الأخــبــــــار
  1. قوات الاحتلال ووحدات خاصة تقتحم الأقصى والمصلى المرواني وقبة الصخرة
  2. نتانياهو يزور تشاد يوم الاحد القادم
  3. القسام تعلن استشهاد احد أعضائها نتيجة خطأ سلاح بغزة
  4. السفراء العرب في لبنان يُشيدون بتسلّم الرئيس رئاسة مجموعة 77 والصين
  5. الطقس: انحسار المنخفض وتحذير من خطر التزحلق
  6. مجلس العموم البريطاني يرفض حجب الثقة عن حكومة ماي
  7. الرئيس يمنح المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة "نجمة القدس"
  8. أبو ردينه: الطريق نحو السلام يمر من خلال عودة كامل القدس الشرقية
  9. سلطة النقد: دوام موظفي الجهاز المصرفي يوم الخميس 9:30 صباحا
  10. ترامب: دولة على 90% من الضفة والقدس مشتركة بسيادة اسرائيل
  11. الحكومة:تأخير دوام الموظفين بالوزارات والمؤسسات حتى الـ9من صباح الخميس
  12. ترامب يمدد حالة الطوارئ بسبب "خطر الإرهابيين في الشرق الأوسط"
  13. ليلا - اغلاق شارع البحر البيت بسبب السيول
  14. الشرطة ترفع جاهزيتها وتساعد المواطنين لمواجهة اثار المنخفض
  15. القسام تعلن استشهاد احد أعضائها متأثرا بإصابته الاسبوع الماضي
  16. نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (15) مواطناً من الضفة
  17. الاحتلال يجمّد قرار اخلاء عائلة الصباغ من بنايتها في حي الشيخ جراح
  18. الاحتلال يهدم مسكنا في قرية فصايل
  19. جيش الاحتلال ياخذ قياسات منزل الاسير خليل جبارين من يطا تمهيدا لهدمه
  20. داخلية غزة تؤكد انتهاء التحقيق في أزمة الايطاليين الثلاثة

الحكومة تصر على التطبيق والحراك يرفض.. قانون الضمان الى اين؟

نشر بتاريخ: 04/11/2018 ( آخر تحديث: 05/11/2018 الساعة: 08:55 )
بيت لحم -معا- تقرير أحمد القرنة - ترتفع وتيرة القاعدة الشعبية المطالبة بتأجيل العمل بقانون الضمان الاجتماعي واعادة صياغته بشكل جديد بما يخدم الطبقة العاملة والموظفين في فلسطين.
عضو مجلس نقابة المحامين وممثل عن الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي امجد الشلة قال لـمعا ان الحراك يستند في مطالبه الى الشعب، مضيفا ان الحراك يطالب الحكومة والجهات ذات الاختصاص بتأجيل تطبيق القانون والدخول في حوار مع النقابات وممثلي العمال والموظفين للخروج بصيغة جيدة للقانون تخدم مصلحة الجميع.

وقال الشلة ان القانون لايستند الى بعد وطني بعد رفضه من كافة الفصائل، كما انه لا يستند الى البعد المهني، اذ رفضته معظم النقابات العمالية، مؤكدا ان الحكومة تتعنت وتصر على موقفها.

واكد الشلة ان الحراك سينظم مسيرة مركزية في الثاني عشر من الشهر الجاري في مدينة رام الله بالتوازي مع وقفات احتجاجية في كافة المدن، مضيفا ان الحراك يدرس الان الشروع بعد ذلك في اضراب واعتصام مفتوح في كل المدن عبر الطرق السلمية والديمقراطية وبما يكفله القانون.

وقال الشلة ان الحرك يرى قانون الضمان الاجتماعي يتعارض مع قانون العمل واحكام الشريعة الاسلامية التي يستند اليها القانون الفلسطيني، اضافة وجود عدة نقاط مثل الوفاة الطبيعية واصابات العمال ونسب الخصم على الموظف والعامل والشركة وغيرها الكثير من النقاط التي تضر بالعامل والموظف.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم لـمعا ان المشكلة الاساسية هي عدم ثقة المواطن بالحكومة والقائمين على قانون الضمان الاجتماعي، مشيرا الى ان الحل يمكن بالحوار بين جميع الاطراف المعنية.

واشار عبد الكريم الى ان قانون الضمان سيضر بالاقتصاد الفلسطيني اذ ماتم تطبيقه وسط الرفض الشعبي له، واذا ما تمت ادارته بطريقة غير صحيحة من قبل القائمين عليه، مشيرا الى انه قد يقود الشركات للتخلي عن موظفيها ورفع الاسعار للتعويض عن الاموال التي تدفع لمؤسسة الضمان، مما سيؤدي الى تفشي البطالة والفقر كما سيعمل هذا القانون على افراغ السيولة النقدية من الشارع الفلسطيني.
واكد عبدالكريم ان المجال الان مفتوح للحوار امام جميع الاطراف المعنية للوصول لصيغة مقبولة للجميع، محذرا من ان يؤثر هذا القانون بصيغته الحالية على السلم الاهلي والمجتمعي.

وكانت الحكومة قد اكدت انها لن تؤجل موعد بدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي، مؤكدة مباشرة تطبيقه على الشركات الكبيرة هذا الشهر وعلى الشركات الصغيرة الشهر القادم.
وقال وزير العمل مأمون ابوشهلا أن الضمان الاجتماعي "يعد نظامًا تأمينيًا اجتماعيًا تكافليًا يسعى إلى توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للعامل وأسرته، وترسيخ حق الإنسان في الحياة اللائقة والكريمة وحمايته من المخاطر التي تهدد مصدر رزقه، سواء أثناء وجوده على رأس عمله أو بعد بلوغ سن التقاعد".
وكان الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي قد قال ان 37 ملاحظة قدمت للكتل البرلمانية من أطراف مختلفة حول قانون الضمان الاجتماعي حتى الآن ولا يزال الحوار مستمراً بشأنها، ونحن ماضون لاجل الوصول لافضل الصيغ والتفاهمات مع كافة الاطراف لاجل قانون عادل يحقق مصالح الاطراف كافة، وفي مقدمة ذلك مصالح الفئات العمالية.
وقد أعلن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد ان الاتحاد سينسحب من عضوية مجلس ادارة الضمان الاجتماعياذا لم تكفل الدولة استحقاقات العمال المالية من صندوق الضمان الاجتماعي، وكذلك إنشاء محكمة تختص بالنظر في نزاعات الضمان، وأن يراعي القانون مصالح الطبقة العاملة، وأن يغطي المخاطر الاجتماعية، بما فيها التأمين الصحي ومخاطر البطالة.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018