الأخــبــــــار
  1. نتنياهو: لا حاجة لجرنا إلى انتخابات اخرى غير ضرورية
  2. توتر في ساحات الاقصى ومحاصرة المصلين داخل المصلى القبلي
  3. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
  4. المعارضة الإسرائيلية: لن يكون لدينا ديكتاتور تركي
  5. ضبط 100 كروز دخان مهرب في الخليل
  6. نتنياهو يهاجم ايمن عودة ويصفه أنه داعم "للإرهاب"
  7. ترامب: لن نتكبد خسائر الحروب التجارية بعد الآن!
  8. فالنسيا بطلا لكأس ملك إسبانيا بثنائية في شباك برشلونة
  9. رئيس الوزراء: سنعيد النظر بكافة الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل
  10. اصابات واعتقالات خلال اعتداء قوات الاحتلال على المقدسيين بالقدس
  11. توصية ليهود ألمانيا بعدم ارتداء القلنسوة خوفاً من مهاجمتهم
  12. اشتية :اسرائيل تسرق مياهنا وسنتوجه للجنايات الدولية
  13. العالول نائب رئيس حركة فتح يلتقي نائب الرئيس الكوري ورئيس مجلس الشعب
  14. الشرطة: 23 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الاسبوع الماضي
  15. سفير فلسطين في انقرة: تركيا قدمت 3 ونصف مليون دولار منحة للحكومة
  16. اصابة مواطن إثر اعتداء المستوطنين عليه بالاغوار
  17. سابقة- الحجز على أموال "كانتين" 4 أسرى لدفع غراماتهم
  18. ايران: التعزيزات الأميركية في الشرق الأوسط تشكل تهديدا للسلام الدولي
  19. لأول مرة منذ 71 عاما- طائرات مصرية في إسرائيل
  20. المئات يعتكفون في رحاب "الأقصى"

هكذا سيمنع نتنياهو محاكمته وتحديد صلاحيات "العليا"

نشر بتاريخ: 13/05/2019 ( آخر تحديث: 15/05/2019 الساعة: 08:40 )

بيت لحم-معا- كشفت صحيفة هارتس الاسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدفع بمشروع قانون في الكنيست المقبل يحدد صلاحيات المحكمة العليا ويحول دون تدخلها ليس فقط في المسائل التشريعية، ولكن أيضًا في القرارات الإدارية للحكومة أو الوزراء أو الكنيست.

ويهدف مشروع القانون إلى الحيلولة دون تقديم نتنياهو للمحاكمة ورفع الحصانة عنه.

وهذا القانون، سيوسع تشريعا يقضي بالالتفاف على المحكمة العليا وتغلب قرارات الكنيست عليها، سيتخذ في الواقع قرارات المسؤولين المنتخبين فوق انتقادات المحكمة، وهي خطوة لم يدعمها نتنياهو علنًا في الماضي بل يعتزم الانضمام إلى الاتفاقيات الائتلافية والخطوط العريضة للحكومة، التي يعكف على تشكيلها حاليا، "ملحقا قانونيا" يشمل خطته لإجراء "إصلاحات" في جهاز القضاء.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو ينسق خطواته في هذا الخصوص مع اتحاد أحزاب اليمين المتطرفة، ويسعى الى الاحتفاظ بحصانته، من خلال تعديل قانون الحصانة إلى صيغته القديمة، التي كانت سارية حتى العام 2005، حيث كان يتعين على المستشار القضائي للحكومة أن يقنع لجنة الكنيست بطلبه بمحاكمة رئيس حكومة أو عضو كنيست، والحصول على موافقة اللجنة، علما أن غالبية أعضاءها يكونون أعضاء في الائتلاف.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018