الأخــبــــــار
  1. اصابة معلمة مقدسية بعيار مطاطي في اليد خلال اقتحام بلدة العيسوية
  2. بالاجماع- إعادة انتخاب قدورة فارس رئيسا لنادي الأسير
  3. ليبرمان: لن انضم الى حكومة يرأسها غانيتس
  4. ابو هولي: التبرع الياباني سيساهم في استقرار ميزانية الأونروا لعام 2019
  5. مقتل شاب وإصابة والدته بجريمة إطلاق نار في الطيرة بالداخل
  6. الاحتلال يطلق النار على رعاة الأغنام شرق قطاع غزة
  7. حالة الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء
  8. المدن الجزائرية تنتفض: لا لبوتفليقة ولا لسعيد
  9. ايباك في هجوم نادر على نتنياهو: حزب عنصري
  10. فلسطين تقود مشاورات مجموعة الـ 77 والصين
  11. زورقان حربيان اسرائيليان يخرقان المياه اللبنانية
  12. البشير يعلن حالة الطوارئ ويحل الحكومة
  13. الصحة في غزة تستنكر استهداف الاحتلال للطواقم الطبية
  14. الحكومة المغربية تعلن أن الحديث عن زيارة نتنياهو للمغرب مجرد اشاعات
  15. المخابرات في نابلس تعتقل منفذ اطلاق النار اتجاه رئيس بلدية "بيتا"
  16. احراق سيارة تاجر مخدرات واطلاق النار عليه في نابلس
  17. تعيين امين مقبول سفيرا لدولة فلسطين لدى الجزائر
  18. اليابان تتبرع بـ 23 مليون دولار للأونروا
  19. الرئيس إلى شرم الشيخ غدا للمشاركة في القمة العربية الأوروبية
  20. الصحة: إصابة المسعف المتطوع فارس القدرة بقنبلة غاز بالرأس شرق خان يونس

مركز حقوقي يطالب الحكومة بالتراجع عن قطع رواتب الموظفين

نشر بتاريخ: 06/02/2019 ( آخر تحديث: 06/02/2019 الساعة: 16:47 )
غزة- معا- أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه لقرار الحكومة الفلسطينية في رام الله بحق موظفي السلطة من سكان قطاع غزة، والقاضي بقطع رواتب الآلاف منهم، دون الاستناد إلى أيّة مسوغات قانونية،معربا عن خشيته أن يكون القرار مقدمة لتخلي السلطة الفلسطينية عن التزاماتها القانونية تجاه قطاع غزة.

ووفقاً لمتابعة المركز، فإن نحو 5043 من موظفي السلطة من سكان قطاع غزة العاملين في القطاعين المدني والعسكري، فوجئوا يوم أمس الثلاثاء 5 فبراير 2019، من عدم تغذية حساباتهم البنكية برواتبهم عن شهر يناير 2019، بذريعة انتمائهم أو مناصرتهم لتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الذي يترأسه النائب محمد دحلان، ولحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ودعا المركز في بيان وصل معا الرئيس الفلسطيني إلى إصدار قرار فوري بوقف الإجراءات التعسفية بحق الموظفين، وإلغاء قرار قطع رواتبهم، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب الحكومة باحترام القانون الفلسطيني ووقف كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه القطاع.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018