الأخــبــــــار
  1. امريكا: لا توجد خطط لضم إسرائيل للضفة الغربية والموضوع ليس محل بحث
  2. الحكومة: 26 مليون دولار لتطوير البلديات
  3. ابعاد 7 شبان عن المسجد الاقصى لمدة 4 أيام
  4. مصرع عامل من يطا أثناء عمله في صيانة آلية ثقيلة في بئر السبع
  5. وصول وفود اجنبية الى غزة بينهم نائب ميلادينوف
  6. بعد جهود حثيثة- مصلحة السجون تخصص حافلات صغيرة لنقل الاسيرات
  7. سلطات الاحتلال تقوم بخلع عشرات الاشجار من بلدة العيسوية بالقدس
  8. الاحتلال يعتقل 22 مواطنا من الضفة
  9. الرئيس يؤكد استعداده لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
  10. وصول نائب السفير القطري خالد الحردان الى غزة عبر معبر بيت حانون
  11. وزير الخارجية الإسرائيلي: من المتوقع مشاركة إسرائيل في مؤتمر البحرين
  12. شرطة الاحتلال تلاحق مركبة في العيسوية شرق القدس وتعتدي على ركابها
  13. بعد الاستجابة المبدئية لجزء من مطالبهم- اسرى "عسقلان" يعلقون الإضراب
  14. الغاء الاضراب المقرر في 25 حزيران واستبداله بمسيرات رفضا لورشة البحرين
  15. الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من بيت لحم ورام الله
  16. حالة الطقس: درجات الحرارة اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين
  17. الأسير ربيع السعدي من مخيم جنين يدخل عامه الـ16 في الأسر
  18. الكابينت ينعقد اليوم لبحث "التطورات الأمنية" الأخيرة
  19. ليبرمان يدعو لتشكيل "حكومة وحدة وطنية"
  20. مقتل مواطن 54 عاما بالرصاص اثر شجار وقع في يطا جنوب الخليل فجر اليوم

"حقوق المواطن" تلتمس "للعليا" لشطب قانون القومية

نشر بتاريخ: 23/12/2018 ( آخر تحديث: 29/12/2018 الساعة: 09:18 )
القدس- معا- تقدمت جمعية حقوق المواطن صباح اليوم الاحد للمحكمة العليا الاسرائيلية بالتماس لشطب قانون "أساس إسرائيلي: الدولة القوميّة للشعب اليهودي" (المعروف بقانون القومية).
مقدمو الالتماس، المحامي دان يكير، والمحامية رغد جرايسي، والمحامية سناء بن بري، والمحامي جيل جان مور ذكروا في نص الالتماس أن القانون يؤجج ويشرعن التمييز العنصري ضد المواطنين العرب ويحوله الى قيمة عليا، الى جانب المس السافر الذي يلحقه القانون بأسس الديمقراطية وعلى رأسها مبدأ المساواة.

وشدد الالتماس على أن القانون يتغاضى عن وجود العرب كأقلية أصلانية والذي من المفترض ان يمنحهم مكانة خاصة يتم الحفاظ فيها على هويتهم وثقافتهم، بل ويحول القانون الدولة الى دولة قومية لا تعرّف نفسها كديمقراطية، الامر الذي يجعل لهذا التعريف اخطارًا مدنية بعيدة المدى.

وفيما يتعلق بالمواطنين العرب الفلسطينيين على وجه الخصوص فان القانون لا يضمن أيا من حقوقهم الجماعية والثقافية، كونه يخص اليهود فقط بالحق في تقرير المصير السياسي في الدولة.

كما ويشمل الالتماس مسحا وافيا للتمييز المُمنهج والمُمأسس ضد المواطنين العرب منذ قيام الدولة في جميع مناحي الحياة، سواء في حقل التربية والتعليم، الأرض والمسكن، وتوزيع الميزانيات.
وبين الالتماس ان القانون يزيد من حدة هذا التمييز بل ويعيد الى حيّز التنفيذ اقتراحات قوانين وممارسات عنصرية تم ابطالها على يد المحكمة العليا في الماضي.

ويتطرق الالتماس ايضاً الى صلاحية المحكمة العليا لإبطال قانون أساس في إسرائيل، حيث جاء في الالتماس ان الكنيست الاسرائيلي قادر على سن قوانين اساس بسهولة نسبية وبدون الحاجة الى اجراءات حازمة، الأمر الذي يلزم ويحتّم إعادة وضع ضوابط من قبل المحكمة العليا الاسرائيلية لوقف محاولات استغلال الكنيست لصلاحيّتها الواسعة وقوتها هذه للمسّ بأسس الديمقراطية وحقوق الانسان او لتقييد المحكمة العليا وامكانية تدخلها لإبطال بنود وشطب قوانين تمييزيّة او غير دستوريّة.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018