الانتخابات تعزيز للوحدة.. في مواجهة صفقة القرن؟؟

ولكن العوامل أعلاه لم تحقق النتائج المستهدفة لأسباب كثيرة منها:
أولا : صلابة الموقف الفلسطيني الشعبي والرسمي بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ثانيا : نجاح الدبلوماسية الفلسطينية بحشد رأي دولي داعم للحقوق الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية تجلت بسلسلة من القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت بحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة.
ثالثا: عزل الموقف الأمريكي المنحاز للعدوان والاحتلال الإسرائيلي خلافا لميثاق الامم المتحدة وللمواثيق والعهود الدولية.
رابعا : رفض المجتمع الدولي سياسة ترامب بفرض أمر واقع يقوض حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
خامسا : نجاح القيادة الفلسطينية بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الذي أسفر عن :
☆ إعتماد برنامج نضالي توافقي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العادية التي عقدت في 29 من شهر نيسان الماضي .
☆ انتخاب قيادة جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية (المجلس المركزي واللجنة التنفيذية ).
☆ انتخاب السيد محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين.
العوامل أعلاه أدت بلا أدنى شك لإجهاض مخطط ترامب نتنياهو أو على أقل تقدير إعاقة نجاح فرض مؤامرة صفقة القرن بمباركة وموافقة بعض الأنظمة العربية (التي حاولت وعجزت عن ايجاد قيادة فلسطينية خارجة عن الاجماع الوطني ) التي حاولت ممارسة ضغوط مباشرة وغير مباشرة على القيادة الفلسطينية للقبول بصفعة القرن.
والقيادة الفلسطينية لم يبق أمامها لاستكمال ترتيب البيت الفلسطيني سوى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي حال دون إجرائها في مواعيدها الإنقسام وحرص القيادة الفلسطينية برئاسة السيد محمود عباس لإتاحة المجال أمام الجهود العربية والفلسطينية للعمل على إنهاء الإنقسام والعودة إلى صندوق الإقتراع ليقرر الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة من يدير شؤونه في المرحلة الانتقالية ما بين أوسلو وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة.
بناء على ما تقدم ولتمكين الشعب الفلسطيني من المضي قدما في بناء مؤسسات دولته المنشودة ولعدم السماح لأي عقبة تحول دون حق الشعب بممارسة حقه باختيار ممثليه في المجلس التشريعي الذين هم حكما أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني فإنني أتمنى على القيادة الفلسطينية العمل على :
---- دعوة المجلس المركزي لاجتماع للتأكيد على قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي كون المجلس المركزي يشكل المرجعية العليا للسلطة الفلسطينية ولكونه الهيئة التي شرعت تمديد المجلس التشريعي.
---- تحديد موعد الانتخابات التشريعية في أقرب وقت ممكن.
---- إصدار قانون الانتخابات الذي ستجري الانتخابات بموجبه على أن يتضمن الوطن دائرة انتخابية واحدة.
الانتخابات الحرة والدورية: وحدها كفيلة بترسيخ الوحدة وإنهاء الانقسام .
وكفيلة بتمكين القيادة الفلسطينية المنتخبة جنبا إلى جنب وكجزء من القيادة الفلسطينية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بمواجهة وإجهاض مؤامرة ترامب نتنياهو .
كما أنها كفيلة بتمكين الدبلوماسية الفلسطينية المضي في بناء جبهة دولية مساندة وداعمة للحق الفلسطيني نواتها تكتل عربي وإسلامي.
كما أن الإنتخابات من شأنها تعزيز قوة ومنعة الجبهة الداخلية وكافة مؤسسات القرار الفلسطيني.
لا مكان للتردد فالمرحلة تتطلب الوحدة وتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ولمشروعه الوطني بإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948. .....