أبو دياك يبحث مع ممثل كندا توثيق التعاون لدعم قطاع العدالة

رام الله- معا- بحث وزير العدل علي أبو دياك اليوم الخميس في مكتبه برام الله، مع ممثل كندا لدى فلسطين دوجلاس سكوت براودفوت، سبل توثيق التعاون للاستمرار في دعم مؤسسات قطاع العدالة.
وحضر الاجتماع مسؤول برنامج التنمية في مكتب الممثلية الكندية رائد المالكي، ومدير مشاريع التعاون الكندي خالد رجب، ومن وزارة العدل الوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، ورئيس وحدة العلاقات الدولية يوسف عبد الصمد، ومسؤول وحدة التخطيط سماح ناصر، ومديرة العلاقات العامة في مكتب الوزير ضحى عليان.
رحب أبو دياك بالسفير الكندي الذي تترأس بلاده مجموعة الدول والمنظمات المانحة والشريكة لدعم مؤسسات قطاع العدالة، متمنيا الانطلاق بمرحلة تعاون مثمر لتحقيق النتائج المرجوة والمنسجمة مع الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة، ومع أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة، والمرتبطة بمؤشرات الأداء، وربط تمويل المشاريع مع الأهداف وقياس النتائج.
وأكد أبو دياك على أهمية عمل المستوى التقني والفني لمجموعات عمل قطاع العدالة، وأهمية عقد اجتماعات دورية واضحة الأجندة والأهداف لتحقيق النتائج المرجوة ولتحقيق الشراكة بين أركان قطاع العدالة، خاصة بعد تبني مجلس الوزراء الاطار الاستراتيجي للنتائج.
وقدم وزير العدل عرضا موجزا حول توصيات اللجنة الرئاسية لتطوير القضاء التي سلمت تقريرها للرئيس في شهر أيلول الماضي، بما يعزز من استقلال القضاء وتفعيل التفتيش والتقييم القضائي، وضمان حق المواطن بالوصول الى العدالة.
وأوضح أن التقرير أشار الى اختصاصات وزارة العدل ومهامها ومسؤوليتها تجاه القضاء، باعتبارها حلقة الوصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وأشار أن الفترة الحالية شهدت تطورات تشريعية هامة، موضحا أن اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات مع المواثيق والمعاهدات الدولية حققت انجازات على الصعيد الوطني، في ظل انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة، والتشريعات العنصرية الاسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي والشرائع الدولية.
بدوره، أشاد السفير براودفوت بجهود وزارة العدل لتطوير مؤسسات قطاع العدالة، مؤكدا على استعداد كندا التي تترأس مجموعة الدول والمنظمات المانحة والشريكة لدعم مؤسسات قطاع العدالة للتعاون على كافة المستويات لتحقيق نتائج ملموسة.
وأكد على أهمية الفريق التقني في العمل، الذي يجب أن يكون فاعلا ومؤثرا لتمكين رؤساء قطاع العدالة من الوصول للأهداف، مشيرا أن وثيقة أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة هي وثيقة هامة موجهة لكافة القطاعات ومرجعية لتوجيه العمل.
وتمنى أن تكون اللجنة الرئاسية لتطوير القضاء، قد وضعت توصيات موضوعية تحقق التوازن بين استقلال القضاء ودور السلطة التنفيذية.