الجمعة: 19/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

"الشعبية" ترفض المشاركة بالحكومة الفصائلية

نشر بتاريخ: 03/02/2019 ( آخر تحديث: 04/02/2019 الساعة: 09:38 )
"الشعبية" ترفض المشاركة بالحكومة الفصائلية
بيت لحم- معا- أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رسميا مساء اليوم، رفضها المشاركة في الحكومة السياسية الفصائلية، التي أعلنت حركة فتح بدء المشاورات لتشكيلها.
وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد الغول لـ معا أنّه تم ابلاغ حركة فتح بشكل رسمي عقب انتهاء اجتماع مشترك عقد مع وفد حركة فتح عصر اليوم، رفضها المشاركة بالحكومة، ودعت الشعبية الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لفتح وقف قرار تشكيل الحكومة الفصائلية "التي لا تشكّل بأي حالٍ من الأحوال أولوية على أولوية توفير كل ما هو ضروري لمعالجة الأزمة الوطنية الشاملة التي تشل حياة شعبنا الوطنية الكفاحية والديمقراطية السياسية والاجتماعية".
وأضاف الغول أنّ الشعبية اذا قررت المشاركة فستكون في حكومة وحدة وطنية، بمشاركة الكل الفلسطيني وبمشاركة كل الفصائل، وأن يتم الاتفاق على مهمامها بشكل محدد، وتمهد لاجراءات انعقاد الانتخابات العامة وانعقاد المجلس الوطني الموحد.
وطالب أن يتم العمل بديلًا عن ذلك بالإسراع في عقد اجتماع عاجل للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير للوصول إلى اتفاق على البرنامج السياسي المشترك والسياسات التي تمكننا جميعاً من مواجهة التحديات كافة.
وفي بيان صادر عنها قالت الشعبية: إن الأزمة التي تعيشها الساحة الفلسطينية والتي يعمقها الانقسام أكثر فأكثر، والتهديدات المتزايدة بتصفية القضية الوطنية وحقوق شعبنا، تفرض وبشكلٍ عاجل وقف أية إجراءات تزيد الأمور تعقيداً بما فيها تشكيل حكومة.
وأكدت في بيان لها أنه "لن يتأتى عن تلك الحكومة إلّا مزيدًا من العقبات أمام جهود المصالحة ومضاعفة للأزمة الداخلية".
كما طالبت الشعبية بالتوافق على الآليات لتنفيذ اتفاقيات المصالحة، وقواعد وأسس الشراكة الوطنية.
ودعت لتشكيل حكومة وحدة وطنية فعلية تتولى تهيئة المناخات اللازمة لمغادرة حالة الانقسام، والإعداد لإجراء الانتخابات العامة وصولاً إلى عقد مجلس وطني توحيدي جديد يستعيد مكانة منظمة التحرير.
وأعادت الشعبية التذكير بمواقفها الرافضة للمشاركة في كل الحكومات السابقة، "نظرًا للقيود التي تفرضها عليها اتفاقيات أوسلو".
وطالبت مجددًا –وفق البيان- في هذا الجانب "بطي صفحة هذه الاتفاقيات والتحرر من قيودها، والعمل على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بهذا الخصوص".