هل ستوقف الحكومة انتخابات الغرف التجارية؟

الخليل- معا- تقرير محمد العويوي- اتهم اعضاء في غرف تجارية وصناعية وزراعية في الضفة الغربية جهات متنفذة بمحاولة تعطيل استكمال اجراء الانتخابات للغرف المتبقية.

وتساءل أعضاء مجالس الغرف عن موعد استكمال اجراء الانتخابات بعد عقدها في ثلاثة غرف حتى اللحظة (انتهت بالتزكية)، وتم تحديد موعد اجراء غرفتين – جنين وسلفيت- ، وتبقى 8 غرف لم يحدد موعد اجراءها بعد.
واتهم زاهي عنبتاوي عضو غرفة نابلس ، ومحمد زيد النبالي نائب رئيس غرفة رام الله والبيرة ، تلك الجهات بأنها تحاول وقف الانتخابات لأن نظام الغرف يحرمهم من المشاركة في ترشيح أنفسهم للانتخابات، ويسعون لتكييف النظام ليناسب مصالحهم.

وقال النبالي :" هل اصبحت الجهات المسؤولة لدينا تعطل القانون وتعمل لصالح اشخاص يريدون تفصيل القانون على مقاساتهم ؟ ".

فيما دعا د. سمير حزبون والفائز في انتخابات غرفة بيت لحم الأخيرة ، الاشخاص الذين لم يحالفهم الحظ في هذه الدورة المحاولة في الدورات القادمة .
في حين أكدت وزير الاقتصاد عبير عودة، ان الانتخابات ستجري وفقاً لقانون الغرف التجارية رقم (9) لسنة 2011 ونظام الغرف رقم (2) لسنة 2013 ، وستعقد الانتخابات في جميع الغرف التجارية بالمحافظات الشمالية ، وهي تسير بشكل سلس، مشيرة الى انه من الصعب تحديد مواعيد ثابتة لكل الغرف في الوقت الحالي.
وطالب مجالس وأعضاء غرف ورجال اعمال طالبوا وزيرة الاقتصاد بوضع جدول زمني لإجراء الانتخابات في كل الغرف ووقف ما اسموه حالة الترهل والتكهن ، مؤكدين جهوزيتهم لعقد الانتخابات.

وارسلت غرفة تجارة الخليل كتابا الى وزيرة الاقتصاد تطالبها بتحديد موعد لعقد انتخاباتها وأنها جاهزة للعملية الديمقراطية. لكن الوزيرة لم تجيب على الكتاب حتى اللحظة وفقا لـغرفة الخليل.

من جانبه قال عنبتاوي :" بعض قيادات الغرف التجارية تحاول تأجيل الانتخابات، لكنها فشلت حتى اللحظة، ونطالب وزيرة الاقتصاد بتحديد موعد اجراء الانتخابات في الغرف المتبقية".
اعتذار وزيرة الاقتصاد عن تحديد مواعيد لإجراء الانتخابات في الغرفة المتبقية ، فتح باب التكهنات والاتهامات على مصراعيه ، وبدأ رجال الاعمال وأعضاء مجالس الغرف يغردون ، ويحللون ، ويتساءلون : هل ستجري الانتخابات في غرف رام الله ، نابلس ، الخليل ، طولكرم ، قلقيلية ، شمال الخليل ، جنوب الخليل ، ام أن هذه الغرف ستلحق بركب غرف أريحا وبيت لحم و طوباس ، حيث فاز اعضاء هذه الغرف حديثاُ بالتزكية وغابت مظاهر الانتخابات .
وزيرة الاقتصاد هي الوحيدة المخولة بتحديد مواعيد اجراء الانتخابات في الغرف حسب القانون ، وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل "معا" فإن كافة الغرف باتت جاهزة للانتخابات ، وبموجب نظام انتخابات الغرف ، المادة (17( منه ، يتم تشكيل لجنة مركزية لإدارة انتخابات الغرف برئاسة قاضي استئناف ، كما يتم تشكيل لجان فرعية لكل محافظة برئاسة قاضي بداية . وهذه اللجان ايضاً تم تشكيلها وهي جاهزة للانتخابات.
المادة (13) تمنع رئيس الاتحاد من الترشح
جاء في المادة (13) من نظام انتخابات الغرف : على المرشح ان يكون قد مضى على انتسابه للغرفة وزاول النشاط الفعلي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية قبل تاريخ ترشحه للمجلس. أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك السنوي بانتظام ما عدا أعضاء الغرفة الجديدة .
تلك المادة وقفت عائقاً امام عدد من اعضاء الغرف الذين ينوون ترشيح انفسهم، وقال النبالي:"هناك بعض الاشخاص يحاولون عرقلة الانتخابات لان القانون والنظام لا يسمحان لهم بالترشح في هذه الدورة الانتخابية ".
كما قال عنبتاوي:" الذين يقفون خلف عرقلة الانتخابات يسعون لتعديل البند (13) في القانون والذي يشترط على الراغبين بالترشح ان يكونوا ملتزمين بتسديد اشتراكاتهم بشكل منتظم ، وهناك اعضاء كُثر لم يلتزموا بالتسديد "حتى ان اعضاء مجلس غرفة لا نريد ذكر اسمها لم يقوموا بتسديد اشتراكهم السنوي ".
وتساءل عنبتاوي والنبالي كيف يمكن تعديل النظام ، خاصة بعد تطبيقه في اريحا وبيت لحم وطوباس وجنين وسلفيت؟
نظام انتخابات الغرف التجارية الصادر عن مجلس الوزراء عام 2013، حول الى اتحاد الغرف بتاريخ 92/1/2013 ، كما قال د. حزبون للإطلاع عليه وإبداء الملاحظات، ثم أقر رسمياً في شهر 7/2013.
وأضاف حزبون : في العام 2015 تم تعميم مذكرة داخلية من قبل أمين عام اتحاد الغرف الفلسطينية ، على كافة الغرف لتصويب وضع النظام حيث ارسل هذا النظام لجميع الغرف حتى تدرسه وتضع ملاحظاتها عليه ومن ثم تتولى إدارة مجلس الاتحاد رفعه الى مجلس الوزراء واتخاذ الاجراءات اللازمة ، وبحسب "معلوماتي فقد تم رفع الملاحظات لمجلس اتحاد الغرف ، لكن لم تتم متابعة ذلك من قبل رئاسة الاتحاد مع وزارة الاقتصاد وتصديقها ورفعها لمجلس الوزراء لتعديل النظام".
وقال موضحا :" النظام موجود منذ العام 2013 وقمنا بمراجعته في العام 2015 ورفعنا توصياتنا لرئاسة الاتحاد ، فمن غير المعقول في العام 2018 وخلال عملية الانتخابات المطالبة بتعديل النظام ، وعلى الانتخابات ان تسير قدماً وتشمل شطري الوطن ، والقادم من خلال صناديق الاقتراع ، عليه مسؤولية حمل النظام وتعديله والذي لم يحالفه الحظ في هذه الدورة نتمنى ان يحالفه الحظ في الدورة القادمة".
وأشار الى أن رئاسة اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية ، تتحمل مسؤولية عدم توزيع نظام الانتخابات على اعضاءه بالشكل المطلوب قبل الوصول الى هذا اليوم، كما ان الاعضاء لم يطلعوا على القانون بالشكل المطلوب منهم.
تجميد عمل أمين عام اتحاد الغرف
في طور الخلافات داخل مجلس اتحاد الغرف التجارية ، اصدر رئيس المجلس بتاريخ 11/11/2018 كتاباً بتجميد عمل أمين عام الاتحاد لمدة ثلاثة أشهر ، وصدرت وزيرة الاقتصاد في اليوم التالي لذلك قراراً باعتبار جميع مجالس الغرف التي لم تجر فيها انتخابات حتى اللحظة ، بمجالس تسيير أعمال.
وحول هذا الاجراء قال عنبتاوي:" كان الهدف من وراء تجميد عمل أمين عام اتحاد الغرف تعطيل الانتخابات ، كونه عضوا في اللجنة المركزية لانتخابات الغرف حسب النظام ، وهو ما ردت عليه وزيرة الاقتصاد بإصدار قرار يعتبر جميع مجالس الغرف الحاليين مجالس تسيير اعمال.
وقالت الوزيرة عودة في كتابها :" يزاول مجلس إدارة الغرفة الحالي نشاطه مقتصراً على تسير أعمال الغرفة إلى حين نهاية اليوم الاخير الذي يسبق موعد اجراء الانتخابات ، مع الاشارة الى انه يُحظر عليه التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة من البيع والشراء والمبادلة وما في حكمها ، كما يُحظر على المجلس ابرام التعاقدات سواء تلك المتعلقة بالإنشاءات او الاستشارات او الخدمات مع أي طرف ، كما يحظر بموجب القرار على مجلس ادارة الغرفة الحالي اتخاذ اية قرارات من شأنها احداث اية تغييرات في هيكلية الغرفة او التعين او التعاقد مع موظفين ومستشارين جدد او الاستغناء عن او تعديل رتبة او درجة أي من الموظفين الحاليين في الغرفة ".
وأكدت الوزيرة عودة لمعا أن:" أمين عام اتحاد الغرف الفلسطينية، بموجب القانون يزاول عمله المعتاد ولا يوجد توقيف لعمله".
بقي أن نشير الى أن احد مرشحي غرفة بيت لحم ، والذي لم يحالفه الحظ للترشح بسبب المادة (13) كان قد لجأ الى محكمة العدل العليا لتعديل النظام ، لكن وبحسب د. سمير حزبون فقد ردت المحكمة الدعوة .
وهذا يدفعنا بالتساؤل : هل سيقوم مجلس الوزراء في جلسته القادمة ، بتأجيل انتخابات ثمان غرف، أم انه سيدعم وزيرة الاقتصاد في عملها ويحثها على الإسراع في تحديد جدول انتخابات الغرف المتبقية قبل نهاية هذا العام ؟