نشر بتاريخ: 15/08/2018 ( آخر تحديث: 16/08/2018 الساعة: 09:11 )
رام الله - معا - انطلقت مساء الاربعاء أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي (دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة)، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث سيلقي الرئيس محمود عباس خطابا هاما.واستهلت أعمال الدورة بالنشيد الوطني الفلسطيني، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين والأردن، تلاها آيات من الذكر الحكيم.وتلا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون اسماء الحضور للتأكد من النصاب القانون.قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس المجلس المركزي سليم الزعنون، إن شعبنا يخوض برجاله ونسائه وأطفاله، نضاله المشروع منذ ما يزيد على مئة عام، من أجل نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، واستطاع إفشال كل محاولات إلغاء هويته الوطنية وتشويه تاريخه ومحو حضارته ومصادرة حقوقه الثابتة في أرضه.
وأضاف الزعنون، في كلمته "نلتقي في أول دورة للمجلس المركزي بتشكيلته الجديدة بعد ثلاثة أشهر من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، الذي اتخذ العديد من القرارات على المستويين الداخلي والخارجي، والتي تقع علينا جميعا مسؤولية متابعة تنفيذها".
وتابع اننا "ملزمون بتنفيذ تلك القرارات لردع الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة عدوانه، والتزاما بما تقره مؤسساتنا، فلقد آن الأوان أن ننفذ القرار الخاص بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية عاصمة دولتنا، ووقف الاستيطان، إلى جانب تنفيذنا لقرار وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والتحرر من تحكم الاحتلال باقتصادنا، وغيرها من القرارات المهمة".
وقال إنّ تسارع وتيرة الاستيطان الاستعماري، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحملات الاعتقال، والقتل، ومواصلة الحصار الظالم في قطاع غزة، لا يمكن مواجهتها إلا بالتمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي، بما فيها المقاومة الشعبية الآخذة في التوسع والانتشار.
وأضاف ان الإدارة الأميركية تساوت مع الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أنواع الضغوط والابتزاز على شعبنا وقيادته، وكل ذلك يأتي في سياق حرب العقوبات المالية على شعب فلسطين وقيادته، بسبب رفضهما "صفقة القرن".
وشدد على أن دفـع المخصصـات لعائلات الأسرى والمعتقليـن والشـهداء والجرحـى، هـو التـزام قانونـي، وواجـب وطنـي، لتوفيـر الحمايـة والرعاية الكريمة لهم، لأنهم ضحايا الإرهاب الإسرائيلي الذي حوّل اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، مـن اتفاقيـة لحمايـة المدنييـن فـي زمـن الحـرب إلـى اتفاقيـة لحمايـة جنـوده المجرمين والمستوطنين الإرهابيين.
كما أكد أنّ حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي شردوا منها عام 1948، هو حق مقدس، لا مساومة عليه، وأن عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مرتبط بتنفيذ القرار 194، ولا يمكن لتشريعات "الكونغرس" الأميركي وتشريعات "كنيست" الاحتلال أن تنهي دورها، فحق العودة وتقرير المصير لن يسقطه قانون ما يسمى "اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي شرّع ممارسة التمييز العنصري ضد كل من هو غير يهودي.
وقال إنّ الجرح النازف في الجسد الفلسطيني هو استمرار الانقسام، الذي جلب لنا الوهن والضعف، ويجب أن ينتهي، قبل أن يتحول إلى انفصال، وتنجح الخطط المشبوهة بضرب المشروع الوطني في مقتل.
ودعا القائمين على إدارة الأمور في قطاع غزة إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمسؤولياتها تنفيذا للاتفاقيات الموقعة، تكون نتيجتها وجود سلطة واحدة وقيادة واحدة وسلاح واحد ضمن شراكة وطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإلى تحمل المسؤولية الوطنية لإفشال ما يخطط لفرض حلولٍ إنسانيةٍ على حساب الحقوق الوطنية.
وجدد دعوة حركة حماس للعمل بعد إنهاء الانقسام، على تنفيذ قرار المجلس الوطني الذي اعتمده في دورته الأخيرة لإعادة تشكيل المجلس الوطني الجديد، وبسقف لا يتجاوز (350) عضوا، يتم اختيارهم بالانتخاب وفق التمثيل النسبي الكامل حيثما أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب، استنادا إلى نظام الانتخابات الجديد الذي تم التوافق عليه من جميع الفصائل، واعتمدته اللجنة التنفيذية، وأصدره الأخ الرئيس، وأصبح ساري المفعول من تاريخ إصداره في 28.5.2013.
وقال إن المجلس الوطني الفلسطيني أعلن قبل ثلاثة أشهر، إن المرحلة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، لم تعد قائمة كنتيجة طبيعية لتنصل دولة الاحتلال من جميع التزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات.
واقترح على المجلس المركزي أن تكون أحد مخرجاته وضع الآليات التنفيذية للبدء بتنفيذ ذلك القرار، وتجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات المجالس الوطنية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 181 لعام 1947، والقرار رقم 1967 لسنة 2012.
ودعا الزعنون إلى اتخاذ الإجراءات الفورية والعملية لتفعيل دور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، واستكمال تشكيل اللجان الدائمة في المجلس الوطني، انسجاما مع الدور والمرجعية والمكانة التي تمثلها منظمة التحرير، ووفاءً لإرث وتضحيات القادة الشهداء، وفي مقدمتهم الشهيد الرمز أبو عمار وإخوته ورفاقه، والآلاف من أبناء شعبنا.
وقال رئيس لجنة المتابعة العربية العليا محمد بركة، إن مشاهد قوافل اللاجئين التي غادرت أرض فلسطين نتيجة التطهير العرقي الذي مارسته العصابات الصهيونية وجيش الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، لن تتكرر، وهذا هو ردنا على "قانون القومية" الذي أقرته "الكنيست" الإسرائيلية مؤخرا.
وأضاف، في كلمته نيابة عن أهلنا في أراضي عام 1948، "أقف مسكونا بالأمل أن نستعيد وحدتنا تحت لواء المشروع الوطني الفلسطيني، وفي إطار جامع وهو منظمة التحرير الفلسطينية". وحيا تسمية الدورة بدورة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة، الأمر الذي يؤكد الوحدة الداخلية الفلسطينية ومواصلة العمل من أجل دولة فلسطين المستقلة.
وتابع، أن المجلس يأتي بعد أيام من المظاهرة الجامعة الكبيرة التي قادتها لجنة المتابعة العليا وشارك فيها أكثر من 60 ألف مواطن من العرب الفلسطينيين ومن اليهود الذين اجتمعوا لدحر قانون القومية، وهي أفقدت نتنياهو صوابه بشعارتها واتساعها وشمولها، ولم يجد ما يهاجم به هذه المسيرة إلى من خلال علم فلسطين الذي نعتز به، ونعتز أننا مناضلون من أجل حقنا في وطننا وحقنا في البقاء والمواطنة الكاملة.
وأضاف ان شعبنا وفي المظاهرة الكبرى التي جرت الأسبوع الماضي، حدد أن هذا وطنه وهنا بيوتنا والعربية لغتنا، ولا نستجدي حقوقنا من أحد لأننا أصحاب البلاد ونعيش في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، مشيرا إلى أن قانون القومية موجه إلى كل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده ضد حقه في الدولة والعودة والقدس وحتى حقه في الحياة، ويأتي متمما ومكملا ومعدا لصفقة القرن التي باتت ملامحها واضحة، والتي تعدها الإدارة الأميركية للإجهاز على فلسطين وشعبها.
وأردف أن القانون ينفي حل الدولتين وينفي حل الدولة الواحدة الديمقراطية، وأي حل آخر يدخل في باب القوانين، ويبقي على حل دولة اليهود، وهم يحلمون بـ"ترانسفير" لإخلاء البلاد من أهلها، ونحن نقول إن مشاهد قوافل اللاجئين النازحين عام 1948 لن تتكرر ثانية تحت أي حال، ولن تكون نكبة ثالثة حتى لو جابهنا الموت".
وأضاف أن "القانون يبقي خيارين، إما نظام الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية. ونحن نقول إن أحلام "الابرتهايد" لن تتأتى لهم، ولقد سبقت إسرائيل دولتان في التاريخ الحديث جعلت الحق لمجموعة اثنية واحدة، الاولى كانت في الولايات المتحدة والثانية كانت جنوب أفريقيا، واندحر "الابرتهايد" فيهما، وإسرائيل تريد أن تقيم نظاما مماثلا، ولكن بفضل نضال شعبنا سنخوض نضالا شعبيا لدحر هذا المشروع، ونحن واثقون أن بإمكاننا أن نقوم بذلك.
وقال "عندما حلت بنا النكبة عام 1948، بقي 153 ألف مواطن في الداخل وناضلنا ضد الحكم العسكري ونجحنا في دحره، وواثقون أن شعبنا قادر على دحر نظام الفصل العنصري الجديد الذي تسعى إليه إسرائيل".
ودعا إلى لقاء فلسطيني يجمع كل مكونات الشعب الفلسطيني للخروج بوثيقة موقف مشترك، والمبادرة لنشاط شعبي مشترك يجمع كل أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم، ليعلنوا تمسكهم بالحياة ورفضهم لمنطق الحركة الصهيونية اليمينية، والذي سيشكل رسالة هامة للعالم إلى جانب الرسائل الأخرى.
بدوره، قال الرئيس محمود عباس "إننا أول من وقف ضد صفقة القرن وحاربها، وسنستمر في محاربتها حتى إسقاطها".
وأضاف الرئيس، في كلمته أن علينا أن نستمر في نضالنا وأن نقف إلى جانب أهلنا في الخان الأحمر، مؤكدا "أننا لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال في الخان الأحمر وسنبحث سبل التصدي لقانون القومية العنصري".
وأكد الرئيس الاستمرار في دعم أسر الشهداء والأسرى، وعدم السماح بتمرير المخطط الاستيطاني الهادف إلى بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.
وقال الرئيس "إننا لن نقبل إلا مصالحة كاملة، كما اتفقنا في 2017، التي نسعى بكل قوتنا لإنجاحها من أجل وحدة شعبنا وأرضنا في ظل حكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، مجددين القول إنه لا دولة في غزة، ولا دولة دون غزة"، مشيرا إلى أنه من حيث المبدأ فالنوايا غير موجودة لدى "حماس" من أجل المصالحة، وهناك من يشجع على عدم السير فيها، وهناك من يعتبر أن القضية الآن هي قضية إنسانية فقط.
