الأخــبــــــار
  1. نتنياهو يهدد بهدم منزل منفذ عملية سلفيت وبناء وحدات استيطانية في ارئيل
  2. معبر رفح يعمل باتجاه واحد غدا لعودة الفوج الاول من المعتمرين
  3. الاحتلال يعتقل شابين على المدخل الشمالي لبلدة الزاوية غرب سلفيت
  4. تحديث- مصادر اسرائيلية تراجعت عن نبأ استشهاد منفذ عملية "ارئيل"
  5. جامعة فلسطين الأهلية تعلن 10 نيسان موعداً لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة
  6. أيزنكوت: حزب الله ينوي تنفيذ عملية تسلل ألاف الجنود للسيطرة على الجليل
  7. أيزنكوت: حزب الله يعتزم التسلل إلى إسرائيل بآلاف الجنود
  8. إدارة سجن "ريمون" تنقل أسرى قسم 1 إلى 7
  9. الاحتلال يعتقل شابا قرب الحرم الابراهيمي بدعوى حيازته سكين
  10. محكمة اسرائيلية تجمد قرار اخلاء بناية الصباغ بحي الشيخ جراح في القدس
  11. اسرائيل تعلن مقتل الحاخام الذي اصيب بعملية اطلاق النار بمستوطنة ارئيل
  12. توغل محدود لاليات الاحتلال شرق جباليا واطلاق نار شرق غزة
  13. الاحتلال يهدم بئر مياه قرب سوسيا جنوب الخليل
  14. مستوطنون ينصبون خيمة على دوار كفل حارس شرق سلفيت
  15. قوات الاحتلال تعتقل 8 مواطنين من الضفة الغربية
  16. المفتي محمد حسين: الاعتداء على الأطفال والنساء والآمنين محرم شرعا
  17. الجهات الرسميه والشعبيه تدعو لجان الحراسة للتصدى لهجمات المستوطنين
  18. تحقيق جيش الاحتلال: منفذ عملية سلفيت اصيب برصاصة في الكتف وهرب
  19. القتيل في عملية "أريئيل" ضابط والمصابان بجروح صعبة جدا هما جندي وحاخام
  20. الاحتلال يعتقل فتاة بحوزتها سكين قرب الحرم الابراهيمي في الخليل

"العليا" تشطب التماس التجمع الوطني بشأن "قانون دولة المواطنين"

نشر بتاريخ: 30/12/2018 ( آخر تحديث: 12/01/2019 الساعة: 09:28 )
بيت لحم - معا - شطبت المحكمة "العليا" الإسرائيلية، يوم الأحد، التماس التجمع الوطني الديمقراطي بشأن قرار رئاسة الكنيست شطب مشروع "قانون دولة كل مواطنيها" ومنع طرحه وشرحه والتصويت عليه.

وقال مركز "عدالة" ان هذه هي المرة الثانية خلال 6 سنوات التي تتنصل فيها "العليا" من اتخاذ قرار في قضايا دستورية تتعلق بصلاحيات رئاسة الكنيست التي تستغلها بشكل غير دستوري لمنع نواب عرب من تقديم "مشروع قانون" يمكن أن يتضارب مع تعريف "الدولة" كـ"دولة الشعب اليهودي"، وفي مثل هذه الحالات، تتذرع "العليا" بحل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات للتنصل من اتخاذ هذه القرارات.

وأضاف المركز أن التماس نواب التجمع الذي قدمه مركز "عدالة" هو التماس مبدئي ويتناول موضوعا دستوريا، خاصة أن رئاسة الكنيست تستغل مرة بعد أخرى اعتبارات إيديولوجية للمس في الطرح السياسي للحزب وإيديولوجيته، بالإضافة لذلك، ينتقد الالتماس دستورية اللوائح الداخلية التي تم بحسبها منع نواب التجمع من طرح مشروع القانون، ولهذا كله، لا يوجد أي مبرر لقرار "العليا" محو الالتماس واعتباره نظريا بسبب تقديم موعد الانتخابات.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018