعات عنصرية أخرى بحق 1.8 مليون فلسطيني يعيشون في إسرائيل أي ما يعادل 20% من سكان إسرائيل. هذا القانون بوابة تشريعات متطرفة تلغي الوجود الفلسطيني، فهذا القانون يعطي الأولية ليهودية إسرائيل على حساب ديموقراطيتها، كما يضرب هذا القانون بعرض الحائط القرارات الأممية التي اكدت حق العودة والتعويض ومنها قرار 194 الصادر عن الجمعية العامة. يتناقض قانون "الدولة القومية" مع مبادئ الليبرالية والديموقراطية، فمن مبادئ الدول الديموقراطية الليبرالية، المساواة بين المواطنين بغض النظر عن لونهم، دينهم، جنسهم او عرقهم، هذا القانون تكريس لمفهوم الاحتلال والفصل العنصري، ويقوض من فرص تحقيق السلام، والوصول الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. كما ان هذا القانون يفتح الباب للتطهير العرقي في مخالفة صارخه للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على حد سواء، بجعل "العرب" مجموعة بشرية لا هوية ولا مكانة قانونية لها في البلاد، لقانون "الدولة القومية" تداعيات خطرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة وعملية السلام لاسيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات.

تنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على أن “العلاقات بين الطرفين يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي تقود سياستهما الوطنية والدولية، وتشكل عنصرا أساسيا في هذه الاتفاقية. قانون "الدولة القومية" يحرم جميع الأقليات في اسرائيل من الحق في تقرير المصير، أي (المسيحيون والمسلمون والدروز)، الذين يعيشون على الأراضي التاريخية الفلسطينية، وهذه مخالفة صارخه أخرى للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. المادة 27 والمادة 30 الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة تجرم انتهاك حقوق الأقليات.

ادان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي هذا القانون المجحف بحق الشعب الفلسطيني، واصفا إياه بأنه قانون عنصري ومشيرا الى انه يجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، وفي المنامة قالت وزارة الخارجية البحرينية ان القانون"يتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويعد تكريسا للعنصرية وخرقا واضحا للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية".

تظاهر عشرات الآلاف،مساء، السبت الموافق 04/08/2018، في ساحة رابين بمدينة تل أبيب احتجاجًا على "قانون القوميّة"، الذي أقرّه الكنيست. قدّرت وسائل إعلام إسرائيليّة أعداد المشاركين بأكثر من ٥٠ ألف متظاهر، رفعوا الأعلام الإسرائيليّة والدرزيّة، جاءوا من مختلف القرى العربية الدرزية في البلاد.ومن بين المشاركين في المظاهرة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي السابق، يوفال ديسكين، بالإضافة إلى رئيسي الموساد السابقين: تمير باردو وأفرايمهليفي، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي أشكينازي، هتف المشاركون ضدّ "قانون القوميّة" وضد حكومة بنيامين نتنياهو، وضدّ وزير الاتصالات في حكومته، أيوب قرّا، قائلين إنّه "خائن".

قانون "الدولة القومية “يهدف الى إقصاء "العرب" وشطبهم وتشريدهم من خلال مواصلة نهج احتلالي-استيطاني قائم على سرقة الموروث التاريخي والديني والحضاري وتعزيز مخطط تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون.أن إقرار هذا القانون يؤكد على أن القضية بالنسبة لإسرائيل ايدولوجية عقائدية، فهو يصادر الحق الفلسطيني على ارض فلسطين التاريخية ويشطب حق عودة اللاجئين لديارهم وارضهم.إسرائيل بسنها لهذا القانون تشرع العنصرية والتمييز للقضاء على الوجود الفلسطيني، فحكومة نتنياهو اليمينة المتطرفة تواصل نهجها القائم على الاقصاء ورفض والغاء الاخر إسرائيل شكلت مثالا حقيقيا لطبيعة النظام العنصري الذي يمارس سياساته القائمة على التمييز والتشريد والتهجير القسري عبر المصادقة على القوانين العنصرية في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والإنسانية على حد سواء.على المجتمع الدولي التدخل للجم ممارسات إسرائيل العنصرية ورفع الحصانة عنها والزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين والأعراف الدولية...

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018