الخميس: 18/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

الصالح يتفقد مشاريع قيد التنفيذ في عدد من الهيئات المحلية بقلقيلية

نشر بتاريخ: 04/07/2019 ( آخر تحديث: 04/07/2019 الساعة: 15:12 )
الصالح يتفقد مشاريع قيد التنفيذ في عدد من الهيئات المحلية بقلقيلية
قلقيلية- معا- تفقد وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، عدداً من المشاريع قيد التنفيذ في محافظة قلقيلية، خلال زيارة ميدانية لعدد من البلدات والقرى في المحافظة، رافقه خلالها مدير عام حكم محلي محافظة قلقيلية حاتم مسلم.
وشملت الزيارة الميدانية مشروع بناء مجمع للخدمات في جين صفوط بتمويل من الوزارة، بالإضافة إلى مشروع بناء المدرسة الممول من وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى مشروع إنشاء غرف صفية في فرعتا بتمويل من الوزارة، ومشروع طرق مشترك جديد بحاجة لتعبيد في الفندق، وحجة، وجين صفوط، وشوارع جرى الانتهاء من تنفيذها في كفر لاقف، إلى جانب زيارة مكتب التسوية التابع لهيئة تسوية الأراضي والمياه في كفر لاقف.
إلى ذلك، التقى الصالح، مع رئيس وأعضاء المجلس الأول للخدمات المشتركة – جورة عمرة، والذي يضم تسعة تجمعات سكانية، وثماني هيئات محلية، بحضور مدير عام المديرية، ومدير المشاريع في المديرية عبد المجيد مدنية.
واطلع الصالح على أبرز احتياجات المجلس من المشاريع التنموية التطويرية، خاصة في مجالات البنية التحتية، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والمخططات الهيكلية، ومناقشة قضايا الديون المستحقة على المجالس، وتوقيع الاتفاقيات مع هيئة التسوية للبدء بعمليات تسوية الأراضي، وموازنات المجالس، ورفع القدرة الكهربائية، وغيرها من القضايا والاحتياجات.
بدوره، أكد الصالح أن هدف الزيارة هو الاطلاع على الاحتياجات للهيئات المحلية عن كثب، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة، ومتابعة المشاريع قيد التنفيذ من أجل ضمان انجازها وفق الشروط المحددة سابقاً، مشدداً على أن الوزارة لن تدخر أي جهد وستبذل قصارى جهدها لتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ وإقامة مشاريع حيوية تلبي احتياجات المواطنين.
وأشار إلى ضرورة قيام المجالس بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للمواطنين الذين يسكنون بالقرب من المستوطنات، وذلك تعزيزاً لصمودهم وثباتهم في أرضهم، خاصة فيما يتعلق بتأهيل الطرق الواصلة إليهم، وتوفير وحدات إنارة للشوارع، وغيرها.
وفي سياق متصل، التقى الصالح مع عدد من المقاولين في محافظة قلقيلية، واستمع لأبرز مطالباتهم خاصة فيما يتعلق بالمستحقات المالية وضرورة عمل الحكومة على صرف تلك المستحقات من أجل استمرار المقاولين في تنفيذ المشاريع التي هي في طور التنفيذ وتوقفت بسبب عدم صرف المستحقات للمقاولين.