الأخــبــــــار
  1. قصف إسرائيلي على مواقع شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة
  2. إسرائيل: القبة الحديدية تتصدى لصواريخ انطلقت من غزة
  3. مصر تعيد فتح معبر رفح غدا الاحد بعد اغلاقه 10 أيام بمناسبة عيد الاضحى
  4. الطقس: انخفاض درجات الحرارة
  5. الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة
  6. السودان يستعد لفتح صفحة جديدة في تاريخه الحديث
  7. طائرة إسرائيلية تلقي مواد حارقة جنوبي لبنان
  8. برشلونة يسقط بهدف قاتل ورائع في افتتاح الليغا
  9. يوليو 2019 أكثر الشهور حرارة على مدار 140 عاما
  10. الاحتلال يعتدي على النائب كسيف في الشيخ جراح
  11. فرار إسرائيلي من مطار كييف
  12. عشرات الاصابات في مواجهات مع الاحتلال شرق القدس
  13. جيش الاحتلال: القبة الحديدية تعترض قذيفة صاروخية اطلقت من قطاع غزة
  14. صافرات انذار تدوي في "سديروت" ومستوطنات غلاف غزة
  15. اصابتان بنيران الاحتلال على حدود غزة
  16. الاعلام الاسرائيلي: اصابة اسرائيليين بعملية دهس على "عتصيون"
  17. اولي- عملية دهس في "عتصيون" جنوب بيت لحم
  18. الاحتلال يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان في كفر مالك برام الله
  19. إسرائيل تتراجع وتوافق على طلب رشيدة طليب الدخول للضفة
  20. الاحتلال يعلن رسميا عن استشهاد الطفل نسيم ابورمي من بلدة العيزرية

مركز حقوقي يطالب الحكومة بالتراجع عن قطع رواتب الموظفين

نشر بتاريخ: 06/02/2019 ( آخر تحديث: 06/02/2019 الساعة: 16:47 )
غزة- معا- أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه لقرار الحكومة الفلسطينية في رام الله بحق موظفي السلطة من سكان قطاع غزة، والقاضي بقطع رواتب الآلاف منهم، دون الاستناد إلى أيّة مسوغات قانونية،معربا عن خشيته أن يكون القرار مقدمة لتخلي السلطة الفلسطينية عن التزاماتها القانونية تجاه قطاع غزة.

ووفقاً لمتابعة المركز، فإن نحو 5043 من موظفي السلطة من سكان قطاع غزة العاملين في القطاعين المدني والعسكري، فوجئوا يوم أمس الثلاثاء 5 فبراير 2019، من عدم تغذية حساباتهم البنكية برواتبهم عن شهر يناير 2019، بذريعة انتمائهم أو مناصرتهم لتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الذي يترأسه النائب محمد دحلان، ولحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ودعا المركز في بيان وصل معا الرئيس الفلسطيني إلى إصدار قرار فوري بوقف الإجراءات التعسفية بحق الموظفين، وإلغاء قرار قطع رواتبهم، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب الحكومة باحترام القانون الفلسطيني ووقف كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه القطاع.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018