اتحاد النقابات يحدد مطالبه بشأن قانون الضمان

رام الله- معا- أعلن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، اليوم الاحد، عن مطالب الحركة العمالية بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، وإن لم تؤخذ بعين الاعتبار فإن الاتحاد سينسحب من عضوية مجلس ادارة الضمان الاجتماعي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده سعد في مقر الاتحاد في مدينة البيرة، بحضور أعضاء الاتحاد.
وحدد سعد في المؤتمر الخطوط العريضة للتعديلات، التي حددها الاتحاد، على قانون الضمان الاجتماعي، والتي تشمل: أن تكفل الدولة استحقاقات العمال المالية من صندوق الضمان الاجتماعي، وكذلك إنشاء محكمة تختص بالنظر في نزاعات الضمان، وأن يراعي القانون مصالح الطبقة العاملة، وأن يغطي المخاطر الاجتماعية، بما فيها التأمين الصحي ومخاطر البطالة.
كما طالب سعد في المؤتمر الصحفي بأن يراعي القانون البيئة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، بما فيها الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة، وفق قانون العمل، وعدم الانتقاص منها، خاصة فيما يتعلق بتعويضات اصابات العمل، وان تربط استحقاقات العمال من صندوق الضمان بجدول غلاء المعيشة.
وطالب سعد بأن يتم انشاء صندوق لتعويض مصابي حوادث العمل ممن لم يشملهم قانون الضمان، وأن تكون استحقاقات التقاعد بعدالة للمعالين من الورثة، واعادة صياغة تمثيل الطبقة العاملة في مؤسسة الضمان بما يتناسب مع مساهمة العمال.
وطالب سعد بتحديد هيئة عامة لمؤسسة الضمان الاجتماعي تكون بمثابة برلمان يقرر السياسات العامة للصندوق، ويراقب أعمال المجلس، على أن يمثل فيه جميع النقابات العمالية.
وطالب سعد بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، لكنه رفض دعوات المطالبين بإلغائه، مؤكدا أن القانون صدر بإرادة المشرع الفلسطيني، وهو من اهم انجازات النقابات العمالية، معتبرا أن الغاءه تدمير لمصالح الطبقة العاملة.
وأضاف: هناك مطالب لم يراعها القانون، ويجب تعديله بما يلبي هذه المطالب، مشيدا بتوجيهات الرئيس محمود عباس للحكومة بفتح باب الحوار حول القانون من جديد وتعديله باثر رجعي، ومؤكدا المشاركة الفعالة للاتحاد في هذا الحوار، بالاستعانة بخبراء وقانونيين.
وقال سعد: نحترم كافة وجهات النظر والاعتراضات والملاحظات على القانون، ويجب أن نعمل سويا على تعديله بما يضمن تحقيق مصالح الطبقة العاملة، بتوجيهات الرئيس لدينا فرصة تاريخية لتعديله، لكن الغاؤه تدمير لمصالح العمال.
واضاف: كنقابات، نؤمن بالعدالة الاجتماعية، ولا نستطيع المطالبة بإلغائه، القانون بالتعديلات المطلوبة هو لصالح الطبقة العاملة . المطالبة بإلغائه مسالة خطيرة جدا، وتعني استمرار غياب العدالة الاجتماعية.
وحذر سعد من أن يشكل تطبيق القانون فرصة لأصحاب العمل للمس بمكتسبات العمال، بما في ذلك رواتب الأشهر فوق 12 شهرا.