الأخــبــــــار
  1. رسميا- اتهام نتنياهو بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال وسيقدم للمحاكمة
  2. اشتية: 14 فصيلا وافق على عقد الانتخابات ورد حماس متوقعا الأحد المقبل
  3. تمديد توقيف محافظ القدس عدنان غيث ليوم غد
  4. وزير خارجية اسرائيل: نعمل على تسوية اللاحرب بين إسرائيل ودول الخليج
  5. الاحتلال يهدم منزلا في خلة الضبع جنوب الخليل
  6. الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث القرار الأمريكي الاثنين المقبل
  7. أبو حسنه: الاونروا للاجئين فقط وتوظيف غيرهم محدود
  8. التشيك: موقفنا لم يتغير من الوضع القانوني للمستوطنات
  9. الاحتلال يهدم منزلا في خلة الضبع جنوب الخليل
  10. الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس عدنان غيث ويعتقله
  11. روسيا: اسرائيل انتهكت اجواء الاردن لقصف الحدود السورية العراقية
  12. محكمة الاحتلال تؤجل النظر في قضية هدم الخان الأحمر حتى حزيران 2020
  13. الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الضفة
  14. هولندا توقف دعمها للسلطة الفلسطينية والبرلمان يدعم المستوطنات
  15. ألوفيتش : يائير نتانياهو مجنون أكثر من والدته سارة
  16. مسؤول أمريكي يحذر: "داعش" سيغير من استراتيجية تمويله
  17. الاحتلال يعتقل رئيس اتحاد أولياء أمور طلبة القدس
  18. "التايمز": بومبيو يريد خروجاً آمناً من إدارة ترامب
  19. الاحتلال يقرر تعليق الدراسة في "عسقلان"
  20. مصرع مسن في حادث سير بدير البلح

أزمة الضمان الاجتماعي في فلسطين...

نشر بتاريخ: 06/12/2018 ( آخر تحديث: 06/12/2018 الساعة: 16:46 )
الكاتب: المحامي د.ايهاب عمرو
استشرت خلال الشهور القليلة الماضية أزمة قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2016 بين الحكومة من جهة، وبين الحملة الوطنية للضمان ومؤسسات المجتمع المدني، والاتحادات والنقابات ذات العلاقة من جهة أخرى. وذلك مرده إلى عدم رضا ممثلي العاملين في القطاعين الخاص والأهلي عن التعديلات التي تم إجراؤها على قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي ولوائحه. إضافة إلى نية مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، حسب الحملة الوطنية للضمان، دمج صندوق الضمان الاجتماعي مع صندوق التقاعد العام المطبق على الموظفين العموميين من مدنيين وعسكريين مع ما يترتب عليه من أضرار بسبب العجز المالي المتراكم في صناديق التقاعد العام نتيجة عدم قيام الحكومة بتحويل الاشتراكات الشهرية للموظفين العموميين إلى صناديق التقاعد العام.

وفي ظل الأزمة الناشئة في الوقت الراهن وعدم وجود حلول إبداعية ما من شأنه تعكير صفو السلم الأهلي في فلسطين، وفي ظل الانسحابات المتوالية من مجلس إدارة الضمان، قد يكون من الأنسب تجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي كسلفه قانون التأمينات الاجتماعية لعام 2003 الذي تم إلغاء العمل به بعد ضغوط مارستها جهات رقابية دولية، نظراً للأضرار الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنشأ عن تطبيقه، مع إمكانية الإستمرار مؤقتاً بنظام الصناديق الخاصة في مؤسسات القطاعين الخاص والأهلي، على علاتها، لحين إيجاد صيغة توافقية يتم من خلالها ضمان حقوق العاملين والعاملات بشكل أفضل أسوة بما هو معمول به في دول عربية أخرى كالأردن، التي تعتبر تجربة التأمينات الاجتماعية فيها من أنجح التجارب في العالم العربي، حتى أن العاملين الوافدين والعاملات الوافدات، من غير الأردنيين والأردنيات، يحظون بإمتيازات تطبيق قانون الضمان الاجتماعي أسوة بالأردنيين والأردنيات.

ونود التأكيد هنا على ضرورة وجود نظام شامل للضمان الاجتماعي في فلسطين يحكمه إطار قانوني واضح ومنصف ما من شأنه إلزام أصحاب العمل والعاملين على الاشتراك بصندوق الضمان، بما يضمن حماية حقوق شرائح المجتمع الأكثر فقراً كالعاملين والعاملات أثناء تأدية أعمالهم من جهة، وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم بعد بلوغهم سن التقاعد من جهة أخرى.

ومعلوم أن الضمان الاجتماعي يشمل العاملين في القطاعين الخاص والأهلي مثل أساتذة وموظفي الجامعة الفلسطينية، موظفي البنوك، موظفي الشركات على اختلاف أنواعها، العاملين في المستشفيات الخاصة، العاملين في المدارس الخاصة، العاملين في المصانع على اختلاف أنواعها، موظفي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والعاملين في المؤسسات التجارية الخاضعين لقانون العمل ساري المفعول.

ختاماً، لا بد من الاشارة إلى أن القوانين ذات العلاقة بالعاملين والعاملات في القطاعين الخاص والأهلي في فلسطين تعد مجحفة مقارنة مع دول عربية أخرى، ومن ذلك مثلاً قانون العمل النافذ رقم 7 لعام 2000، الذي يتضمن نصوصاً غامضة تسمح لأصحاب العمل بتأويلها لصالحهم على حساب مصلحة العاملين والعاملات، رغم أنهم الشريحة الأكثر ضعفاً، مثل النص الخاص بفترة التجربة للعامل، والنص الخاص بالاستقالة، والنص الخاص بمكافأة نهاية الخدمة واحتسابها. ناهيك عن عدم وجود أية معاش تقاعدي للعامل بعد إنتهاء مدة عقد العمل والاستعاضة عن ذلك بمكافأة نهاية الخدمة.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018