الأخــبــــــار
  1. الوزيرة الاسرائيلية شاكيد: لن نغيّر قانون القومية
  2. غزة- الاحتلال يعتقل شاباً اجتاز السياج الفاصل
  3. حراك "اسقاط الضمان" يطالب الرئيس بإقالة الحكومة
  4. تلفزيون إسرائيل: النائب العام قرر توجيه تهمة الرشوة لنتنياهو بملف 4000
  5. مصرع شاب من يعبد جنوب جنين بحادث انقلاب جرار زراعي والشرطة تحقق
  6. بدء توافد المواطنين للمشاركة بفعاليات مسيرات العودة
  7. اصابة مواطنين برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة
  8. الولايات المتحدة تنوي وقف كافة المساعدات عن الفلسطينيين نهاية الشهر
  9. الاحتلال يعتقل شابا تسلل من شمال القطاع الى اسرائيل
  10. مستوطنون يقطعون 40 شجرة زيتون في المغير شرق رام الله
  11. توغل محدود لجرافات الاحتلال شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة
  12. روسيا وحماس تبحثان عقد اجتماع مصالحة فلسطينية
  13. أمريكا تعتقد أن داعش نفذ هجوم منبج
  14. إسرائيل والهند تتفقان على دفع صفقات أمنية بينهما
  15. معايعة: سنستمر في رفد القطاع السياحي بالكوادر البشرية المؤهلة
  16. هيئة الأسرى: الأسير أبو دياك فقد نصف وزنه ولا ينام من شدة الألم
  17. سلاح الجو الاسرائيلي يشارك في تمرين مشترك مع بريطانيا
  18. مقتل طالبة فلسطينية في أستراليا
  19. الطقس: ارتفاع طفيف وأجواء باردة
  20. ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ يزور ﺗﺸﺎﺩ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ

اتحاد النقابات يحدد مطالبه بشأن قانون الضمان

نشر بتاريخ: 04/11/2018 ( آخر تحديث: 05/11/2018 الساعة: 08:53 )
رام الله- معا- أعلن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، اليوم الاحد، عن مطالب الحركة العمالية بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، وإن لم تؤخذ بعين الاعتبار فإن الاتحاد سينسحب من عضوية مجلس ادارة الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده سعد في مقر الاتحاد في مدينة البيرة، بحضور أعضاء الاتحاد.

وحدد سعد في المؤتمر الخطوط العريضة للتعديلات، التي حددها الاتحاد، على قانون الضمان الاجتماعي، والتي تشمل: أن تكفل الدولة استحقاقات العمال المالية من صندوق الضمان الاجتماعي، وكذلك إنشاء محكمة تختص بالنظر في نزاعات الضمان، وأن يراعي القانون مصالح الطبقة العاملة، وأن يغطي المخاطر الاجتماعية، بما فيها التأمين الصحي ومخاطر البطالة.

كما طالب سعد في المؤتمر الصحفي بأن يراعي القانون البيئة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، بما فيها الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة، وفق قانون العمل، وعدم الانتقاص منها، خاصة فيما يتعلق بتعويضات اصابات العمل، وان تربط استحقاقات العمال من صندوق الضمان بجدول غلاء المعيشة.

وطالب سعد بأن يتم انشاء صندوق لتعويض مصابي حوادث العمل ممن لم يشملهم قانون الضمان، وأن تكون استحقاقات التقاعد بعدالة للمعالين من الورثة، واعادة صياغة تمثيل الطبقة العاملة في مؤسسة الضمان بما يتناسب مع مساهمة العمال.

وطالب سعد بتحديد هيئة عامة لمؤسسة الضمان الاجتماعي تكون بمثابة برلمان يقرر السياسات العامة للصندوق، ويراقب أعمال المجلس، على أن يمثل فيه جميع النقابات العمالية.

وطالب سعد بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، لكنه رفض دعوات المطالبين بإلغائه، مؤكدا أن القانون صدر بإرادة المشرع الفلسطيني، وهو من اهم انجازات النقابات العمالية، معتبرا أن الغاءه تدمير لمصالح الطبقة العاملة.

وأضاف: هناك مطالب لم يراعها القانون، ويجب تعديله بما يلبي هذه المطالب، مشيدا بتوجيهات الرئيس محمود عباس للحكومة بفتح باب الحوار حول القانون من جديد وتعديله باثر رجعي، ومؤكدا المشاركة الفعالة للاتحاد في هذا الحوار، بالاستعانة بخبراء وقانونيين.

وقال سعد: نحترم كافة وجهات النظر والاعتراضات والملاحظات على القانون، ويجب أن نعمل سويا على تعديله بما يضمن تحقيق مصالح الطبقة العاملة، بتوجيهات الرئيس لدينا فرصة تاريخية لتعديله، لكن الغاؤه تدمير لمصالح العمال.

واضاف: كنقابات، نؤمن بالعدالة الاجتماعية، ولا نستطيع المطالبة بإلغائه، القانون بالتعديلات المطلوبة هو لصالح الطبقة العاملة . المطالبة بإلغائه مسالة خطيرة جدا، وتعني استمرار غياب العدالة الاجتماعية.

وحذر سعد من أن يشكل تطبيق القانون فرصة لأصحاب العمل للمس بمكتسبات العمال، بما في ذلك رواتب الأشهر فوق 12 شهرا.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018