السبت: 20/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

فلسطين أولا

نشر بتاريخ: 18/10/2018 ( آخر تحديث: 18/10/2018 الساعة: 12:20 )

الكاتب: السفير حكمت عجوري

يُفهم من توصيات او قرارات المجلس الثوري في الرابع عشر من هذا الشهر على انها اختزال للمهام التي كانت موكله سابقا للمجلس المركزي وذلك بحصرها اكثر في الدائره الفلسطينيه ليتمكن من تطبيقها بعد تبنيها في دورته الثلاثين المزمع عقدها في نهاية هذا الشهر وبالتالي تخفيف كبير لسقف التوقعات اتي كانت متوخاه من المركزي القادم والتي والى حد ما غير واقعيه وغير قابله للتحقيق وذلك لكون المجلس المركزي وللاسف الشديد ما زال غير مكتمل النصاب فلسطينيا لانه بدون ذلك لن يستطيع المركزي تطبيق وحماية قراراته خصوصا تلك المتعلقه بالدوائرالمحيطه بالدائره الفلسطينيه العربيه والاسرائيليه والاميركيه.
ومع انني كغيري ما زلنا نطمع وربما نحلم بالمعجزه في هذا الوقت الضيق المتبقي لانعقاد المركزي بان تسود الحكمه وتطغى الوطنيه الفلسطينيه اخيرا لتوحد سياسيا وجغرافيا ما تبقى من هذا الوطن شماله وجنوبه في هذا الوقت الذي يبدو فيه ان كل الدوائر الاميركيه والاسرائيليه والعربيه المحيطه بالفلسطينيه توحدت علنا هذه المره لتُحكم الخناق على الدائره الفلسطينيه بحيث لم تعد فيه الانتخابات لا التشريعيه ولا الرئاسيه ولا حتى حل المجلس التشريعي ذات قيمه بالرغم من اهميتها وذلك في حال بقيت قيد التنفيذ خطة الحل الصهيوني للصراع "الثلاث دول" التي اشار اليها بل وتبناها جون بولتن قبل اربع سنوات كخارطة طريق لحل هذا الصراع والتي شرعت الاداره الاميركيه الحاليه ومنذ يومها الاول وبدفع صهيوني وبكل ما تملك من بلطجه في تنفيذها تحت مسمى صفقة القرن بدءا بقرار تهويد القدس في السادس من ديسمبر الماضي الذي تماهى معها وشكل لها رافعه بعد وقت قصير اقرار الكنيست لقانون القوميه العنصري الذي حصر حق تقرير المصير على ارض فلسطين التاريخيه لليهود فقط.
وعليه فان تعيين جون بولتن في منصبه الحالي لدخول الحلقه الضيقه في صناعة القرار السياسي الاميركي لجانب الثلاثي الصهيوني الراعي التنفيذي للخطه لم يكن مجرد صدفه خصوصا وان مؤهلاته محصوره في البلطجه وفي كرهه لاحد طرفي النزاع وانحيازه الاعمى للطرف الاخر وهو المعتدي بدليل تبنيه العلني للمخطط الصهيوني المذكور لحل هذا النزاع والذي يبدو انه وكما اسلفت دخل حيز التنفيذ مستغلا الوضع الفلسطيني الحالي وما هو عليه من انقسام جغرافي وفرقه سياسيه وفساد مالي وايمان مزيف ، مخطط يقوم على عدم السماح بقيام دوله فلسطينيه على اي متر من ارض فلسطين التاريخيه حتى لو كانت غزه وما هذا التغول الاستيطاني الصهيوني الذي شرعه ترمب ودمر اي امكانيه لحل الدولتين الا دليلا ساطعا على ذلك.
في ابريل سنة 2014 كتب بولتن مستشار الامن القومي الاميركي الحالي ردا على فشل ادارة اوباما في ايجاد حل تفاوضي للصراع الاسرائيلي الفلسطيني قائلا" ان سلام الشرق الاوسط يتحقق بحل الثلاث دول وهي مصر والاردن واسرائيل " مضيفا بان "المناطق الفلسطينيه الضفه الغربيه وغزه هي مجرد اجزاء وقطع خلفها انهيار الامبراطوريه العثمانيه وعصبة الامم الفاشله بعد الحرب العالميه الاولى" مدعيا بانه "لا يوجد تاريخ خاص بهويه وطنيه ولا ترابط اقتصادي بين هاتين المنطقتين".
يوما بعد اخر نرى ان وهم بولتن يتحول الى حقيقه اذ لم تكن صدفه وليدة اللحظه تهديدات جرينبلات المغلفة بورق انساني حول تنفيذ صفقة المؤامره وبدون انتظار موافقه من اصحاب القرار الشرعي الفلسطيني بادخال السولار القطري الى غزه وما سيتبع ذلك من استثمارات بمئات الملايين لتحسين الوضع الاقتصادي هناك من اجل اغراء الشقيقه مصر لعلها تقبل لاحقا بعودة الامور الى ما كانت عليه قبل حرب 1967 وذلك بعد ان يتم تحويل غزه لكيان سياسي مستقل منتعش اقتصاديا ولكنه مفتقر لمقومات الدوله..
وفي هذا السياق لا بد من الاقرار وللمره المائه بانه اجحاف بل وحتى ظلم ان لم يكن جرم في ان يتغاضى اي فلسطيني عن معاناة شعبنا الغزي ولكن من الظلم والجرم ايضا وبعد كل ما ذكرنا بخصوص هذا الوأد العلني للمشروع الوطني الفلسطيني ، ان لا نتمكن من وقف هذه المعاناه فلسطينيا وذلك بعودة الامور الى ما كانت عليه قبل الانقلاب الحمساوي الذي اطاح بالشرعيه في يونيو عام 2007 خصوصا وانه لم يعد هناك اي مبرر لهذا التصلب الحمساوي المُأدلج بعد ان اثبت حزبها الاخواني فشله في الحكم في كل مكان حل فيه وبعد ان تم نبذه من قبل كل العرب ما عدى الدوله التي تساعد حماس بطلب اميركي حفاظا على مصالحها الامنيه التي تتساوق مع خارطة الطريق انفة الذكر .
قلنا في وقت سبق بان مسيرات العوده كانت واحده من اهم الابداعات الشعبيه الفلسطينيه المقاوِمه كونها لا تتناقض لا مع القانون الدولي ولا الدولي الانساني ولا تتناقض مع اي من القيم الانسانيه او الدينيه كاداه غير عنفيه لانهاء الاحتلال الصهيوني الظالم وذلك بتلاحمها بالضروره والواجب مع مسيرات شعبيه في الضفه الفلسطينيه وبضغط مساند من كل الدول التي تستمد شرعيتها من احترامها لحقوق الانسان.
الا اننا وللاسف وبسبب الانانيه الحزبيه الحمساويه وانغماسها في مفسدة السلطه المطلقه شهدنا انحرافا غير مبرر وسيطره حمساويه غير ضروريه على هذه المسيرات ليس من اجل انهاء الاحتلال وانما لانهاء الحصار لتمكين حماس من بسط واستمرار سيطرتها بالقوه على غزه بذرائع واوهام لم تعد تنطلي على احد خصوصا وان حماس تدرك تمام الادراك ان الطريق الوحيد لانهاء الحصار تكمن في عودة الامورالى ما كانت عليه قبل انقلابها على الشرعيه، عوده تنهي معاناة شعبنا الغزي وتعيد تصويب البوصلة من اجل الوقوف صفا واحدا وبشراكه مع الشرعيه التي ما زالت صامده كالصخر في لائها الكبيره لصفقة مؤامرة العصر الصهيواميركيه التي يبدو انها لن تتوقف قبل عودة غزه الى مصر والضفه الى الاردن وكأنك يا ابو زيد ما غزيت .
ختاما نؤكد على ان قطع الطريق على هذا المخطط التآمري واحباطه لن يتم الا اذا سُدَت كل المنافذ الفلسطينيه في وجه هذا المخطط بوحده وطنيه فلسطينيه حقيقيه تحت شعار فلسطين اولا.