الأخــبــــــار
  1. مصرع مواطن و6 اصابات في حادث سير بواد النار شرق بيت لحم
  2. اليوم- اعادة فتح منتجع التزلج في جبل الشيخ
  3. إطلاق نار في مركز تجاري أميركي والمهاجم طليق
  4. إسرائيل تستأنف تركيب البلوكات عند الحدود اللبنانية
  5. اجواء مُشمسة والحرارة أعلى من معدلها العام
  6. مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم
  7. استشهاد شاب برصاص الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس
  8. اولي- اطلاق نار تجاه فلسطيني شمال الضفة بدعوى محاولة طعن مستوطنين
  9. إصابة أكثر من 100 أسير في "عوفر"
  10. مهنا: انتهاء أزمة معبر الكرامة
  11. "الشبيبة" تدعو للتصعيد ردا على قمع أسرى عوفر
  12. "النواب الأردني" يقر قانون العفو العام
  13. مصادر معا: تعيين اكرم الخطيب قائما باعمال النائب العام في السلطة
  14. اسرائيل تعفي الوقود القطري لكهرباء غزة من الضريبة
  15. الأردن يشكو إسرائيل دوليا بسبب مطار "تمناع" الجديد في مدينة ايلات
  16. اصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق دير البلح وسط القطاع
  17. الشرطة والدفاع المدني ينقذان شاب حاول الانتحار بتعليق نفسه على عامود
  18. إسرائيل: دخلنا مواجهة مفتوحة مع إيران
  19. شرطة رام الله تقبض على مطلوب صادر بحقه أمر حبس بقيمة مليون شيكل
  20. الخرطوم تسمح لطائرة نتنياهو التحليق فوق جنوب السودان

حل المجلس هو الخطوة الاهم

نشر بتاريخ: 25/10/2018 ( آخر تحديث: 25/10/2018 الساعة: 11:10 )
الكاتب: المحامي سمير دويكات
كي لا يستمر الضحك علينا، في اجتماعه الاخير المجلس الثوري قرر بتوصية لحل المجلس التشريعي، وبعيدا عن السياسة وفي اطار القوانين الناظمة لمشروعنا القانوني في فلسطين القائم على سيادة القانون سنطرح من جديد مفاهيم بأوصافها القانونية، فالمسألة اثيرت من قبل سنة 2007، ووجد معظم الباحثين القانونيون ان لا احد له سلطة في حل المجلس التشريعي، وان تشكيلة المجلس الوطني والمركزي مخالفة للقانون ايضا كون انه وكل ثلاث سنوات وحسب نظام منظمة التحرير تجري الانتخابات كل ثلاث سنوات وآخر انتخابات كانت سنة 1987، اي قبل حوالي 31 عاما، وان انتخابات المجلس التشريعي في 2006 وهي مدة ولايته اربع سنوات ولا يجوز ان يبقى يوم بعد هذه المدة بقوة القانون والارادة الشعبية والدستور واي كلام عكس ذلك هو لغرض المجاملات والتقرب هنا او هناك، تلك حقيقة قانونية لا يجوز مخالفتها او التفسير في غير حقيقتها.

لكن اللعب على حل المجلس وكل المجالس (التي انتهت شرعيتها حكما في القانون) سيؤدي بنا الى سيناريوهين لا ثالث لهما: اما العودة الى انتخابات عامة لجميع المجالس المنتخبة وبالتالي تجديد الشرعية بآليات قانونية، وهو ما سيؤدي الى انقاض الناس وحقوقهم في كثير من الامور ومنها قانون الضمان والمالكين والمستأجرين وغيره، او حلها وتشكيل قيادة وطنية موحدة لمقاومة الاحتلال وخاصة ان الاحتلال كان وما يزال سببا رئيسيا في انقسام الوضع الفلسطيني وهذا الامر يرافقه برنامج وطني لانهاء الاحتلال.

في كل الاحوال فان اطلاق الرصاصة الاخيرة على المجلس لكي لا يستغله البعض لتمرير بعض المواقف المضرة بالقضية الفلسطينية وتحميل الناس التزامات جديدة، وقطع الطريق على البعض الذين ما يزالون يتكلمون باسم الفلسطينيين والقول لهم انكم بضاعة سابقة ولا يحق لكم التكلم باسم الشعب الفلسطيني خارج صندوق الانتخاب، فهي طريق مثلى لتصحيح الامر وخلق توازن معتدل قادر على انتظام العمل القانوني الفلسطيني وبالتالي فان الامر اكبر من مسالة قانونية محددة او مظللة.

ولا شك اننا في وضع سياسي معقد وخطير والاخطر منه هو حال الناس التي بدأت في الاونة الاخيرة التخلي عن فكرة الاحزاب وهو ما يبقي الاحزاب على وضعها الحالي ولا تجرأ على القول في خوض اي انتخابات لان الشارع الفلسطيني سيحاسب الجميع على سنوات الانقسام التي دمرت كل شىء.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018