الجمعة: 19/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

نقابة الصيادلة تجدد ثقتها بالقيادة وتطالب بالافراج عن صيدلي معتقل بغزة

نشر بتاريخ: 20/03/2019 ( آخر تحديث: 20/03/2019 الساعة: 12:19 )
نقابة الصيادلة تجدد ثقتها بالقيادة وتطالب بالافراج عن صيدلي معتقل بغزة
رام الله - معا - اكد مجلس نقابة الصيادلة / القدس دعمه وثقته بالقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الأخ محمود عباس رئيس دولة فلسطين في مواقفها الثابتة للدفاع عن الثوابت الوطنية الفلسطينية والتصدي لصفقة القرن التي تحاول الإدارة الأمريكية فرضها على شعبنا الفلسطيني لتصفية قضيته الوطنية والقضاء على حلمه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
واعرب مجلس النقابة عن استغرابه واستهجانه وادانته للممارسات القمعية بحق المواطنين في قطاع غزة المطالبين بتوفير لقمة عيش كريمة (بدنا نعيش) من قبل سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، مطالبا مجلس النقابة مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل لإطلاق سراح الزميل الصيدلاني مازن صافي الموظف في وزارة الصحة الفلسطينية وكافة المعتقلين.
وناشد مجلس النقابة الجميع العمل لإنهاء هذه الحالة وتحقيق الوحدة الوطنية والوقوف صفا واحدا ضد الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على أبناء شعبنا ورص الصفوف لتحقيق حلم شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
واستهجن مجلس النقابة قيام بعض الجهات في قطاع غزة بعقد اجتماع للهيئة العامة للصيادلة بتاريخ 14/3/2019 والدعوة لعقد اجتماع آخر بتاريخ 24/3/2019 ، مؤكدا ان هذه الدعوات تتعارض مع قرار بقانون نقابة الصيادلة رقم 15 للعام 2016، حيث حدد القانون موعدا محددا لعقد اجتماع الهيئة العامة في المحافظات الشمالية والجنوبية في آن واحد وحدد موعدا موحدا لإجراء الانتخابات في جميع محافظات الوطن، كذلك حدد القانون من هو صاحب الحق لدعوة الهيئة العامة للصيادلة للاجتماع وهو نقيب الصيادلة.
واكد مجلس النقابة إن الاجتماعات المشار إليها تفتقد إلى الصفة القانونية وتكرّس الانقسام في العمل النقابي بين شطري الوطن وتعزز الانقسام الذي يخل بوحدانية تمثيل النقابة لصيادلة فلسطين.
وعليه، طالب مجلس نقابة الصيادلة الجميع الالتزام بالقانون وبالوحدة الوطنية والعمل على إعادة اللحمة للجسم النقابي الصيدلاني والعمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى القانون في يوم واحد في شطري الوطن لانتخاب مجلس نقابة يمثل جميع صيادلة فلسطين حسب القانون من اجل حماية المهنة وتنظيمها والدفاع عنها والارتقاء بها.