الأخــبــــــار
  1. طائرة إستطلاع تستهدف نقطة للضبط الميداني شمال قطاع غزة
  2. اشتعال حافلة للمستوطنين اثناء رشقها بالزجاجات الحارقة شرق قلقيلية
  3. منتخبنا الأولمبي يحقق فوزا صعبا على بنغلادش بتصفيات آسيا
  4. إسرائيل: ترامب سيوقع غدا مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان
  5. العاهل الأردني والسيسي يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لدعم شعبنا لنيل حقوقه
  6. الوفد الأمني المصري في اسرائيل اليوم وقد يتوجه الى القطاع غدا
  7. الشرطة: مصرع شخصين وإصابة 176 آخرين في 222 حادث سير الأسبوع الماضي
  8. 4 اسرى من اراضي 48 يدخلون عامهم الـ34 في السجون
  9. الاحتلال يعتقل فتاة بعد احتجازها لمدة ساعة في حي تل ارميدة بالخليل
  10. الدفاع المدني يتعامل مع 150 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع
  11. عشرات المستوطنين يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى
  12. سقوط "بالون متفجر" قرب "شاعر هنيجف" في "غلاف غزة"
  13. زوارق الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيادين ببحر جنوب القطاع
  14. الاحتلال يطلق قنابل الغاز صوب مدرسة النهضة بالخليل واصابات بالاختناق
  15. الطقس: انخفاض الحرارة وأمطار فوق كافة المناطق
  16. الاحتلال يعتقل 12 مواطناً من الضفة
  17. استشهاد حبيب المصري (٢٤ عاما) متأثرا بجروح أصيب بها شمال القطاع
  18. الاحتلال يقصف نقطتي مراقبة في غزة وإطلاق صافرات الإنذار في "اشكول"
  19. الرئيس: ربما نصرف 40% من الرواتب الشهر المقبل
  20. اللحام يكشف عن صفقة القرن: أفشلنا 3 مراحل وضلت المرحلة الرابعة

الحكومة تصر على التطبيق والحراك يرفض.. قانون الضمان الى اين؟

نشر بتاريخ: 04/11/2018 ( آخر تحديث: 05/11/2018 الساعة: 08:55 )
بيت لحم -معا- تقرير أحمد القرنة - ترتفع وتيرة القاعدة الشعبية المطالبة بتأجيل العمل بقانون الضمان الاجتماعي واعادة صياغته بشكل جديد بما يخدم الطبقة العاملة والموظفين في فلسطين.
عضو مجلس نقابة المحامين وممثل عن الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي امجد الشلة قال لـمعا ان الحراك يستند في مطالبه الى الشعب، مضيفا ان الحراك يطالب الحكومة والجهات ذات الاختصاص بتأجيل تطبيق القانون والدخول في حوار مع النقابات وممثلي العمال والموظفين للخروج بصيغة جيدة للقانون تخدم مصلحة الجميع.

وقال الشلة ان القانون لايستند الى بعد وطني بعد رفضه من كافة الفصائل، كما انه لا يستند الى البعد المهني، اذ رفضته معظم النقابات العمالية، مؤكدا ان الحكومة تتعنت وتصر على موقفها.

واكد الشلة ان الحراك سينظم مسيرة مركزية في الثاني عشر من الشهر الجاري في مدينة رام الله بالتوازي مع وقفات احتجاجية في كافة المدن، مضيفا ان الحراك يدرس الان الشروع بعد ذلك في اضراب واعتصام مفتوح في كل المدن عبر الطرق السلمية والديمقراطية وبما يكفله القانون.

وقال الشلة ان الحرك يرى قانون الضمان الاجتماعي يتعارض مع قانون العمل واحكام الشريعة الاسلامية التي يستند اليها القانون الفلسطيني، اضافة وجود عدة نقاط مثل الوفاة الطبيعية واصابات العمال ونسب الخصم على الموظف والعامل والشركة وغيرها الكثير من النقاط التي تضر بالعامل والموظف.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم لـمعا ان المشكلة الاساسية هي عدم ثقة المواطن بالحكومة والقائمين على قانون الضمان الاجتماعي، مشيرا الى ان الحل يمكن بالحوار بين جميع الاطراف المعنية.

واشار عبد الكريم الى ان قانون الضمان سيضر بالاقتصاد الفلسطيني اذ ماتم تطبيقه وسط الرفض الشعبي له، واذا ما تمت ادارته بطريقة غير صحيحة من قبل القائمين عليه، مشيرا الى انه قد يقود الشركات للتخلي عن موظفيها ورفع الاسعار للتعويض عن الاموال التي تدفع لمؤسسة الضمان، مما سيؤدي الى تفشي البطالة والفقر كما سيعمل هذا القانون على افراغ السيولة النقدية من الشارع الفلسطيني.
واكد عبدالكريم ان المجال الان مفتوح للحوار امام جميع الاطراف المعنية للوصول لصيغة مقبولة للجميع، محذرا من ان يؤثر هذا القانون بصيغته الحالية على السلم الاهلي والمجتمعي.

وكانت الحكومة قد اكدت انها لن تؤجل موعد بدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي، مؤكدة مباشرة تطبيقه على الشركات الكبيرة هذا الشهر وعلى الشركات الصغيرة الشهر القادم.
وقال وزير العمل مأمون ابوشهلا أن الضمان الاجتماعي "يعد نظامًا تأمينيًا اجتماعيًا تكافليًا يسعى إلى توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للعامل وأسرته، وترسيخ حق الإنسان في الحياة اللائقة والكريمة وحمايته من المخاطر التي تهدد مصدر رزقه، سواء أثناء وجوده على رأس عمله أو بعد بلوغ سن التقاعد".
وكان الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي قد قال ان 37 ملاحظة قدمت للكتل البرلمانية من أطراف مختلفة حول قانون الضمان الاجتماعي حتى الآن ولا يزال الحوار مستمراً بشأنها، ونحن ماضون لاجل الوصول لافضل الصيغ والتفاهمات مع كافة الاطراف لاجل قانون عادل يحقق مصالح الاطراف كافة، وفي مقدمة ذلك مصالح الفئات العمالية.
وقد أعلن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد ان الاتحاد سينسحب من عضوية مجلس ادارة الضمان الاجتماعياذا لم تكفل الدولة استحقاقات العمال المالية من صندوق الضمان الاجتماعي، وكذلك إنشاء محكمة تختص بالنظر في نزاعات الضمان، وأن يراعي القانون مصالح الطبقة العاملة، وأن يغطي المخاطر الاجتماعية، بما فيها التأمين الصحي ومخاطر البطالة.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018