الخارجية تعبّر عن استغرابها من الموقف الاسترالي

رام الله- معا- استهجنت وزارة الخارجية والمغتربين طبيعة التصريحات التي صدرت اليوم الثلاثاء، على لسان رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون بخصوص دراستهم الجدية حول امكانية الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب الى القدس.
واعتبرت الخارجية ان مجرد طرح هذا الموضوع للتفكير فيه يعتبر خروجاً عن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتحديدا قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980.
واستغربت الخارجية" من المنطق المتناقض لخطاب رئيس الوزراء الاسترالي الذي يؤكد على التمسك بحل الدولتين وعلى الاستمرار في تشجيع الطرفين لاستمرار الحوار والمفاوضات نحو اتفاق سلام، بينما يفكر بالاعتراف بالقدس كعاصمة لاسرائيل، فكيف لاستراليا أن تستمر بهذا التشجيع للطرف الفلسطيني بينما تعمل تماماً عكس ذلك عندما تعلن عزمها على الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل!! حيث سيشجع هذا الإجراء دولة الاحتلال على رفض الجلوس والتفاوض مع فلسطين، وبالتالي يبعدنا عن امكانية تحقيق ذلك السلام، الهدف الذي يتحدث عنه السيد موريسون. ويستمر هذا التناقض في تصريحاته عندما يعتبر أن خطواته نحو الاعتراف بالقدس ونقل سفارة بلاده سيساعد استراليا في تشجيع الطرفين على المضي قدما بالمفاوضات، بينما يعتبر أن تصويت بلاده بالرفض على مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الموافق 16 تشرين أول 2018 في رفع صلاحيات وفد دولة فلسطين، هدفه منع فشل محاولات تقريب الأطراف للجلوس معاً. لم يعد مفهوم كيف أن نقل سفارة بلاده والاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل سيحافظ على عملية السلام بينما تصويت الجمعية لصالح رفح صلاحيات وفد دولة فلسطين فقط خلال رئاستها لمجموعة الـ77 والصين سيقوض تلك الفرص."
ورغبت الوزارة أن توضح لدولة رئيس وزراء استراليا أن الالتزام بحل الدولتين يعني عدم أخذ أي اجراء أحادي من شأنه المساس بوضعية القدس، وأن التزام استراليا بمفهوم حل الدولتين ليس التزام مجرد أو شكلي لا علاقة له بأي قضية أخرى مثل القدس أو الحدود أو المستوطنات او اللاجئين أو الأمن أو المياه، وانما مرتبط بمخرجات التفاوض حول هذه المواضيع، التي تعتبر مواضيع الحل النهائي والتي على أساسها، وعند التوصل الى تفاهمات حولها، يمكن التوقيع على اتفاق سلام يسمح بتطبيق حل الدولتين.
واستغربت أن رئيس الوزراء الاسترالي عندما أخذ مصالح اسرائيل بعين الاعتبار والمصالح الانتخابية لسفيره السابق لاسرائيل ديفيد شارما بعين الاعتبار قد أسقط تأثيرات ذلك على مصالح بلاده مع الدول العربية والدول الاسلامية خاصة التجارية والاقتصادية منها، كما تناسى أصوات الجاليات الاسلامية والعربية في استراليا لصالح الأصوات اليهودية في دائرة ديفيد شارما.
وتنتظر الوزارة من رئيس وزراء استراليا إعادة النظر في هذه التصريحات المضرة لمصالح استراليا ومواقف استراليا الدولية، آملة من المعارضة الاسترالية ومن مؤسسات المجتمع المدني، ومن قطاع التجارة والأعمال الاسترالي، ومن الجاليات العربية والاسلامية، أن ترفع صوتها عالياً للحكومة الاسترالية حتى تعيد النظر في ذلك التوجه الذي حدده ديفيد شارما لاستراليا قبل أن يتم اعتماده رسمياً.