الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

لا ضمان .. لا ضامِن

نشر بتاريخ: 14/10/2018 ( آخر تحديث: 14/10/2018 الساعة: 17:20 )

الكاتب: أسامه منصور "أبو عرب"

على قيادتنا أن تتوقف عن إعلان سريان قانون الضمان الإجتماعي بتاريخ 01/11/2018 وأن تذهب لحوار معمّق بهذا الشأن قبل تنفيذه.
نحن ليس دولة ولم نحققها رغم الكفاءات التي نمتلك والفساد الذي نمتلك.. لذا فإن المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص، على أن لكل فرد من أفراد المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي وواجب توفير ما يحتاجه عن طريق الدولة التي يقيم بها، حيث يجب على كل دولة تنظيم مواردها لضمان توفير الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية الضرورية لكرامة الإنسان وتنمية شخصيته كعضو فعّال في المجتمع.. لا تنطبق علينا، كوْننا لا نتحكم بمصيرنا ولسنا دولة، فالدول تنحكم بمصائرها وتستطيع تقرير مصيرها وحدها ونحن يتحكم بمصيرنا الإحتلال في كل بقعة وشبر من فلسطين المحتلة.
إن قوانين الضمان الإجتماعي على امتداد العالم وبحد ذاتها هي قوانين مهمة على اختلافها، ونتوقف جميعا عند حقيقة الغرض منها .. هناك وهنا .. هناك دول حرة وهنا دولة تحت الإحتلال.
ترتقي قوانين الضمان الإجتماعي لتحقق طموحات المستفيدين لكي يؤمنوا بها بحيث تتناسب النسب مع امكانية العيش، وفي ظل ذلك وفي ظل اتفاقيات لن أخوض فيها لكنها تتماهى في بعدها الإقتصادي مع أبعاد اقتصاد الإحتلال ثم وتفرض قانوناً لا يتماهى وقانون الاحتلال حول الضمان الإجتماعي فإن هذه معضلة صعبة القبول.
ان النسب التي يتم طرحها، وحقيقة استحقاق العامل حسب القانون لا تتناسب وحقيقة جهوده ولا حسب ما يحوزه الموظفون الحكوميون ولا حسب كرامته المسلوبة ضمناً لدى الإحتلال .. لدى سلطتنا .. ولدى أرباب العمل فلا تخلقوا قانوناً ينفجر في وجوهكم.
أنا مُصِرٌ أن قانون الضمان الإجتماعي مهم وضروري لكن لماذا يحوز الموظفين الحكوميين مدنيين وعسكريين على نسب تختلف عن المشمولين بنظام الضمان الإجتماعي، لماذا يتم التعامل أصلاً بقوانين مختلفة للموظفين تجعل النسب لا متناسبة، ولماذا يحصل البعض منهم على مكافآت نهاية خدمة مع راتبهم التقاعدي وبعضهم لا يحصل، لماذا هناك عدة قوانين تقاعد، لماذا هناك إصرار لاستدعاء غير الموظفين لدائرة في ظل قرار بقانون لا يلبي احتياجاتهم وطموحاتهم وتعبهم وشقائهم.
إن استدعاء البسطاء ومناقشتهم والإستماع لهم ومحاكاة معاناتهم هو السبيل الحقيقي لسن قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني الحقيقي والإعتداد به، وليس مليارات محتجزة لدى احتلال يحتجز الوطن ويمعن في قتلنا وسلب أراضينا وسعيه لإلغاء هويتنا.
قانون لا ضمان ولا ضامِن .. فهو ليس مضمون ولا يتضمّن حق المستفيد الحقيقي، ولا يكون انبعاثه من شقّين .. أولها الضمان الحقيقي للمُنهكين المعثرين وآخرها قائمون عليه موْثوقين مُنْتَخَبين من صفوف العاملين واصحاب الحق هو قانون يجب إعادة النظر فيه أو يكون ظالم .. كظلم "شيلوك"
"ويلّا يا عمّال الأرض نكمل هالمشوار .. نحفر بالمعول والفاس طريق الأحرار".