عـــاجـــل
مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي لبلدة تقوع
عـــاجـــل
نقابة الاطباء تعلن حالة الطوارئ بصفوف اطبائها بكافة المحافظات
الأخــبــــــار
  1. اندلاع مواجهات قرب مدخل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم
  2. حزما- جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا مر بالمكان تحسبا من عملية جديدة
  3. مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي لبلدة تقوع
  4. نقابة الاطباء تعلن حالة الطوارئ بصفوف اطبائها بكافة المحافظات
  5. نقابة الاطباء تعلن حالة الطوارئ بصفوف طواقمها
  6. الاحتلال يغلق حاجز قلنديا العسكري بالاتجاهين
  7. المقاومة الشعبية: كل جريمة يرتكبها الاحتلال لا يمكن أن تمر دون عقاب
  8. حدث "امني" عند بلدة حزما شمال شرق القدس
  9. مواجهات مع الاحتلال غرب ضاحية شويكة شمال طولكرم
  10. ازمة مرورية خانقة على طول طريق رام الله نابلس وانتشار مكثف للمستوطنين
  11. مستوطنون يهاجمون السيارات على دوار "يتسهار" والاحتلال يغلق حاجز حوارة
  12. الاحتلال يفرض اغلاقا شاملا على رام الله واغلاق الحواجز واجراءات مشددة
  13. الاحتلال يغلق حاجز بيت إيل ومفترق عين سينيا وتشديدات عسكرية مكثفة
  14. كتائب القسام: لا يزال في جعبتنا الكثير مما يربك العدو في الضفة
  15. "مستعربون" يختطفون ثلاثة شبان في منطقة عيون الحرامية شمال رام الله
  16. مصادر اسرائيلية: مقتل جنديين واصابة 2 حرجة بعملية اطلاق نار قرب عوفرا
  17. الاحتلال يعتقل 56 مواطنا من الضفة والقدس
  18. آليات الاحتلال تتوغل بشكل محدود على أطراف بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

أزمة الضمان الاجتماعي في فلسطين...

نشر بتاريخ: 06/12/2018 ( آخر تحديث: 06/12/2018 الساعة: 16:46 )
الكاتب: المحامي د.ايهاب عمرو
استشرت خلال الشهور القليلة الماضية أزمة قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2016 بين الحكومة من جهة، وبين الحملة الوطنية للضمان ومؤسسات المجتمع المدني، والاتحادات والنقابات ذات العلاقة من جهة أخرى. وذلك مرده إلى عدم رضا ممثلي العاملين في القطاعين الخاص والأهلي عن التعديلات التي تم إجراؤها على قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي ولوائحه. إضافة إلى نية مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، حسب الحملة الوطنية للضمان، دمج صندوق الضمان الاجتماعي مع صندوق التقاعد العام المطبق على الموظفين العموميين من مدنيين وعسكريين مع ما يترتب عليه من أضرار بسبب العجز المالي المتراكم في صناديق التقاعد العام نتيجة عدم قيام الحكومة بتحويل الاشتراكات الشهرية للموظفين العموميين إلى صناديق التقاعد العام.

وفي ظل الأزمة الناشئة في الوقت الراهن وعدم وجود حلول إبداعية ما من شأنه تعكير صفو السلم الأهلي في فلسطين، وفي ظل الانسحابات المتوالية من مجلس إدارة الضمان، قد يكون من الأنسب تجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي كسلفه قانون التأمينات الاجتماعية لعام 2003 الذي تم إلغاء العمل به بعد ضغوط مارستها جهات رقابية دولية، نظراً للأضرار الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنشأ عن تطبيقه، مع إمكانية الإستمرار مؤقتاً بنظام الصناديق الخاصة في مؤسسات القطاعين الخاص والأهلي، على علاتها، لحين إيجاد صيغة توافقية يتم من خلالها ضمان حقوق العاملين والعاملات بشكل أفضل أسوة بما هو معمول به في دول عربية أخرى كالأردن، التي تعتبر تجربة التأمينات الاجتماعية فيها من أنجح التجارب في العالم العربي، حتى أن العاملين الوافدين والعاملات الوافدات، من غير الأردنيين والأردنيات، يحظون بإمتيازات تطبيق قانون الضمان الاجتماعي أسوة بالأردنيين والأردنيات.

ونود التأكيد هنا على ضرورة وجود نظام شامل للضمان الاجتماعي في فلسطين يحكمه إطار قانوني واضح ومنصف ما من شأنه إلزام أصحاب العمل والعاملين على الاشتراك بصندوق الضمان، بما يضمن حماية حقوق شرائح المجتمع الأكثر فقراً كالعاملين والعاملات أثناء تأدية أعمالهم من جهة، وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم بعد بلوغهم سن التقاعد من جهة أخرى.

ومعلوم أن الضمان الاجتماعي يشمل العاملين في القطاعين الخاص والأهلي مثل أساتذة وموظفي الجامعة الفلسطينية، موظفي البنوك، موظفي الشركات على اختلاف أنواعها، العاملين في المستشفيات الخاصة، العاملين في المدارس الخاصة، العاملين في المصانع على اختلاف أنواعها، موظفي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والعاملين في المؤسسات التجارية الخاضعين لقانون العمل ساري المفعول.

ختاماً، لا بد من الاشارة إلى أن القوانين ذات العلاقة بالعاملين والعاملات في القطاعين الخاص والأهلي في فلسطين تعد مجحفة مقارنة مع دول عربية أخرى، ومن ذلك مثلاً قانون العمل النافذ رقم 7 لعام 2000، الذي يتضمن نصوصاً غامضة تسمح لأصحاب العمل بتأويلها لصالحهم على حساب مصلحة العاملين والعاملات، رغم أنهم الشريحة الأكثر ضعفاً، مثل النص الخاص بفترة التجربة للعامل، والنص الخاص بالاستقالة، والنص الخاص بمكافأة نهاية الخدمة واحتسابها. ناهيك عن عدم وجود أية معاش تقاعدي للعامل بعد إنتهاء مدة عقد العمل والاستعاضة عن ذلك بمكافأة نهاية الخدمة.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018