الأخــبــــــار
  1. بدء اجتماعات وفدي الحوثيين والحكومة اليمنية في عمّان
  2. انفجار ضخم في جامعة ليون شرق فرنسا
  3. قوات الاحتلال ووحدات خاصة تقتحم الأقصى والمصلى المرواني وقبة الصخرة
  4. نتانياهو يزور تشاد يوم الاحد القادم
  5. القسام تعلن استشهاد احد أعضائها نتيجة خطأ سلاح بغزة
  6. السفراء العرب في لبنان يُشيدون بتسلّم الرئيس رئاسة مجموعة 77 والصين
  7. الطقس: انحسار المنخفض وتحذير من خطر التزحلق
  8. مجلس العموم البريطاني يرفض حجب الثقة عن حكومة ماي
  9. الرئيس يمنح المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة "نجمة القدس"
  10. أبو ردينه: الطريق نحو السلام يمر من خلال عودة كامل القدس الشرقية
  11. سلطة النقد: دوام موظفي الجهاز المصرفي يوم الخميس 9:30 صباحا
  12. ترامب: دولة على 90% من الضفة والقدس مشتركة بسيادة اسرائيل
  13. الحكومة:تأخير دوام الموظفين بالوزارات والمؤسسات حتى الـ9من صباح الخميس
  14. ترامب يمدد حالة الطوارئ بسبب "خطر الإرهابيين في الشرق الأوسط"
  15. ليلا - اغلاق شارع البحر البيت بسبب السيول
  16. الشرطة ترفع جاهزيتها وتساعد المواطنين لمواجهة اثار المنخفض
  17. القسام تعلن استشهاد احد أعضائها متأثرا بإصابته الاسبوع الماضي
  18. نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (15) مواطناً من الضفة
  19. الاحتلال يجمّد قرار اخلاء عائلة الصباغ من بنايتها في حي الشيخ جراح
  20. الاحتلال يهدم مسكنا في قرية فصايل

"حقوق المواطن" تلتمس "للعليا" لشطب قانون القومية

نشر بتاريخ: 23/12/2018 ( آخر تحديث: 29/12/2018 الساعة: 09:18 )
القدس- معا- تقدمت جمعية حقوق المواطن صباح اليوم الاحد للمحكمة العليا الاسرائيلية بالتماس لشطب قانون "أساس إسرائيلي: الدولة القوميّة للشعب اليهودي" (المعروف بقانون القومية).
مقدمو الالتماس، المحامي دان يكير، والمحامية رغد جرايسي، والمحامية سناء بن بري، والمحامي جيل جان مور ذكروا في نص الالتماس أن القانون يؤجج ويشرعن التمييز العنصري ضد المواطنين العرب ويحوله الى قيمة عليا، الى جانب المس السافر الذي يلحقه القانون بأسس الديمقراطية وعلى رأسها مبدأ المساواة.

وشدد الالتماس على أن القانون يتغاضى عن وجود العرب كأقلية أصلانية والذي من المفترض ان يمنحهم مكانة خاصة يتم الحفاظ فيها على هويتهم وثقافتهم، بل ويحول القانون الدولة الى دولة قومية لا تعرّف نفسها كديمقراطية، الامر الذي يجعل لهذا التعريف اخطارًا مدنية بعيدة المدى.

وفيما يتعلق بالمواطنين العرب الفلسطينيين على وجه الخصوص فان القانون لا يضمن أيا من حقوقهم الجماعية والثقافية، كونه يخص اليهود فقط بالحق في تقرير المصير السياسي في الدولة.

كما ويشمل الالتماس مسحا وافيا للتمييز المُمنهج والمُمأسس ضد المواطنين العرب منذ قيام الدولة في جميع مناحي الحياة، سواء في حقل التربية والتعليم، الأرض والمسكن، وتوزيع الميزانيات.
وبين الالتماس ان القانون يزيد من حدة هذا التمييز بل ويعيد الى حيّز التنفيذ اقتراحات قوانين وممارسات عنصرية تم ابطالها على يد المحكمة العليا في الماضي.

ويتطرق الالتماس ايضاً الى صلاحية المحكمة العليا لإبطال قانون أساس في إسرائيل، حيث جاء في الالتماس ان الكنيست الاسرائيلي قادر على سن قوانين اساس بسهولة نسبية وبدون الحاجة الى اجراءات حازمة، الأمر الذي يلزم ويحتّم إعادة وضع ضوابط من قبل المحكمة العليا الاسرائيلية لوقف محاولات استغلال الكنيست لصلاحيّتها الواسعة وقوتها هذه للمسّ بأسس الديمقراطية وحقوق الانسان او لتقييد المحكمة العليا وامكانية تدخلها لإبطال بنود وشطب قوانين تمييزيّة او غير دستوريّة.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018