الأخــبــــــار
  1. مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال في شارع عمان بنابلس
  2. امريكا: دمج القنصلية الأمريكية في السفارة الجديدة بالقدس في مارس
  3. الاحتلال يحكم بالسجن 10 سنوات على أسير من مخيم جباليا
  4. وزير إسرائيلي يدعو يهود فرنسا للهجرة إلى تل أبيب
  5. الجيش الفنزويلي يرد على ترامب مؤكدا ولاءه "المطلق" لمادورو
  6. قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المرابطين عند باب الرحمة
  7. مصرع مواطن واصابة اخر بحادث سير وقع بالقرب من الساوية جنوب نابلس
  8. 20 اصابة بالرصاص بالحراك البحري على الحدود الشمالية البحرية للقطاع
  9. نتنياهو: المجر ستفتح فرعا دبلوماسيا لسفارتها في القدس
  10. اسرائيل: حريق في "كيسوفيم" نتيجة اطلاق بالونين حارقين من غزة
  11. زوارق الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الحراك البحري الـ24 شمال القطاع
  12. بدء توافد الجماهير للحدود الشمالية للمشاركة بفعاليات الحراك البحري
  13. الاحتلال يصادر 4000 متر بلاط من منطقة المسعودية شمال غرب نابلس
  14. مجلس الوزراء: لن نقايض حقوقنا بالمال ولن نكون إلا مع الأسرى وعائلاتهم
  15. الاحتلال يهدم 8 منشآت وخزانات مياه في الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس
  16. الداخلية المصرية: مقتل 16 مسلحا بمواجهات مع الامن في سيناء
  17. الاتحاد الاوروبي يرفض قرار الاقتطاع من اموال الضرائب
  18. الاحتلال يطلق النار على الصيادين غرب رفح دون وقوع اصابات
  19. داخلية غزة تفتتح صالة لتسجيل المسافرين عبر معبر رفح
  20. 16 ولاية أمريكية تطعن بدستورية إعلان ترامب حالة الطوارئ

إسرائيل أسقطت ديمقراطيتها بسنها لقانون "الدولة القومية"...

نشر بتاريخ: 09/08/2018 ( آخر تحديث: 09/08/2018 الساعة: 10:58 )
الكاتب: وسام شبيب
اقر الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 19/07/2018، قانون "الدولة القومية"، هذا القانون، مثير للجدل، كما ان هذا القانون معارض ومخالف لمبادئ الديمقراطية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على حد سواء، وهو بمثابة بوابة تشريعات عنصرية أخرى بحق الفلسطينيين. هذا القانون المثير للجدل عرض اول مرة عام 2011 بطرح من رئيس الأمن الداخلي "الشاباك" افي ديختر. 19/07/2018 وافق على القانون 62 نائبا من 120 وعارضه 55 وامتنع نائبان عن التصويت.

بإقرار الكنيست الإسرائيلي لهذا القانون المثير للجدل، تكون إسرائيل قد انتزعت كل ملامح ووجوه الديموقراطية منها كدولة، وفرضت الوجه الاخر لها، الا وهو الوجه العنصري. في هذا المقال سأناقش مخالفة هذ ا القانون لقواعد القانون الدولي الإنساني والتداعيات الخطيرة على إسرائيل بفرضها لهذا القانون المثير للجدل، فهذا القانون غير مبرر أخلاقيا او قانونيا...

ينص قانون "الدولة القومية"، على ان حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود فقط، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط وان القدس الكبرى الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل، والعبرية هي اللغة الرسمية، كما يعرف إسرائيل بانها دولة قومية للشعب اليهودي.قال نتنياهو للكنيست بعد التصويت "هذه لحظة حاسمة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل". قبل التصويت، حث عدد من القادة اليهود الأمريكيين نتنياهو بقوة على إعادة النظر، وتكثيف جهودهم في الضغط لمنع تمرير مشروع القانون.

ان حق الشعوب في تقرير المصير هو حق أساسي ومحفوظ ضمن القانون الدولي، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ميثاقها عام 1970 أن هذا الحق، حق أساسي ومحفوظ وعلى الدول الالتزام بهذا الحق وتعزيزه،لقانون "الدولة القومية “تداعيات خطرة، فهو بمثابة بوابة تشريعات عنصرية أخرى بحق 1.8 مليون فلسطيني يعيشون في إسرائيل أي ما يعادل 20% من سكان إسرائيل. هذا القانون بوابة تشريعات متطرفة تلغي الوجود الفلسطيني، فهذا القانون يعطي الأولية ليهودية إسرائيل على حساب ديموقراطيتها، كما يضرب هذا القانون بعرض الحائط القرارات الأممية التي اكدت حق العودة والتعويض ومنها قرار 194 الصادر عن الجمعية العامة. يتناقض قانون "الدولة القومية" مع مبادئ الليبرالية والديموقراطية، فمن مبادئ الدول الديموقراطية الليبرالية، المساواة بين المواطنين بغض النظر عن لونهم، دينهم، جنسهم او عرقهم، هذا القانون تكريس لمفهوم الاحتلال والفصل العنصري، ويقوض من فرص تحقيق السلام، والوصول الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. كما ان هذا القانون يفتح الباب للتطهير العرقي في مخالفة صارخه للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على حد سواء، بجعل "العرب" مجموعة بشرية لا هوية ولا مكانة قانونية لها في البلاد، لقانون "الدولة القومية" تداعيات خطرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة وعملية السلام لاسيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات.

تنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على أن “العلاقات بين الطرفين يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي تقود سياستهما الوطنية والدولية، وتشكل عنصرا أساسيا في هذه الاتفاقية. قانون "الدولة القومية" يحرم جميع الأقليات في اسرائيل من الحق في تقرير المصير، أي (المسيحيون والمسلمون والدروز)، الذين يعيشون على الأراضي التاريخية الفلسطينية، وهذه مخالفة صارخه أخرى للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. المادة 27 والمادة 30 الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة تجرم انتهاك حقوق الأقليات.

ادان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي هذا القانون المجحف بحق الشعب الفلسطيني، واصفا إياه بأنه قانون عنصري ومشيرا الى انه يجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، وفي المنامة قالت وزارة الخارجية البحرينية ان القانون"يتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويعد تكريسا للعنصرية وخرقا واضحا للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية".

تظاهر عشرات الآلاف،مساء، السبت الموافق 04/08/2018، في ساحة رابين بمدينة تل أبيب احتجاجًا على "قانون القوميّة"، الذي أقرّه الكنيست. قدّرت وسائل إعلام إسرائيليّة أعداد المشاركين بأكثر من ٥٠ ألف متظاهر، رفعوا الأعلام الإسرائيليّة والدرزيّة، جاءوا من مختلف القرى العربية الدرزية في البلاد.ومن بين المشاركين في المظاهرة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي السابق، يوفال ديسكين، بالإضافة إلى رئيسي الموساد السابقين: تمير باردو وأفرايمهليفي، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي أشكينازي، هتف المشاركون ضدّ "قانون القوميّة" وضد حكومة بنيامين نتنياهو، وضدّ وزير الاتصالات في حكومته، أيوب قرّا، قائلين إنّه "خائن".

قانون "الدولة القومية “يهدف الى إقصاء "العرب" وشطبهم وتشريدهم من خلال مواصلة نهج احتلالي-استيطاني قائم على سرقة الموروث التاريخي والديني والحضاري وتعزيز مخطط تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون.أن إقرار هذا القانون يؤكد على أن القضية بالنسبة لإسرائيل ايدولوجية عقائدية، فهو يصادر الحق الفلسطيني على ارض فلسطين التاريخية ويشطب حق عودة اللاجئين لديارهم وارضهم.إسرائيل بسنها لهذا القانون تشرع العنصرية والتمييز للقضاء على الوجود الفلسطيني، فحكومة نتنياهو اليمينة المتطرفة تواصل نهجها القائم على الاقصاء ورفض والغاء الاخر إسرائيل شكلت مثالا حقيقيا لطبيعة النظام العنصري الذي يمارس سياساته القائمة على التمييز والتشريد والتهجير القسري عبر المصادقة على القوانين العنصرية في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والإنسانية على حد سواء.على المجتمع الدولي التدخل للجم ممارسات إسرائيل العنصرية ورفع الحصانة عنها والزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين والأعراف الدولية...

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018