فلسطين تشارك بأعمال مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ

ويعقد المؤتمر في الفترة من 2-14 كانون أول 2018 ويتخلل المؤتمر "قمة القادة" والذي سيعقد اليوم 3 كانون أول 2018 حيث تترأس م. عدالة الأتيرة رئيس سلطة جودة البيئة الوفد الفلسطيني بالنيابة عن رئيس الوزراء.

ويضم الوفد في عضويته د. رياض منصور مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة ود. محمود خليفة سفير فلسطين في بولندا ونضال كاتبة نقطة الإتصال الوطنية لدولة فلسطين لدى إتفاقية المناخ من سلطة جودة البيئة.
ويشارك في المؤتمر 196 دولة بالإضافة الى الإتحاد الأوروبي ويترأس المؤتمر في دورته الحالية دولة بولندا حيث سيفتتح الرئيس البولندي قمة القادة يوم الإثنين بمشاركة العديد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء الذي يمثلون الدول الأطراف في الاتفاقية.
وتعتبر المهمة الرئيسية للمؤتمر الحالي هي الإتفاق على الآليات التنفيذية لإتفاقية باريس لتغير المناخ من خلال الأتفاق على " برنامج عمل اتفاقية باريس" والذي يضع الخطوات العملية لتنفيذ إتفاقية باريس التي كانت فلسطين من أوائل الدول الموقعه عليها قي 22 أبريل 2016 في نيويورك.
ومن أهم التحديات التي يواجهها المؤتمر هو ترجمة إتفاقية باريس إلى آليات تنفيذية بما ينسجم مع مبادئ وأحكام اتفاقية باريس وبشكل شامل ومتكامل وشفاف بما يغطي جميع المواضيع التفاوضية دون التركيز على بعض المواضيع دون الأخرى، حيث تسعى الدول الصناعيه إلى التركيز على المواضيع التي لا تضع عليها أعباء مترتبة على المسؤولية التاريخية الناتجة عن تراكم غازات الدفيئة على مدى السنوات الماضية مما أدى إلى حدوث ظاهرة التغير المناخي والآثار السلبية التي نتجت عنها والتي تؤثر على جميع دول وشعوب العالم بلا استثناء كما تؤثر على قدرة الدول على تنفيذ الاستراتجيات والخطط الوطنية للتنمية. ومن الملاحظ ان موضوعات التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وموضوع التمويل تلقيان مقاومة من الدول الصناعية لما يترتب عليها من مسؤوليات ومتطلبات لدعم الدول النامية التي تعاني من تبعات ظاهرة التغير المناخي دون أن تكون من أسبابها. كما تركز الدول الناميه على أهمية حشد التمويل الدولي المناسب والذي ينسجم مع تكلفة التغير المناخي على مختلف القطاعات والذي يتجاوز مئات المليارات سنويا. وقد تم الاتفاق في المؤتمرات السابقة للإتفاقيةعلى رفد صندوق المناخ الأخضر بمائة مليار دولار سنويا مع العام 2020، إلا أن هذا الهدف يعتبر بعيد المنال في ظل المستوى الحالي من الدعم الدولي لصناديق المناخ.
وتتمثل أهمية مشاركة فلسطين في متابعة ومواصلة الجهود الهادفة للحصول على تمويل للمشاريع الوطنية الواردة في تقرير المساهمات المحددة وطنيا والتي تشمل مشاريع بقيم إجمالية تقدر ب 14 مليار دولار حتى العام 2040 في مختلف القطاعات ومن أهمها قطاعات المياه والزراعه والطاقة والصحة وغيرها.
يذكر أن فلسطين بدأت بتنفيذ العديد من المشاريع في مجال تغير المناخ كما حصلت على موافقة للبدء بالتحضير لمشروع زيت الزيتون منخفض الانبعاثات والتي تقدر قيمته ب 15 مليون يورو والذي من المتوقع بأن يدعم المزارع الفلسطيني وقطاع الزيتون الذي يتعرض لهجمة شرسة من قوات الإحتلال وقطعان المستوطنين.

كما قدمت فلسطين لصندوق المناخ الأخضر مقترحات مشاريع بقيمة 90 مليون دولار في قطاعي الزراعة والمياه.
كما تسعى فلسطين من خلال المشاركة في المؤتمر إلى فتح أبواب جديدة للتمويل من خلال العلاقات الثنائية مع العديد من الدول المانحة والصناديق متعددة الأطراف.