الأخــبــــــار
  1. الحكومة الإسرائيلية تصادق على رفع عدد الوزراء
  2. مصرع 4 عمال في انهيار رافعة وسط اسرائيل
  3. حالة من التوتر تسود معتقل "عسقلان" عقب قرار نقل ممثل الأسرى تعسفيا
  4. هآرتس: 35 ألف فلسطيني غادروا قطاع غزة في 2018 بينهم 150 طبيباً
  5. محكمة الاحتلال العليا تؤيد قرار الإفراج عن قاتل الشهيدة الرابي
  6. شرطة الاحتلال تخلع غراس الزيتون في منطقة باب الرحمة بالمسجد الأقصى
  7. وزير الزراعة في حكومة الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى المبارك
  8. الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من الضفة
  9. طمرة: اعلان الاضراب العام في المدينة ويشمل المدارس بعد مقتل وسام ياسين
  10. الامن الفلسطيني ينتشر بكثافة في المنطقة الجنوبية من الخليل
  11. طمرة: مقتل وسام ياسين في جريمة إطلاق نار
  12. الاحتلال يقتحم تقوع ويدعي رشق مركبات المستوطنين بالحجارة
  13. الاحتلال يقتحم الأقصى ويخلي المعتكفين
  14. القوات السورية تتصدى "لأجسام غريبة" مصدرها إسرائيل
  15. حاخام إسرائيلي يطالب بمد يوم السبت تكفيراً عن "تدنيس" مسابقة يوروفيجن
  16. بالونات تحمل عبوة ناسفة تهبط في قاعدة إسرائيلية
  17. تقرير يشير لتدخل إسرائيل بانتخابات نيجيريا
  18. بوتين يؤكد للرئيس دعمه للشرعية الدولية
  19. البنك الدولي: الفلسطينيون حولوا 2.6 مليار دولار إلى وطنهم
  20. مصرع طفل 11 عاما في انفجار جسم مشبوه بالنصيرات

قرار بطرد المستوطنين ودفع تعويضات لاصحاب منزل في الخليل

نشر بتاريخ: 22/04/2019 ( آخر تحديث: 23/04/2019 الساعة: 13:29 )

بيت لحم-معا- أمرت محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس المستوطنين بإخلاء منزل استولوا عليه في عام 2005 في مدينة الخليل بسبب ان شراء المنزل تم باوراق مزورة .

ورفض قاضي المحكمة ادعاء المستوطنين كما نقلت صحيفة هارتس وقضت بان المنزل مملوك للفلسطينيين ويجب على المستوطنين إخلائه ودفع الرسوم للفلسطينيين.

وقررت القاضية إعادة المنزل إلى عائلة بكري، الوريثة الحقيقية. بالإضافة إلى ذلك، حكمت القاضية على المستوطنين بدفع مبلغ 579.600 شيكل للعائلة الفلسطينية مقابل استخدام المنزل، وغرمتهم بدفع 70 ألف شيكل أخرى لتسديد نفقات المحكمة.

وقال محامي العائلة الفلسطينية، سامر شحادة، إن المستوطنين استأنفوا الحكم إلى المحكمة المركزية.

ويدور صراع قانوني حول المنزل، الواقع على مساحة ثلاثة دونمات في تل رميدة، منذ سنوات بين الفلسطينيين من الخليل والمستوطنين.

وبعد ذلك بوقت قصير، قررت الشرطة أن وثائق المبيعات مزورة وأن البطش لم يمتلك المنزل مطلقًا.

وفي عام 2007، تقدمت بلدية الخليل بالتماس إلى المحكمة العليا وطالبت بإخلاء المنزل، ومنذ ذلك الحين، سارت الإجراءات ببطء. وفي عام 2009، قدم الورثة دعوى إلى المحكمة المركزية يطالبون فيها بالاعتراف بملكيتهم للعقار.

وفي عام 2012، تقرر أن شركة المستوطنين لم تثبت أنها اشترت الأرض، واثبت الفلسطينيون أنه لم يتم بيع حقوقهم في العقار على الإطلاق. لذلك، قررت المحكمة أن الشركة "ليس لها الحق في الأرض" وأنه "في أي حال، يجب إخلاء المدعى عليهم (المستوطنون) من العقار".

في أعقاب هذه الإجراءات، تم فتح الإجراءات الحالية في محكمة الصلح في القدس، والتي تشمل مطالب الجانبين، عائلة بكري والشركة العقارية بشأن المنزل: فقد طلب المستوطنون بأمر الفلسطينيين بإخلاء المنزل بسبب قيامهم هم بتحسينه أو بدلاً من ذلك دفع القيمة الحالية للعقار مقابل إخلاء المستوطنين له. وطالب الفلسطينيون بإخلاء المستوطنين من المنزل وتغريمهم بدفع أجرة الاستخدام عن سنوات احتجازهم له بشكل غير قانوني. وادعت الشركة أنها "وقعت ضحية لعملية خداع ذكية، استثمرت فيها قدرا كبيرا من المال الذي دفعته لمنتحل الملكية مقابل الحقوق في الأرض ومن ثم في أعمال ترميم وتحسين العقار." وطلبت الشركة من الفلسطينيين دفع تعويض بمبلغ مليون و140 ألف شيكل مقابل أعمال التحسين كشرط للإخلاء. لكن المحكمة رفضت ادعاءات المستوطنين.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018