250 طفلا قاصرا في سجون الاحتلال

رام الله- معا- طالبت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الخميس، مؤسسات المجتمع الدولي وكافة المنظمات التي تدعو لحماية الطفولة في العالم، بضرورة التدخل وإنهاء معاناة 250 طفلا فلسطينيا قاصرا دون سن 18 عاما يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلية، وتمارس بحقهم كل اشكال القمع والتنكيل والمعاملة المهينة.
جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة شؤون الأسرى، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف 5 نيسان/ أبريل من كل عام.
وأوضح البيان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ العديد من الانتهاكات بحقّ الأسرى الأطفال منذ لحظة إلقاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الّليل، وتوصف هذه الانتهاكات بالجرائم، ومنها إطلاق الرصاص الحيّ بشكل مباشر ومتعمّد خلال عمليات الاعتقال، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقائهم دون طعام أو شراب، استخدام الضرب المبرح، توجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، وإصدار الأحكام غيابيا بحقهم، وفرض أحكام وغرامات مالية عالية، وحرمانهم من لقاء المحامين وزيارات الاهل، وغير ذلك من انتهاكات.
وأشارت الهيئة إلى إن إسرائيل اعتقلت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول/ سبتمبر عام 2000، قرابة 10.000 طفل فلسطيني، كما أن العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم أقل من السّن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر.
ولفتت الى انه ومنذ انطلاق الهبّة الشعبية في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015، ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أعلى مستوى له منذ شهر شباط/ فبراير 2009، ووصل إلى أكثر من 400 طفل في بعض الأشهر.
وأكّد البيان أنه وخلال الاعوام الاربعة الاخيرة، شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحوّلات الأخرى، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، والتي تشرّع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتّى الحكم المؤبد.
وطالبت هيئة الأسرى المؤسسات الدولية، بالتدخل العاجل لانهاء معاناة القاصرين (عوفر، ومجيدو، والدامون، وبعض مراكز التوقيف) الموزعين على سجون اللذين يتعرّضون لأساليب تعذيب حاطّة بالكرامة ومنافية لاتفاقية حقوق الطفل، ويتم وضعهم في مراكز اعتقال ومعتقلات تفتقر لأدنى المقوّمات الإنسانية، كما يحرم العديد من الأطفال المعتقلين من التعليم ومن زيارة ذويهم ويحرمون من إدخال الملابس والأغراض الشخصية والكتب التّعليمية والثقافية وغيرها.