الأخــبــــــار
  1. النيابة: الإشغال الشاقة 10 اعوام لمدان بقضية هتك عرض
  2. الخارجية: صمت المجتمع الدولي يُغذي تصعيد جرائم المستوطنين
  3. الهلال الاحمر: 8 اصابات بالرصاص المطاطي و60 بالاختناق بمواجهات عوريف
  4. الاحتلال يهدم منشآت تجارية في قرية جبل المكبر جنوب القدس
  5. وزير التعليم الإسرائيلي: منذ سنوات طويلة إسرائيل لم تعد تربح في الحروب
  6. وفد من الاتحاد الاوروبي على رأسه نائب ميلادينوف يصل قطاع غزة
  7. جنرال إسرائيلي: حزب الله يسعى للتموضع في الجولان لخلق جبهة ثانية
  8. وصول وفد من الاتحاد الاوروبي على رأسه نائب ميلادينوف عبر حاجز "ايرز"
  9. نتنياهو: سنواصل العمل حتى لو أسقط شركاؤنا الحكومة
  10. عاصفة ثلجية ضربت نيويورك اوقعت سبعة قتلى وعدد من الجرحى
  11. مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية عوريف جنوب نابلس
  12. الاحتلال يعتقل 7 مواطنين
  13. 4 اصابات برصاص الاحتلال في قرية دير ابومشعل قرب رام الله
  14. الشرطة تقبض على متهمين بقضية قتل وسطو بطولكرم
  15. الكويت تدعم الميزانية الفلسطينية بـ50 مليون دولار
  16. شرطة طولكرم تضبط كميات كبيرة من المخدرات وتعتقل 3 تجار
  17. فلسطين تشارك باجتماعات الجمعية العامة الـ87 للانتربول
  18. مؤتمر صحفي لنتانياهو الليلة الساعة ٨ -الأرجح حل الكنيست
  19. إصابة شاب برصاص الاحتلال في قرية أبو قش شمال رام الله
  20. الدفاع المدني يتعامل مع 192 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

حل المجلس هو الخطوة الاهم

نشر بتاريخ: 25/10/2018 ( آخر تحديث: 25/10/2018 الساعة: 11:10 )
الكاتب: المحامي سمير دويكات
كي لا يستمر الضحك علينا، في اجتماعه الاخير المجلس الثوري قرر بتوصية لحل المجلس التشريعي، وبعيدا عن السياسة وفي اطار القوانين الناظمة لمشروعنا القانوني في فلسطين القائم على سيادة القانون سنطرح من جديد مفاهيم بأوصافها القانونية، فالمسألة اثيرت من قبل سنة 2007، ووجد معظم الباحثين القانونيون ان لا احد له سلطة في حل المجلس التشريعي، وان تشكيلة المجلس الوطني والمركزي مخالفة للقانون ايضا كون انه وكل ثلاث سنوات وحسب نظام منظمة التحرير تجري الانتخابات كل ثلاث سنوات وآخر انتخابات كانت سنة 1987، اي قبل حوالي 31 عاما، وان انتخابات المجلس التشريعي في 2006 وهي مدة ولايته اربع سنوات ولا يجوز ان يبقى يوم بعد هذه المدة بقوة القانون والارادة الشعبية والدستور واي كلام عكس ذلك هو لغرض المجاملات والتقرب هنا او هناك، تلك حقيقة قانونية لا يجوز مخالفتها او التفسير في غير حقيقتها.

لكن اللعب على حل المجلس وكل المجالس (التي انتهت شرعيتها حكما في القانون) سيؤدي بنا الى سيناريوهين لا ثالث لهما: اما العودة الى انتخابات عامة لجميع المجالس المنتخبة وبالتالي تجديد الشرعية بآليات قانونية، وهو ما سيؤدي الى انقاض الناس وحقوقهم في كثير من الامور ومنها قانون الضمان والمالكين والمستأجرين وغيره، او حلها وتشكيل قيادة وطنية موحدة لمقاومة الاحتلال وخاصة ان الاحتلال كان وما يزال سببا رئيسيا في انقسام الوضع الفلسطيني وهذا الامر يرافقه برنامج وطني لانهاء الاحتلال.

في كل الاحوال فان اطلاق الرصاصة الاخيرة على المجلس لكي لا يستغله البعض لتمرير بعض المواقف المضرة بالقضية الفلسطينية وتحميل الناس التزامات جديدة، وقطع الطريق على البعض الذين ما يزالون يتكلمون باسم الفلسطينيين والقول لهم انكم بضاعة سابقة ولا يحق لكم التكلم باسم الشعب الفلسطيني خارج صندوق الانتخاب، فهي طريق مثلى لتصحيح الامر وخلق توازن معتدل قادر على انتظام العمل القانوني الفلسطيني وبالتالي فان الامر اكبر من مسالة قانونية محددة او مظللة.

ولا شك اننا في وضع سياسي معقد وخطير والاخطر منه هو حال الناس التي بدأت في الاونة الاخيرة التخلي عن فكرة الاحزاب وهو ما يبقي الاحزاب على وضعها الحالي ولا تجرأ على القول في خوض اي انتخابات لان الشارع الفلسطيني سيحاسب الجميع على سنوات الانقسام التي دمرت كل شىء.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018