الأخــبــــــار
  1. إيران: إذا لم تتدخل أوروبا حتى الغد فسنعجل بتخصيب اليورانيوم
  2. الممثل السعودي في قمة البحرين: خطة كوشنر يمكن أن تنجح
  3. قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطناً من الضفة
  4. الاحتلال يهدم بركسا للحيوانات ومغسلة سيارات في دير بلوط
  5. الليكود يعرض على بيني غانتس التناوب في رئاسة الحكومة
  6. تقرير: تلقى مرسي تهديدًا قبل وفاته ببضعة أيام
  7. إيران: الولايات المتحدة لن تجرؤ على انتهاك السيادة الإيرانية
  8. كوشنر: الازدهار للفلسطينيين غير ممكن من دون حل سياسي عادل للنزاع
  9. نتنياهو يكشف النقاب عن مئات الغارات نفذت على اهداف في سوريا
  10. اردوغان: الشهر المقبل سنبدأ باستلام منظومة الدفاع الجوي "S-400
  11. الاحتلال يعتقل 3 مواطنين جنوب الخليل
  12. الطيبي لمعا : اقامة المشتركة قبل نهاية الشهر ونتانياهو في تراجع
  13. نتنياهو: سننسّق لإخراج القوات الأجنبية التي دخلت سوريا بعد 2011
  14. مصادر معا:سيعلن خلال ايام عن القائمة العربية المشتركةلانتخابات الكنيست
  15. اسرائيل تقرر وقف نقل الوقود الى محطة توليد الكهرباء في غزة
  16. الطقس: اجواء شديدة الحرارة
  17. المغرب يرسل مسؤولاً رفيع المستوى من وزارة المالية لحضور مؤتمر البحرين
  18. ايران: العقوبات الأمريكية الجديدة تعني إغلاق قناة الدبلوماسية للأبد
  19. سلطة النقد تقرر إغلاق فروعها غدا بغزة
  20. مصرع فتى 17 عاماً وإصابة اخر بحادث سير ذاتي غرب رام الله

النيابة العامة تطلق دليل إجراءات العمل الموحد لقضايا العنف

نشر بتاريخ: 11/06/2019 ( آخر تحديث: 11/06/2019 الساعة: 16:33 )
رام الله- معا- أطلقت النيابة العامة صباح اليوم الثلاثاء دليل إجراءات العمل الموحد لقضايا العنف ضد النساء في إطار عمل تعاوني مع الأطراف الفاعلة في قطاع العدالة وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن مشروع سواسية (2)، بحضور النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم، ووزير شؤون المرأة آمال حمد، و وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ومساعد مدير عام الشرطة الفلسطينية للبحث الجنائي العميد محمد تيم، ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة صباح سلامة، والممثل الخاص لهيئة الأمم المتحدة في فلسطين ماريس غومند.

يهدف الدليل إلى توحيد ومأسسة إجراءات التحقيق والتحويل والتقاضي في قضايا العنف ضد النساء في النيابة العامة، وضمان تقديم خدمات متخصصة حساسة ومراعية للنوع الاجتماعي في جميع مراحل المسار القانوني في النيابة العامة وأثناء المرافعة أمام المحاكم بهدف تعزيز حماية النساء ضحايا العنف وصون كرامتهم الإنسانية ومحاسبة مرتكبي العنف ضدهن، ويساهم هذا الدليل في توضيح أدوار الشركاء ومسؤولياتهم واليات التنسيق فيما بينهم وبين النيابة العامة.

وقد تم تطوير هذا الدليل من خلال تشكيل فريق فني من أعضاء نيابة حماية الأسرة من العنف والاستعانة بخبرات محلية وإقليمية وبالتشاور مع ممثلي المؤسسات ذات الصلة وبمساهمة خبرات أعضاء نيابة حماية الأسرة في المحافظات من خلال عرض المعيقات العملية القانونية التي كانت تواجههم وقد تم الاطلاع أيضا على التجربة الأردنية في قطاع العدالة والأمن، بالإضافة إلى مساهمة أعضاء النيابة المختصين في نيابة حماية الأسرة بخبراتهم القانونية والعملية، وقد بدأت عملية التدريب على تنفيذه للطاقم القانوني والإداري.

ويشمل الدليل خمسة فصول وفق المواضيع التالية: نيابة حماية الأسرة مسؤولياتها واختصاصاتها؛ مسؤولية الشركاء؛ استقبال الشكوى وإجراءات التحقيق؛ الإجراءات الفضلى أمام المحاكم؛الطعن بالاستئناف والنقض وأحكام عامه. ويشمل كذالك الدليل فصل متعلق بقضايا "الزنا" و"السفاح" وذالك نظرا للحساسية المطلوبة عند النظر في هذه القضايا.

وبدوره أكد النائب العام أن من مسؤولية النيابة العامة ووفق قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجزائية حماية النساء ضحايا العنف ومحاسبة الجناة ودعم قضايا النوع الاجتماعي في قطاع العدالة تماشياً وتحقيقاً للخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة.

وأضاف بأن النيابة العامة عملت على تعزيز الشراكة مع مقدمي الخدمات من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني و مراعاة البنى التحتية للنيابة العامة لتكون مستجيبة لنوع الاجتماعي وتراعي خصوصية النساء والمرافقين لهم باستحداث غرف خاصة لهن.

بالإضافة إلى وجوب ضبط العمل والخدمة المقدمة للنساء ضحايا العنف من خلال النهوض بعمل نيابة حماية الأسرة وتقديم الدعم المتواصل فنياً وعملياً ودعم الشراكة مع جميع مقدمي الخدمات بشكل يضمن تقديم خدمة متخصصة حساسة ومراعية للنوع الاجتماعي في جميع مراحل المسار القانوني وبشكل يضمن صون الكرامة الإنسانية ومحاسبة مرتكبي العنف ضدهن.

وأشاد النائب العام بالشراكة المميزة مع هيئة الأمم المتحدة ضمن مشروع سواسية (2) ونيابة حماية الأسرة من العنف في إطلاق النسخة المعتمدة من دليل إجراءات العمل الموحد لقضايا العنف ضد النساء والتي هي خاضعة للتعديل والتطوير وفق المستجدات والتطورات التي تسعى النيابة العامة بكادرها القانوني والإداري للعمل على توحيد الإجراءات والتحقيق والتحويل القضائي في قضايا العنف ضد النساء في النيابة العامة داخلياً وفي توضيح أدوار الشركاء ومسؤولياتهم وآليات التنسيق فيما بينهم وبين النيابة العامة خارجياً، كما وأشاد بالعلاقة التكاملية المميزة مع الشركاء كافة.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018