المرأة الفلسطينية بين واقع القوانين ووهم التطبيق

لا أحد يستطيع أن ينكر تاريخ المرأة الفلسطينية الحافل بالتضحيات والصعاب فالمرأة الفلسطينية نهر من العطاء الذي لا ينضب فلم تسلم من الاستشهاد والاعتقال والاصابة والابعاد عدا عن ذلك من فقدان الزوج او الاخ او الاب او الابناء فهي شريك الرجل وجنبا الى جنبه في كل مناحي الحياة وأولها مقارعة الاحتلال.
ولكن اللافت في الفترة الاخيرة الاصرار على اقصاء وتهميش دور المرأة بشكل واضح وفاضح في دوائر صنع القرار الفلسطيني وراينا كيف ان دور المرأة اخذ بالتراجع في نسبة التمثل في مجالس الوطني والمركزي، وذلك يشكل مؤشر خطير لدولة تسعى للحرية في الوقت الذي نرى العالم يتجه نحو تمثيل افضل للنساء ونحن كدولة فلسطين نمعن في سياسة اقصائهم.
وبالرغم من هذه الصعاب استطاعت المرأة تحقيق انجاز من خلال حملات الضغط والمناصرة مما ادى الى توقيع القيادة الفلسطينية على عدد من الاتفاقات الدولية التي تعزز المساواة والقضاء على كافة اشكال التميز ضد المرأة ابرزها اتفاقية سيداو، ولكن وعلى الرغم من ذلك ازداد تهميش النساء في مجالس منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بسبب تعنت صانع القرار ورفضه لرفع مكانة النساء عمليا وابقاء الامر حبرا على ورق .
فمن المستغرب ان يكون احد بنود البيان الختامي لاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في دورته 23 و الذي يُعتبر اعلى سلطة تشريعية فلسطينية على ضرورة تمثيل النساء بما لا يقل عن 30% داخل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين وصولا الى المساواة الكاملة ومواءمة القوانين بما يتلاءم مع اتفاقية سيداو ولكن ذلك فعليا لم يطبق داخل اروقة منظمة التحرير وكانت مجرد شعارات رنانة مغايرة للواقع.
فنسبة تواجد النساء في منظمة التحرير تدلل على وجود سياسة ممنهجة لإقصائهن من الشهد السياسي وذلك يقودنا الى تساؤلات عدة هل نعاني من انفصام بالمنظومة السياسية الفلسطينية بين ما توقعه على الورق وتمارسه على ارض الواقع ؟
ففي الانتخابات التشريعية التي جرت العام 95 حققت النساء نسبة 5،8% بعيدا عن نظام الكوتا ولكن النتائج التي افرزتها انتخابات الدورة 23 لانتخابات المجلس الوطني كانت انتكاسة للمرأة الفلسطينية التي التي بينت مدى تراجع تمثيل النساء داخل مؤسسات منظمة التحرير مقارنة بالسنوات السابقة، فقد بلغت نسبة حضور النساء من المجلس الوطني حوالي 10%من اجمالي الحضور، وكان نصيب النساء داخل المجلس المركزي بدورته الحالية التاسعة والعشرين 6من اصل132 مقعد اي ما نسبته4،5% اما انتخابات اللجنة التنفيذية كان للمرأة نصيب مقعد واحد من اصل 15 مقعد اي ما نسبته 6،6%.
أيعقل بعد 23 عاما من نضالاتنا نحو تعزيز مشاركة المرأة في جمع هياكل ومؤسسات الدولة ان يتم التراجع الى الخلف بشكل جنوني من خلال تعزيز ذكورية صانع القرار لمفهوم جديد الا وهو التقدم الى الخلف ؟ أنتجه نحو دعشنة المجتمع الفلسطيني بإقصاء المرأة من دوائر صنع القرار والتنكر لنضالاتها ، أهذا هو رد الجميل لها والتعامل معها كديكور فقط من خلال اجراءات تتخذها القيادة لتعزيز النظرة الذكورية لمجتمع يسعى نحو الحرية
فعند الانتخابات يتم الاعتماد على المرأة للحشد الجماهيري لما تشكله من قوة عددية على الارض ويتم استغلالها من قبل الرجل الذي يملي عليها القرارات التنفيذية ألا آن الاوان لخروج المرأة من مربع الادوات التنفيذية الى مربع صنع القرار بشكل فعال ..
وستبقى الكثير من الاسئلة التي تنظر الإجابة من صانع القرار الفلسطيني ولكن ابرزها هل اصبح الحديث عن مفهوم الشراكة بين الرجل والمرأة مجرد شعارات رنانة لأثبات اننا دولة ديمقراطية تصون الحريات في القوانين وتمنع تطبيقها على ارض الواقع....