الأخــبــــــار
  1. الوزيرة الاسرائيلية شاكيد: لن نغيّر قانون القومية
  2. غزة- الاحتلال يعتقل شاباً اجتاز السياج الفاصل
  3. حراك "اسقاط الضمان" يطالب الرئيس بإقالة الحكومة
  4. تلفزيون إسرائيل: النائب العام قرر توجيه تهمة الرشوة لنتنياهو بملف 4000
  5. مصرع شاب من يعبد جنوب جنين بحادث انقلاب جرار زراعي والشرطة تحقق
  6. بدء توافد المواطنين للمشاركة بفعاليات مسيرات العودة
  7. اصابة مواطنين برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة
  8. الولايات المتحدة تنوي وقف كافة المساعدات عن الفلسطينيين نهاية الشهر
  9. الاحتلال يعتقل شابا تسلل من شمال القطاع الى اسرائيل
  10. مستوطنون يقطعون 40 شجرة زيتون في المغير شرق رام الله
  11. توغل محدود لجرافات الاحتلال شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة
  12. روسيا وحماس تبحثان عقد اجتماع مصالحة فلسطينية
  13. أمريكا تعتقد أن داعش نفذ هجوم منبج
  14. إسرائيل والهند تتفقان على دفع صفقات أمنية بينهما
  15. معايعة: سنستمر في رفد القطاع السياحي بالكوادر البشرية المؤهلة
  16. هيئة الأسرى: الأسير أبو دياك فقد نصف وزنه ولا ينام من شدة الألم
  17. سلاح الجو الاسرائيلي يشارك في تمرين مشترك مع بريطانيا
  18. مقتل طالبة فلسطينية في أستراليا
  19. الطقس: ارتفاع طفيف وأجواء باردة
  20. ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ يزور ﺗﺸﺎﺩ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ

وقف استيراد المركبات بين النفي والتأكيد..

نشر بتاريخ: 31/10/2018 ( آخر تحديث: 01/11/2018 الساعة: 10:15 )
بيت لحم- تقرير معا- بين تأكيد ونفي تسببَ بلغط في الشارع الفلسطيني حول قرار وقف استيراد المركبات بذرائع عدة، وتأكيد مصدر مطلع لـ معا صباح اليوم أن الرئيس محمود عباس، أصدر قراراً يطلب فيه إيقاف استيراد السيارات المستخدمة، لمدة عامين أو رفع الجمارك إلى نسبة 100%، أو تطبيق القرارين معا، ونفي مدير عام الجمارك والمكوس في وزارة المالية لؤي حنش وجود أي قرار برفع الجمارك على السيارات المستوردة، ونفي عقد اجتماع مع اتحاد المستوردين بهذا الخصوص.. كان لزاما توضيح بعض التفاصيل واخد رأي الجهات ذات العلاقة.

فقد اكد جلال ربايعة رئيس اتحاد المستوردين في الضفة الغربية لـ برنامج "منتصف النهار" على فضائية معا، اكد انه تم عقد اجتماع رسمي بالأمس مع مدير عام الجمارك والمكوس في وزارة المالية لؤي حنش وتم ابلاغ الاتحاد بأنه سيتم مضاعفة القيم الجمركية، أو وقف استيراد المركبات بشكل كلي، وذلك بذريعة "التخفيف من الأزمة المرورية الخانقة في الشوارع" مشيرا الى ان هناك فرق ما بين رفع "الجمارك" ورفع "القيم الجمركية"، بحيث ان رفع الجمارك يتطلب مصادقة من مجلس الوزراء في حين رفع القيم الجمركية فهي من صلاحية وزارة المالية.

وأوضح ربايعة لـ معا ان ما صرح به حنش حول عدم وجود أي قرار برفع الجمارك على السيارات المستوردة، هو أمر صحيح ولكن الحديث كان يدور عن القيم الجمركية وليس على رفع الجمارك على وجه التحديد.

واشار ربايعة الى ان رفع القيم الجمركية او وقف استيراد المركبات، سيؤدي الى وقف استيراد أي مركبة من خارج البلاد، والى ارتفاع في اسعار المركبات المستعملة "المستوردة" بحيث يكون سعرها مقارب لسعر المركبات الجديدة.

وأكد ربايعة لـ معا انه تلقى اتصالات من أكثر من جهة حكومية من ضمنها وزارة المواصلات ومجلس الوزراء، حول أنه لن يتم التعديل على الإجراءات المعمول بها حاليا فيما يتعلق برفع القيمة الجمركية حتى الاجتماع الذي سيقرر خلال الأسبوع المقبل.
وفيما يلي نص المقابلة كاملة مع ربايعة والزميلة رشا ابو سمية:

وكانت قد أكدت مصادر خاصة لـ معا، صباح اليوم، أن الرئيس محمود عباس، أصدر قراراً يطلب فيه إيقاف استيراد السيارات المستخدمة، لمدة عامين أو رفع الجمارك إلى نسبة 100%، أو تطبيق القرارين معاً، الامر الذي نفته الجمارك بكافة تفاصيله لاحقا.

كان المصدر قد اكد لـ معا وصول كتاب الى مدير الجمارك من الرئيس ابو مازن يطلب إيقاف الاستيراد أو رفع الجمارك بنسبة 100%أو الاثنين معا، على أن يتم البدء بتطبيق القرار في الأول من كانون الثاني 2019.

واوضحت المصادر لـ معا قبل نفي الجمارك، ان القرار الجديد في حال تطبيقه، فإنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات المستوردة المستخدمة، كما أنه سيؤدي إلى عزوف عدد كبير من مستوردي السيارات عن الاستثمار في هذا القطاع، وفق لذات المصدر.

كما اكد المصدر أن نظام الجمارك المفروض على المركبات في فلسطين هو الأغلى، حيث تتراوح الرسوم الجمركية على المركبات في فلسطين ما بين (50%-75%)، ومع مطلع العام المقبل ستصبح 100%.

واوضح المصدر ان القرار الجديد يأتي بعد خمسة أشهر على قرار حكومي برفع أسعار السيارات المستوردة، بنسب متفاوتة وفقاً لنوع السيارة، وحجم محركها، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار هذه المركبات، لا سيما الهونداي وسيات.

وأوضح ذات المصدر أن مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش، عقد اجتماعاً مع لجنة السياسات في اتحاد مستوردي السيارات المستخدمة، لدراسة كيفيه تنفيذ كتاب الرئيس، واجتمعت اللجنة ولم يتم التوصل لأي حل.

وأكدت ذات المصادر أن حنش بدأ باتخاذ قرارات منفردة لتنفيذ الكتاب من بينها، إلغاء جميع التسهيلات المقدمة للمستوردين سابقاً، وأن يتم دفع جمارك المركبات في الميناء، وليس بعد 60 يوماً، واعتماد الفاتورة الأصلية شاملة تكاليف الشحن والتأمين.

ومن القرارات التي قام بها حنش، يقول المصدر: وضع قيم جمركية جديدة تكون مرجع للفاتورة المقدمة للجمارك في الميناء، تغيير نسبة الاستهلاك المعروفة، ومراجعة الجمارك بعد جمركتها في الميناء بثلاثة أيام فقط.

وأوضح ذات المصدر أن هذا القرار سيكون بمثابة الضربة القاضية لأكثر من 320 شركة تعمل في استيراد السيارات المستخدمة.

وختم المصدر: في حالة عدم التزام المستورد بما هو مطلوب سيتم مخاطبة الجمارك للمعابر بايقاف رخصة المستورد.

ويأتي قرار الرئيس بعد أن سجلت نسبة استيراد السوق الفلسطينية للسيارات تراجعاً راوح بين 10-16% في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب رفع وزارة المال نسبة الرسوم الجمركية على أكثر الأنواع المستوردة شعبية.

وتقدر نسبة السيارات المستودة والتي تعمل بمحركات اقل من 2000 سي سي، حوالي 85% من مجموع السيارات في الضفة الغربية.

بدوره، نفى مدير عام الجمارك والمكوس في وزارة المالية لؤي حنش وجود أي قرار برفع الجمارك على السيارات المستوردة.

واضاف حنش ان قرار الرفع الجمركي هو من اختصاص مجلس الوزراء وليس وزارة المالية.

وأشار حنش الى انه في نهاية كل عام تصدر وزارة المالية تعميما لمستوردي المركبات بتحديد نسب الاستهلاك لمدة ثلاثة اعوام وتحديد طرق الدفع.

واوضح حنش ان ما تم اصداره رسميا من وزارة المالية هو كتاب لمستوردي المركبات الجديدة والمستعملة بثلاث نقاط رئيسية هو الالتزام بالتصريح الكامل لقيم المركبات من الخارج حسب القيم الفعلية التي يتم الاستيراد بها، وان يتم استيفاء الرسوم حسب قوانين الجمارك كما هو معمول به حسب النظام والقانون والالتزام بمتطلبات مسك الدفاتر الحسابية في ما يتعلق بقيمة بضريبة القيمة المضافة.

وتبقى الايام القادمة من تحمل القرار الفصل بوقف او عدم وقف استيراد المركبات.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018