الأخــبــــــار
  1. اصابة معلمة مقدسية بعيار مطاطي في اليد خلال اقتحام بلدة العيسوية
  2. بالاجماع- إعادة انتخاب قدورة فارس رئيسا لنادي الأسير
  3. ليبرمان: لن انضم الى حكومة يرأسها غانيتس
  4. ابو هولي: التبرع الياباني سيساهم في استقرار ميزانية الأونروا لعام 2019
  5. مقتل شاب وإصابة والدته بجريمة إطلاق نار في الطيرة بالداخل
  6. الاحتلال يطلق النار على رعاة الأغنام شرق قطاع غزة
  7. حالة الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء
  8. المدن الجزائرية تنتفض: لا لبوتفليقة ولا لسعيد
  9. ايباك في هجوم نادر على نتنياهو: حزب عنصري
  10. فلسطين تقود مشاورات مجموعة الـ 77 والصين
  11. زورقان حربيان اسرائيليان يخرقان المياه اللبنانية
  12. البشير يعلن حالة الطوارئ ويحل الحكومة
  13. الصحة في غزة تستنكر استهداف الاحتلال للطواقم الطبية
  14. الحكومة المغربية تعلن أن الحديث عن زيارة نتنياهو للمغرب مجرد اشاعات
  15. المخابرات في نابلس تعتقل منفذ اطلاق النار اتجاه رئيس بلدية "بيتا"
  16. احراق سيارة تاجر مخدرات واطلاق النار عليه في نابلس
  17. تعيين امين مقبول سفيرا لدولة فلسطين لدى الجزائر
  18. اليابان تتبرع بـ 23 مليون دولار للأونروا
  19. الرئيس إلى شرم الشيخ غدا للمشاركة في القمة العربية الأوروبية
  20. الصحة: إصابة المسعف المتطوع فارس القدرة بقنبلة غاز بالرأس شرق خان يونس

اين وصلت تحقيقات الجنائية في الانتهاكات الاسرائيلية؟

نشر بتاريخ: 05/12/2018 ( آخر تحديث: 06/12/2018 الساعة: 11:09 )
القدس - معا - القى اليوم د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، كلمة دولة فلسطين امام الدورة 17 لمؤتمر الدول الاطراف للمحكمة الجنائية الدولية، المنعقدة حاليا في لاهاي – هولندا.
وأكد المالكي على أهمية انعقاد هذا المؤتمر، بعد مرور 20 عاماً على تأسيس المحكمة، وتبني ميثاق روما بهدف تحقيق العدالة للضحايا، وفي إعادة الدول لتأكيدها على اهمية هذا الانجاز للبشرية، وفي ان تتحمل الدول مسؤولياتها في محاسبة وملاحقة اولئك الذين يرتكبون افظع الجرائم، وأن تبذل الجهود لمنع الافلات من العقاب وردع المجرمين. وقال:" لقد تم تصميم نظام روما الأساسي لضمان أن يتحمل جميع أصحاب المصلحة هذه المسؤوليات نحو حماية وصون حجر الزاوية للسلام في جميع أنحاء العالم، ألا وهو العدالة، إذ لا يمكن تحقيق العدالة دون مساءلة."

وأشار الوزير د. المالكي الى أن حكومة دولة فلسطين تتعاون مع مكتب المدعية العامة منذ انضمام دولة فلسطين الى المحكمة، من خلال توفير المعلومات بشكل منتظم عن الجرائم، والانتهاكات الاسرائيلية التي ترتكب في أرض دولة فلسطين. مشيرا الى انه قد مرت أربع سنوات منذ أن فتح مكتب المدعي العام دراسة أولية للوضع في فلسطين، ثابرت خلالها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على سلوكها الإجرامي، ومع ذلك، لم يتم اتخاذ قرار بفتح تحقيق!

كما تساءل الوزير د. المالكي: كم من الضحايا يجب أن يعانوا على أيدي الاحتلال الإسرائيلي؟ كم من المنازل يجب ان تدمرها اسرائيل، أو الأسر التي ستشردها، أو كم من السجناء الذين يجب ان يتعرضون للتعذيب، أو الأطفال الذين يُقتلون ويُحتجزون حتى تصل المحكمة الى قناعة بان هؤلاء كلهم يستحقون العدالة؟

وفي الختام أكد الوزير د. المالكي أن فلسطين ستواصل العمل بلا كلل لضمان تنفيذ واحترام القيم العالمية التي يتضمنها عمل المحكمة، فالعدالة هي حجر الزاوية الحقيقي لهذه المحكمة وقال:" ان الوقت هو ترف لا تستطيع هذه المحكمة أن تتحمله عندما تكون التكلفة هي حياة الأبرياء الذين يقصدونها للحماية، أن تأخر اتخاذ قرار بفتح التحقيق في فلسطين يؤدي إلى تآكل مصداقية المحكمة".
وأضاف: "لقد انتظر ضحايا هذه الجرائم الفظيعة في فلسطين وقتاً طويلاً جداً حتى يتم تحقيق العدالة، ونحن مدينون لهم بالوضوح، ويجب علينا ألا نخذلهم."

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018