الخميس: 28/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

"UNOPS" وكندا يتفقان على دعم النيابة العامة الفلسطينية

نشر بتاريخ: 29/01/2019 ( آخر تحديث: 29/01/2019 الساعة: 16:14 )
"UNOPS" وكندا يتفقان على دعم النيابة العامة الفلسطينية
القدس- معا- اتفق كل من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وحكومة كندا على دعم خطط النيابة العامة الفلسطينية لتمكين الحماية وإرساء مبادئ وأسس الخصوصية والكرامة الإنسانية لكل من الأطفال والنساء الذين يتعرضون للعنف والاعتداءات أو سوء المعاملة في الضفة الغربية.
من خلال التعاون الوثيق مع مكتب النائب العام في السلطة الفلسطينية؛ قام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتأسيس وتجهيز سبعة "مرافق آمنة للأطفال والنساء" في سبعة مكاتب تابعة للنيابة العامة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
وتهدف هذه المرافق الآمنة إلى تهيئة بيئة آمنة وملائمة للأطفال والنساء، الشهود أو الضحايا، الذين يتعرضون إلى مختلف أنواع العنف أو الإساءة. كما ويسمح تصميم هذه المرافق للأمهات اللاتي يتم مقابلتهن بمراقبة أطفالهن بينما يلعبون في غرف أعدت خصيصاً لهم وذلك من خلال حاجز زجاجي تم تركيبه بين غرفتي المقابلة والغرفة التي يتواجد فيها الأطفال.
بالإضافة إلى ذلك؛ فقد تم تصميم الغرف المعدة للعب وفقاً للمعاييرالدولية المعمول بها، بما في ذلك اختيار الألوان والكتب ولعب الأطفال والأثاث الآمن. فضلاً عن هذا كله، تم تركيب نظام خاص بالاستماع والتسجيل من أجل إتاحة الفرصة للموظفين ذوي العلاقة، بما في ذلك الأخصائيون الإجتماعيون وأعضاء النيابة العامة، بمتابعة وتسجيل مجريات المقابلة.
وفي هذا السياق، أفاد مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في القدس، السيد توكوميتسو كوباياشي "تتيح هذه المرافق الآمنة الفرصة أمام النساء والأطفال للتوجه بشكل آمن ومريح إلى مكتب النيابة العامة؛ الأمر الذي يعزز إجراءات عادلة وفعالة داخل نظام العدالة الفلسطيني".
يشار إلى أنه تم تأسيس وتجهيز هذه الغرف بشكل كامل من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وذلك بميزانية قدرها 405,526 دولار كندي وهي ميزانية فائضة من الميزانية الأصلية البالغة 12 مليون دولار كندي كانت مخصصة لمشروع دعم مكتب النائب العام "شراكة" الذي عمل بشكل ناجح على إدخال تحسينات مستدامة على الفعالية التشغيلية والإدارة، والقدرة التنظيمية لمكتب النيابة العامة في فلسطين .
وأخيراً، يؤدي كل من مكتب الأمم المتحدة وكندا دوراً استباقياً في تشجيع المساواة بين الجنسين واحترام التنوع الاجتماعي بالإضافة إلى تمكين المجتمعات من خلال اتباع مناهج عمل تعزز عمليتي الإدماج والمشاركة في كافة التدخلات التي يتم تنفيذها.