آليات خصم القروض من رواتب الموظفين

رام الله- معا- اصدرت سلطة النقد تعميماً للبنوك ومؤسسات الإقراض بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي القطاع العام لشهر شباط 2019
واكدت فيه على خصم قيمة القسط المستحق على المقترضين من موظفي القطاع العام كنسبة وتناسب من قيمة الراتب المحول إلى حساباتهم بحيث لا تزيد نسبة الخصم على الموظف المقترض والمقترضين بكفالته من المصارف ومؤسسات الاقراض المتخصصة عن 50% من قيمة الدفعة المحولة من راتبه، مع ضرورة أن يستثنى من المحددات أعلاه موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة استناداً إلى مصادر دخل أخرى غير الراتب وذلك بموجب عقد القرض الموقع مع المصرف أو مؤسسة الإقراض المتخصصة، على أن تستوفى عمولة تحويل الراتب من قبل المصارف لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب خلال الشهر.
جاء ذلك مراعاة لظروف موظفي القطاع العام، وما يمر به الشعب من أوضاع اقتصادية صعبة، وحرصاً على تسهيل المعاملات المصرفية المتعلقة بموظفي القطاع العام، ونظراً لأنه سيتم تحويل جزء من الراتب لبعض الموظفين لشهر شباط 2019،
وأوضح محافظ سلطة النقد عزام الشوا أن "النقد" أكدت في تعميمها للمصارف ومؤسسات الإقراض على ضرورة عدم فرض فوائد أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط، وعدم استيفاء عمولة الشيكات المعادة على حسابات موظفي القطاع العام من قبل المصارف طيلة فترة تأخر الرواتب، على ألا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة إجمالي قيمة راتبه الشهري.
وبين أنه سيتم وقف تصنيف موظفي القطاع العام على نظام الشيكات المعادة بحيث تظهر الشيكات على تقرير العميل دون التأثير على درجة تصنيف العميل، مع التأكيد على المصارف ومؤسسات الإقراض على عدم التصريح عن نسبة الأقساط المستحقة غير المسددة الناتجة عن التأخر في صرف الرواتب في بند الأقساط المستحقة غير المسددة لموظفي القطاع العام على نظام معلومات الائتمان.