حل المجلس هو الخطوة الاهم

الكاتب: المحامي سمير دويكات

كي لا يستمر الضحك علينا، في اجتماعه الاخير المجلس الثوري قرر بتوصية لحل المجلس التشريعي، وبعيدا عن السياسة وفي اطار القوانين الناظمة لمشروعنا القانوني في فلسطين القائم على سيادة القانون سنطرح من جديد مفاهيم بأوصافها القانونية، فالمسألة اثيرت من قبل سنة 2007، ووجد معظم الباحثين القانونيون ان لا احد له سلطة في حل المجلس التشريعي، وان تشكيلة المجلس الوطني والمركزي مخالفة للقانون ايضا كون انه وكل ثلاث سنوات وحسب نظام منظمة التحرير تجري الانتخابات كل ثلاث سنوات وآخر انتخابات كانت سنة 1987، اي قبل حوالي 31 عاما، وان انتخابات المجلس التشريعي في 2006 وهي مدة ولايته اربع سنوات ولا يجوز ان يبقى يوم بعد هذه المدة بقوة القانون والارادة الشعبية والدستور واي كلام عكس ذلك هو لغرض المجاملات والتقرب هنا او هناك، تلك حقيقة قانونية لا يجوز مخالفتها او التفسير في غير حقيقتها.
لكن اللعب على حل المجلس وكل المجالس (التي انتهت شرعيتها حكما في القانون) سيؤدي بنا الى سيناريوهين لا ثالث لهما: اما العودة الى انتخابات عامة لجميع المجالس المنتخبة وبالتالي تجديد الشرعية بآليات قانونية، وهو ما سيؤدي الى انقاض الناس وحقوقهم في كثير من الامور ومنها قانون الضمان والمالكين والمستأجرين وغيره، او حلها وتشكيل قيادة وطنية موحدة لمقاومة الاحتلال وخاصة ان الاحتلال كان وما يزال سببا رئيسيا في انقسام الوضع الفلسطيني وهذا الامر يرافقه برنامج وطني لانهاء الاحتلال.
في كل الاحوال فان اطلاق الرصاصة الاخيرة على المجلس لكي لا يستغله البعض لتمرير بعض المواقف المضرة بالقضية الفلسطينية وتحميل الناس التزامات جديدة، وقطع الطريق على البعض الذين ما يزالون يتكلمون باسم الفلسطينيين والقول لهم انكم بضاعة سابقة ولا يحق لكم التكلم باسم الشعب الفلسطيني خارج صندوق الانتخاب، فهي طريق مثلى لتصحيح الامر وخلق توازن معتدل قادر على انتظام العمل القانوني الفلسطيني وبالتالي فان الامر اكبر من مسالة قانونية محددة او مظللة.
ولا شك اننا في وضع سياسي معقد وخطير والاخطر منه هو حال الناس التي بدأت في الاونة الاخيرة التخلي عن فكرة الاحزاب وهو ما يبقي الاحزاب على وضعها الحالي ولا تجرأ على القول في خوض اي انتخابات لان الشارع الفلسطيني سيحاسب الجميع على سنوات الانقسام التي دمرت كل شىء.