عريقات يوجه رسالة لوزير الخارجية الألماني

رام الله - معا- وجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات رسالة إلى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أعرب فيها عن خيبة أمله بشأن البيان المضلل الذي أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، والذي "يهنئ به إسرائيل بمناسبة مرور 70 عاماً على انضمامها إلى هيئة الأمم المتحدة، ويعرب عن قلق الحكومة الألمانية من انتقاد الأمم المتحدة غير اللائق وتعاملها المنحاز ضد إسرائيل، وعدم قبول ألمانيا بأية معاملة غير عادلة لإسرائيل في المنظمة الدولية ودعم مصالحها المشروعة".
وطالب عريقات، وزير الخارجية بالوقوف إلى جانب تعزيز احترام القانون الدولي ووضع حد للحصانة الإسرائيلية، وذكّره بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273، قرار قبول إسرائيل في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن القرار يشدد على أن عضوية إسرائيل كانت مشروطة بتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 المؤرخ بـ 11 كانون الأول 1948 "حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم"، مع مراعاة التصريحات والشروح التي أدلى بها ممثل حكومة إسرائيل أمام اللجنة السياسية المخصصة لضمان امتثال إسرائيل للقرارات المذكورة سابقاً.
وقال في رسالته: "بعد أكثر من 70 عاماً، لم تنفذ إسرائيل بعد التزاماتها المعلنة في القرار 237، بما في ذلك إعمال حق اللاجئين الفلسطينيين على النحو الذي أكده القرار 194، ولا تزال تواصل عدم احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لكن على الأقل، يجب أن أقول إنني أتفق مع بيانك بأن "إسرائيل ما زالت تُنتقد بشكل غير لائق"، بالفعل إنه لا يتم انتقاد إسرائيل بما فيه الكفاية، حيث أن انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بشكل ممنهج بعد أكثر من 70 عاماً لا يزال متواصلاً وقد أطال أمد حالة عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها".
وأضاف: "بدلاً من الترويج للمزيد من سياسة الإفلات من العقاب على الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الموثقة جيداً، فإنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته ومحاسبة إسرائيل. إن فلسطين تؤمن بقوة بقيمة استخدام الأدوات الدبلوماسية والقانونية لتعزيز قضية السلام، لكن مع الأسف، تواصل إسرائيل، سلطة الاحتلال، وعدد قليل من الدول الضغط من أجل عدم استخدام الأدوات السلمية المتاحة لفلسطين، بما في ذلك عدم نشر قائمة الشركات المتواطئة مع الاستيطان والتي تنتفع من الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 31/36 بتاريخ 24 آذار عام 2016."